ارتباك بقطاع المقاولات.. جنون أسعار مواد البناء يُهدد بركود قطاع المقاولات والإنشاءات.. مُطالبات برلمانية بتدخل الحكومة وإلغاء رسوم الإغراق.. ومواجهة استغلال بعض المصانع والتجار لأحداث الحرب الروسية الأوكرانية

تواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها المستمر، الأمر الذى كان له أثار وتوابع هائلة على قطاع البناء والتشييد وسط مُطالبات برلمانية عاجلة بضرورة التصدى لتلك الظاهرة التى تؤدى إلى حالة من الركود بهذا القطاع.

وطالب النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتصدى إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على قطاع البناء والتشييد وقد يتسبب فى حالة من الركود، ما يعنى حرمان الناتج المحلى من مساهمات هذا القطاع الفاعل بالإضافة إلى خسارة الآلاف من فرص العمل.

وأكد النائب، أن قطاع البناء من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع فى أسعار مواد البناء خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد وصل إلى 40 ألف جنيه، كما سجل طن الأسمنت 4500 جنيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على مواد البناء عمومًا بشكل ملحوظ بالإضافة إلى توقف عدد من مشاريع البناء بسبب عجز الشركات عن توفير مواد البناء، وهو ما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع فى ظل تراجع الطلب، مؤكدًا أن السعر الحالى يحمل قدر كبير من المبالغة.

وطالب النائب محمد رضا البنا، الحكومة بتدخل سريع وحازم لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

فيما قال النائب محمود منصور، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنه على الرغم من أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على مواد البناء عامة والحديد خاصة، ما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وفقا لتقارير عالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات فى مصر إلى 9% خلال عام 2023، إلا أن هناك حالة من الارتفاع الجنونى فى أسعار مواد البناء.

وأكد عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن غرفة البناء أكدت أن الأسعار الحالية تحمل قدرًا كبيرًا من المبالغة، ما تسبب فى حالة من الفوضى الارتباك فى قطاع هام ورئيسى يحمل على عاتقه تنفيذ خطط البناء والتنمية التى تتبناها الدولة.

وطالب منصور، بسرعة التدخل لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الجنونى لمواد البناء، والتى أدت إلى حالة من الركود فى حركة البناء وأيضا فى حركة البيع والشراء.

من جانبه أكد المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ارتفاعا كبيرا فى سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، مشيراً الى طن حديد التسليح قفز لأكثر من 37 ألف جنيه داخل أحد المصانع وسعر طن الأسمنت ارتفع لأكثر من 2000 جنيه، مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لوقف الارتفاع الجنونى فى اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء .

وقال سلطان، إن هذه الاسعار المرتفعة بسبب استغلال المصانع والتجار لأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى فى الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مشيرًا إلى تأثير تلك الفوضى فى أسعار مواد البناء سلبًا على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها وأصابتها فى مقتل بعد ارتفاع وتذبذب الأسعار.

وأكد المهندس صالح سلطان، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت تسبب فى حالة ركود كبيرة فى قطاع الإسكان والبناء والتشييد ووقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى داخل قطاع التشييد والبناء، وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة بجانب أن شركات المقاولات تستغيث ولا تستطيع العمل نتيجة ذبذبة أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى توقف الأهالى عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب، مشيرًا إلى أن الركود فى صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها ووقف جميع المهن التى تعمل داخل قطاع التشييد والبناء والضرر للعاملين وارتفاع حدة البطالة.

وأكد المهندس صالح سلطان، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن عدد العاملين المشتغلين فى قطاع التشييد والبناء بلغ 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3% من إجمالى المشتغلين، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء حيث إن سياسة السوق الحر دون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.

كما طالب المهندس صالح سلطان، الحكومة بإلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار فى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الوحدات السكنية، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء أثر سلبًا على مستقبل أكثر من 3 ملايين يعملون فى صناعة البناء والمقاولات والتشييد.

من جانبها تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن الارتفاع الجنونى لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.

وأوضحت النائبة، خطورة ارتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وذكرت أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26 ألف جنيه للطن إلى 28 ألفا ثم 36 ألفا والآن وصل لأكثر من 42 ألف جنيه ومتوقع ارتفاع جديد فى كل مواد البناء الأيام القادمة.

وأضافت الجزار: "هذا السعر مرتفع جدًا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى فى الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، ما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء وعلى شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها بسبب ارتفاع وتذبذب الأسعار، بالإضافة لتأثر عدد من المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى هذا القطاع، ما يؤدى إلى ارتفاع البطالة ومزيد من المعاناة".

وأكملت النائبة: "شركات المقاولات تستغيث، ولا تستطيع العمل نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء، بالإضافة لتوقف المواطنين عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب، ما سيؤدى إلى توقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها، وتوقف جميع المهن التى تعمل داخل قطاع التشييد والبناء، والذى يبلغ عدد العاملين به، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3% من إجمالى المشتغلين".

من جانبه تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لدعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصرى، والذى يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% فى الناتج المحلى، بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال الهضيبى، فى طلبه، إنه فى تقرير لمؤسسة "فيتش" العالمية، سجلت مصر الترتيب الثانى كأقوى سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التوقع بأن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء فى المنطقة بأكملها بقيمة تتجاوز 89 مليار دولار، الأمر الذى سيجعل مصر تمثل حوالى 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد تأثر قطاع البناء بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من إرتفاع فى أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرارى مصر تحرير سعر الصرف، الأمر الذى تسبب فى ارتفاعات جنونية فى أسعار مواد البناء المختلفة، وفى مقدمتها أسعار حديد التسليح الذى ارتفع سعره إلى 38 ألف جنيه للطن، كذلك الأسمنت الذى سجل 4000 للطن الواحد".

وأكد الهضيبى، أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة، ما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أنه وفقا التقارير عالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات فى مصر إلى 9% خلال عام 2023، بعد نمو متوقع بمعدل 11% فى 2022.

وأشار الهضيبى، إلى أن غرفة البناء أكدت أن السعر الحالى يحمل قدرًا كبيرًا من المبالغة، ما تسبب فى حالة من الفوضى الارتباك فى قطاع هام ورئيسى يحمل على عاتقه تنفيذ خطط البناء والتنمية التى تتبناها الدولة، مُطالبا بتدخل سريع وحازم من أجهزة الدولة لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.