الزراعة
تلعب التعاونيات الزراعية دورا مهما فى تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية، فى كافة دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، وقد لعبت التعاونيات الزراعية فى مصر دور مهم على مدار التاريخ، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير فى العقود الأخيرة لأسباب متعددة، ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على أهمية استعادة دور الجمعيات التعاونية فى تجميع المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة، بحيث نكون أمام عمل متكامل فى قطاع الزراعة.
وطالب الجبلى، بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى تسويق المحاصيل الزراعية، وتعزيز دور الإرشاد الزراعى، مع ضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة الشامية والأرز والقطن بأسعار تتفق مع الأسعار العالمية
فيما طالب النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتفعيل دور التعاونيات فى مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على خلق بيئة قانونية تشريعية و سياسية مواتية لتمكين القطاع التعاونى من التطوير، وإعادة النظر فى التشريعات الحالية و معالجة جوانب القصور فيها، على أن يتم إصدار قوانين تحدد دور الجهة الإدارية ( الحكومية) المختصة بوضوح، وان يتضمن القانون تقديم الدعم الحكومى وحجمه وأنواعه.
وشدد على ضرورة توجيه إهتمام الجامعات والمعاهد الدراسية ومراكز البحث العلمى بالدور التنموى للتعاونيات الزراعية مع السماح لمنظمات المجتمع المدنى أن تقوم بدعم الحركة التعاونية الزراعية و التعاون معها، لكون المنظمات التعاونية الزراعية هى أنسب المؤسسات للتنمية الزراعية ولا غنى عنها لتسريع التنمية بشكل عام و التنمية الزراعية بشكل خاص، وانها تهدف بصفة أساسية الى تحسين مستويات المعيشة و نوعية حياة الذين يقيمون فى الريف من خلال القيام بمختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التى تساعد على زيادة الإنتاج و الدخل.
وأشار إلى أهمية التعاونيات فى مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون فى النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية فى الشؤون الوطنية والدولية.
على جانب آخر، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن تراجع دور الجمعيات التعاونية الزراعية، يؤثر سلبا على نهضة القطاع الزراعى فى مصر، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعى، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، نجد تراجعا ملحوظا فى دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليصبح مقتصرا على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين.
وأكد أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع زيادة دور الشركات الخاصة للقيام بهذا الدور دون أى مسئولية تجاه الزراعة والمزارعين سوى البحث عن تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح، مؤكدا أن دور التعاونيات الزراعية يتسع فى الكثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضطلع التعاونيات بنحو 75% من النشاط الزراعى وتوفر نحو 2 مليون فرصة عمل، وفى أوروبا تختص التعاونيات الزراعية بنحو 60% من الحصة السوقية فى مجال تجهيز وتسويق السلع الزراعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجمعيات التعاونية أداة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة وأداة فعالة لمواجهة الفقر والبطالة فى جميع دول العالم، فلا نهضة زراعية بدون التعاونيات الزراعية، لافتا إلى أن ألمانيا تضم حوالى 7500 منظمة تعاونية فيها ما يزيد عن 20 مليون عضو، وفى اليابان ينتمى 91% من المزارعين إلى جمعيات تعاونية، وفى بوليفيا تقوم التعاونيات بإدارة ربع الإدخار المالى الوطني.
وشدد محسب، على ضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموى حقيقى، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تمكنها من تقديم الخدمات وعقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتوصيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد فى مجال الزراعة والرى والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتى الزراعة والرى، بالإضافة إلى دورها فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة.
وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بتعزيز دور التعاونيات الزراعية كحركة مستقلة عن الدولة، وأن تكون هناك ميزة للتعاونيات فى الأسعار والتسويق والبنية الأساسية، وأن تدعمها الحكومة لبضع سنوات، لحين استقرار أوضاعها ونجاحها فى توفير مصادر دعم وتمويل ثابتة، للقيام بدورها فى النهوض بالقطاع الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج تحقيقًا للأمن الغذائى فى هذه الدول.
كما طالب بفتح منافذ تسويقية تعاونية فى مختلف القرى والمراكز، لتسويق الحاصلات الزراعية بأسعار مناسبة للمزارعين والمستهلكين، بعيدًا عن التجار والوسطاء الذين لا يهتمون إلا بتحقيق الربح، على حساب نهضة وتنمية القطاع، وتعزيز دور الإرشاد الزراعى لخدمة المزارعين، لتشمل مختلف المحاصيل الزراعية فى مختلف قرى ومراكز مصر.
