تشهد مصر نهضة زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى، وأقامت مشروعات عملاقة فى مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار، والدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية أهمها التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، كذلك تطوير وتحديث منظومة الرى، وفى هذا السياق طالبعدد من النواب الحكومة بالاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى.
وفى هذا السياق قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن تشجيع وتطوير التعليم الفنى الزراعى أصبح ضرورة، لخلق عمالة مدربة وماهرة واستغلالها فى مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن التعليم الفنى الزراعى أصبح أحد مقومات تقدم الدول، كما أنه يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى.
وأضاف الهضيبى، أن معظم جهود الحكومة فى ملف تطوير التعليم الفنى توجه نحو المدارس الفنية الصناعية، ولا تأخذ المدارس الفنية الزراعية نفس القدر من الاهتمام، رغم الأهمية الملحة لنوعى التعليم الفنى الزراعى والصناعى جنبا إلى جنب، خاصة فى الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه الدولة لتطوير وتوطين الصناعة من جانب، والاهتمام بالتنمية الزراعية والتوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وتوسيع الرقعة الزراعية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك معوقات تقف أمام تطوير ونجاح ذلك النوع المهم من التعليم الفنى، وأبرزها النظرة الدونية له فى المجتمع، كتعليم درجة ثانية، واللوائح المنظمة التى تحتاج إلى تحديث، وقلة التدريب العملى المناسب لسوق العمل، وتراجع قدرة المعلمين على تأهيل الطلاب، وضعف البنية التحتية للمدارس، ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، وضرورة تطوير وتحديث المناهج لتواكب التقدم التكنولوجى الحديث فى مجال الزراعة والاهتمام بالجانب العملى التطبيقى.
وشدد الهضيبى، على ضرورة ربط أهداف التعليم الفنى الزراعى بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ومسايرة خطط التنمية بكل محافظة، وتوزيع الطلاب على الأقسام وفق ميولهم واتجاهاتهم، مع توازن أعدادهم بأنواع التعليم الفنى، وإدخال تخصصات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وربط التعليم الزراعى بمراكز الإنتاج، وتدريب الطلاب على الآلات والميكنة الزراعية الحديثة، وأن تتحول المدرسة لمنتجة، ووضع برامج لتدريب الطلاب على التكنولوجيا الزراعية، وتحديث الخطط الدراسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، والتوازن بين المواد الثقافية والتخصصية والعملية.
وأكد النائب ياسر الهضيبى، بأهمية التأهيل التربوى لخريجى كليات الزراعة ليقوموا بالتدريس فى المدارس الفنية الزراعية، وفتح مزيد من الشعب الزراعية بكليات التربية، وإتاحة فرص البعثات الدراسية للمعلمين، وإعداد برامج تدريبية متواصلة لهم، والتوسع فى إنشاء مدارس متخصصة متقدمة، ووضع استراتيجية شاملة للتعليم والتدريب تراعى التطورات الحديثة، وفتح قنوات اتصال بين التعليم الثانوى الزراعى والجامعى، والتخطيط له فى إطار التخطيط العام للدولة.
واقترح الهضيبى، تقديم محفزات للالتحاق بذلك التعليم، مع رفع الحد الأدنى للقبول، وتوفير مشروعات للخريج؛ لحل مشكلة البطالة، وتصحيح الصورة الذهنية عن التعليم الفنى الزراعى وخريجيه، وأنه لا يخص الفاشلين، وتوعية طلاب المدارس منذ الابتدائية بأهميته، عبر المناهج والأنشطة التى تبين أهمية كل حرفة، وأنه لا غنى عن الفنيين، وتوعية الإعلام بأهمية المدارس الزراعية، وتوضيح دورها المهم فى خدمة المجتمع والتنمية، وتغيير الصورة الذهنية عن الفنيين، وأن يتم تسليط الضوء فى الإعلام والدراما.
وتابع: "من الضرورى أيضا الارتقاء بالمعلمين وتدريبهم وتأهيلهم، وسد العجز فى عدد المعلمين بالمدارس الزراعية بتأهيل خريجى كليات الزراعة وتشجيع طلاب المدارس الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة، مع تعزيز التدريب العملى لطلاب المدارس الفنية الزراعية فى المزارع الإنتاجية، ويمكن أن يكون التدريب فى الإجازة وبأجر مناسب؛ لاجتذاب الطلاب وزيادة فرصة عملهم فيها، وإكساب الخريج كل المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل، وتوفير فرص عمل بمناطق الاستصلاح؛ مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات التنمية الزراعية، ومشروعات التوسع فى الرقعة الزراعية".
وطالب الهضيبى، بمنح قطع أراضى للخريجين بنظام جمعيات صغار الملاك، وتقديم الدعم المادى وإنشاء جمعيات تسويق جماعى، وتسهيل الحصول على مدخلات إنتاج، على أن تُحصل الدولة على تكلفة الإنتاج عند تسويق المحاصيل، وتحديث المناهج والمقررات الدراسية المتخصصة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة تطور سوق العمل، والتركيز على مناهج التخصص ليجيد الخريج تخصص بعينه، وإدخال تخصصات جديدة (الزراعات المحمية- الاستزراع السمكي- الزراعات الصحراوية- الزراعات العضوية) وتحديث الموجود حالياً، وإنشاء مدارس متخصصة فى مناطق الاستصلاح فى (الإنتاج الحيوانى – استصلاح أراضى – النباتات الطبية – محاصيل الزيوت)، ومدارس متخصصة فى الاستزراع السمكى.
ومن جانبه أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن النهضة الزراعية ستتحقق من خلال إعداد وتأهيل الكوادر التى يمكنها تحقيق قيمة مضافة للإنتاج المصرى، مؤكدا أن الإعداد يبدأ من تطوير أداء المدارس الزراعية وتغيير نظرة المجتمع لها، بالإضافة تشجيع الطلاب على الالتحاق بالمدارس الزراعية باعتبارها أحد التخصصات التى يحتاج إليها سوق العمل خلال السنوات القادمة.
وطالب البنا، بالتوسع فى نظام التعليم المزدوج للربط بسوق العمل، والاهتمام بالتطبيق العملى، لاستغلال الثروة البشرية للعمل فى الزراعة والتصنيع الغذائى، ومتابعة الخريجين ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل، والتوسع فى فرص التحاقهم بالتعليم العالى، وتشجيعهم على استصلاح الأراضى وتملكها.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى التمويل اللازم، وتفعيل التعليم المزدوج، وإقامة مدارس زراعية فى مشروعات زراعية كبرى لربط الطلاب بسوق العمل، مع ضرورة دمج قضايا التنمية الزراعية البيئية والمستدامة فى المناهج الدراسية، وتطوير وتأهيل المدارس نفسها وتوفير الإمكانيات والمعدات اللازمة للتدريب والتطبيق العملى.
وشدد البنا، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والزراعة فى تأهيل وتدريب طلاب المدارس الفنية الزراعية وتسويق منتجاتهم، ووضع خطة مقرونة ببرنامج زمنى لتطوير التعليم الفنى الزراعى وربطه بسوق العمل ومشروعات التنمية الزراعية، تشترك فيها كل الوزارات والمؤسسات المعنية.
