جانب من الجلسة العامة - اليوم
- مطالبات برلمانية بتفعيل قانون الموارد المائية والاستفادة من البحث العلمى
- "أبو شُقة" يتساءل عن خطة الحكومة لاستغلال مياه الأمطار
- "فوزى" تُطالب باستراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه
- "الخولى" يُطالب بتوعية المزارع بفوائد الرى الحديث
- "السباعى" يسأل عن دراسات جدوى تطبيق الرى الحديث فى الدلتا
ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى.
واستعرض النائب سالم العُكش طلب المناقشة العامة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تُعد ولا تُحصى، ومنها الماء، فيجب الحفاظ عليه، فلا قيمة للحياة بدون الماء، ويقول سبحانه وتعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حى) وفى ظل أن العالم كله يعانى من الفقر المائى ونحن نقترب من 110 مليون نسمة إلا أننا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية فى رى بعض المحاصيل برى الغمر.
وأضاف العُكش، أن القطاع الزراعى يُعتبر من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة فى القطاع الزراعى عن 80% من الموارد المالية، وأنه يجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الرى بالغمر فى كل الأراضى القديمة والأراضى حديثة الاستصلاح لأن الرى بالغمر يؤدى إلى فقد أكثر من 10% من مياه الرى وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحى والرشح فى قطاع التربة.
وطالب سالم، بضرورة اتباع العديد من السُبُل للمحافظة على الموارد المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى، منها العمل على توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.
من جانبه، أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الرى والموارد المائية، أن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءً رئيسيًا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع.
وقال سويلم، إن الترع تُعد مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، وأن وجود أى عوائق أو إنسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرًا لا جدال فيه.
وأضاف سويلم، أن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع، حيث يُمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الأرنكة (تشكيل الجسور ودمكها) أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل .
وتابع سويلم، أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءً على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية.
ونوه سويلم، إلى أن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة .
وأكد وزير الرى والموارد المائية، هانى سويلم، إنه يجرى حاليًا إعداد سيناريوهات للتعامل مع الموارد المائية فى المستقبل خاصة مع التغيرات المناخية، وفقا لأسس علمية، ومنها على سبيل المثال دراسة زيادة إنتاجية المياه من خلال إنتاج كميات أكبر من المحاصيل الزراعية بمياه أقل، قائلًا: "لو يتم إنتاج الطن من القمح بـ10 وحدات، أريد فى المستقبل أن يكلف الطن بـ7 وحدات فقط .. نطمئنكم على مستقبل المياه فى مصر".
وقال سويلم، إنه يتم دراسة أيضًا مسألة أفضلية الأرض لزراعة المحاصيل، على سبيل المثال أفضل مكان لزراعة الذرة فى الجمهورية، مع توجيه الفلاح من خلال وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن هذا الموضوع له أبعاد كثيرة يتم دراستها أيضا منها الاقتصادى والبيئى، والتسويق والعوائد على الفلاحين.
وأضاف سويلم، أن إعادة استخدام مياه الصرف، كانت تواجه مشكلة فنية تحتاج إلى بحث علمى، الأمر الذى تم التوجيه ببحثه، خاصة مع ارتفاع نسبة ملوحة المياه فى المصارف الزراعية.
وأكد سويلم، اهتمام الوزارة بالبحث العلمى، مشيرًا إلى أنه أعاد ميزانية المركز القومى لبحوث المياه لزيادتها لا سيما وأن الرقم المخصص كان زهيد، قائلًا: "أطمئن النواب على أن البحث العلمى فى الوزارة يلقى اهتمامًا شديدًا".
فى السياق ذاته، أشار وزير الرى والموارد المائية، إلى أن مجهودات وزارة الرى المصرية دائمًا وأبدًا ما تحترم عالميًا، لافتًا إلى أنها وزارة محترمة وعريقة وستستمر فى النجاحات التى تمضى فيها قُدُمًا.
ومن ناحيته أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان، وإشكالية الشُح المائى باتت عالمية، لا سِيما مع معدلات الزيادة السكانية وظاهرة تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر على سبيل المثال شهدت 20 مليون مولود خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتساءل أبو شقة، عن المشروعات الحكومية المتاحة لترشيد الاستهلاك اليومى للمياه، والتقنيات الحديثة فى هذا الصدد، فضلا عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار، لا سيما فى منطقة الساحل الشمالى، والتقنيات الحديثة.
ولفت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن نكون أمام منظومة زراعية تستهدف زراعة المحاصيل التى لا تحتاج مياه، ومن أكبر التجارب الناجحة فى هذا الصدد، زراعة "البنجر"، الذى أصبح يوفى نحو 70% من احتياجات مصر.
وشدد أبو شقة، على أن قضية ترشيد المياه تشغل فكر القيادة السياسية بدرجة كبيرة، ويجب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية فى هذا الصدد.
وفى هذا الصدد، تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن فكرة إسقاط المياه، لا سيما وأن هناك تجارب فى بعض الدول لاستمطار بعض المناطق، فى إطار خطط الاستفادة من مياه الأمطار.
فيما، قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إنه أصبح حتميًا النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر، لا سيما فى ظل الفجوة الكبيرة التى تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذى يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة فى عدد السكان الذى وصل الى أكثر من 100 مليون نسمة.
ونوهت فيبى فوزى، إلى أن الجميع يتابع الاستراتيجية التى تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذى يحرص عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائى والذى بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.
واستطردت فوزى، أن البعض يطرح فكرة استيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلِكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل، فهل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها وهل تشكل طرحًا مناسبًا لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائى او بمعنى أدق السيطرة الغذائية .
وأكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية التأكيد الحكومى على الفوائد التى ستعود على الفلاح أو المزارع المصرى فى استخدام وسائل الرى الحديثة، ليس فقط فى الوفر المائى وارتباطها بالقضية القومية، لكن على سبيل المثال يجب أن يعى أن هذه الأنظمة ستحقق له زيادة فى الإنتاجية فضلا عن الوفر فى استخدام الأسمدة.
وشدد الخولى، على أهمية التواصل مع المزارع بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بحملات على التلفزيون أو إعلامية، لا سيما وأنه يحب أن يرى بعينه تجارب مماثلة وكيفية تحقيق الاستفادة.
وفى محض حديثة، تساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن آلية مراقبة المياه الجوفية من الآبار، والسحب منها، وكذا التكلفة الخاصة بإعادة تدوير مياه الصرف.
وشهدت الجلسة مُطالبات بوضع خطة قومية لمواجهة التغيرات المناخية المرتقبة خاصة مع ارتباطها المباشر بالمياه، وقال النائب عمرو نبيل أبو السعود وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إننا نمر بمرحلة صعبة، تتمثل فى زيادة الفقر المائى خاصة مع الزيادة السكانية، مشيرًا إلى تقدير الجهود المبذولة من جانب وزارة الرى من تأهيل للترع وإعادة استخدام مياه الصرف، لكن يجب الإشارة إلى أن قضية ترشيد المياه تتطلب تفاعل الحكومة معا.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة، أهمية وضع خطة قومية لمواجهة التغيرات المناخية المرتقبة لاسيما وارتباطها المباشر بالمياه.
كما أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية وجود خطة للتوعية للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك واستخدام المياه، وطالبوا بالاستفادة من البحث العلمى فى كيفية توفير مياه الرى وترشيدها، وتفعيل القانون الجديد للموارد المائية والرى.
من جانبه، قال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم التحديات المائية التى تمر بها مصر كبيرة، متابعا: "نشهد جهود تستهدف التحول نحو الرى الحديث فى الدلتا و غيرها"، متسائِلًا عن جدوى اتباع سياسات الرى الحديثة فى الأراضى القديمة وتأثيرها على أرض الواقع خاصة فى الأراضى التى يتم ريها بواسطة معالجة الصرف الزراعى وتأثيرها على كميات مياه الصرف الزراعى المستهدف معالجتها.
كما تساءل عن جهود مواجهة التعديات فى غرب الدلتا، والإجراءات التى تم اتخاذها، موضحًا أن الأمر ليس مسئولية وزارة الرى فقط وإنما تكاتف كافة أجهزة الدولة.
