الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 أبريل من كل عام، وذلك من أجل الاطلاع على الدور الذى تؤديه الملكية الفكرية فى تشجيع الابتكار والإبداع، وذلك بقرار من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فى اليوم الذى يصادف تطبيق قرار تأسيس المنظمة عام 1970م.
ويأتي الاحتفال بذلك اليوم، من أجل توعية الجمهور بأهمية الموضوع، معظم الناس على دراية جيدة بالملكية الفكرية – براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية – لكن لا يزال كثير من الناس يرونها كأمور قانونية وتجارية لا تتدخل مع حياتهم اليومية.
وفي هذا الصدد، أشاد برلمانيون، بالجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف مواكبة العصر وحماية حقوق الملكية الفكرية وفق استراتيجية متكاملة تشمل مختلف جوانبها، ونشر ثقافة حماية الملكية الفكرية على المستوى الشعبي، باعتبار أن هذا الأمر يمثل ركنا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي أوجدتها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
بدورها أشادت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تسهم في تحفيز روح الإبداع والابتكار لدى المواطنين خاصة فئة الشباب، مؤكدة أنه من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية مردود علمي واقتصادي واجتماعي كبير للغاية.
وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تم إطلاقها اليوم، برعاية الرئيس السيسي، تأتي تفعيلًا للنصوص الدستورية، مشيرة إلى أن المادة 69 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أنه القطاع التعليمي له دور مهم وأساسي مسألة الملكية الفكرية، حيث إن الدراية الكافية لدى الأساتذة والطلاب بحقوق الملكية الفكرية أمر ضروري، مؤكدة على أهمية تفعيل الاستراتيجية على أرض الوقاع من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجه حماية الملكية الفكرية، سواء كان على المستوى التشريعي أو غيرها من المعوقات التي تواجهها.
وأشادت النائبة صبورة السيدة بفكرة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إلى جانب توحيد النطاق التشريعي لحماية الملكية الفكرية، فضلًا عن توحيد مراكز تسجيل خقوق الملكية وهذ النقطة بالتحديد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمخترعين من أجل التسهيل عليهم.
خطوة توثيق جديدة نحو التقدم الرقمي
فيما قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في سبتمبر الماضي بمثابة، خطوة توثيق جديدة نحو التقدم الرقمي، واستكمال جهود الدولة لتطبيق رؤية مصر 2030 التي تقوم على خلق مجتمع مليء بالنوابغ والعقول الصانعة لمستقبل أفضل، في ظل ما تتبعه الدولة من خطوات للانتقال سريعا نحو الجمهورية الجديدة التي تعتمد على استخدام الأفكار غير النمطية والعقول المبتكرة.
وأكدت الهريدي، أن تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية يعد مشروعا قوميا جديدا تقدم على تنفيذه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية، ولتحقيقه بالشكل الجيد نحتاج إلى بيئة تشريعية قادرة على حماية الابتكارات الفكرية، ووضع عقوبات رادعة لحماية براءات الاختراع، ومن ثم يصبح أهم عنصر من عناصر مقاومة جرائم السرقة والاقتباس المنتشرة على وسائل التواصل المختلفة.
ولفتت النائبة إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، والسعي نحو إدماج تلك الثقافة الجديدة بالمنظومة التعليمية، ما يساعد أبنائنا الطلاب على التفكير المختلف والإبداع وخلق مجتمع جديد قادر على تكوين ثقافته وصناعة مفرداته الخاصة به.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الملكية الفكرية ظهرت الحاجة الملحة إليها خلال فترة صناعة لقاحات جديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، التي كانت ضرورية لتوثيق وحفظ حقوق صانعيها، ومن ثم أوجبت الحاجة وقتها إلى ضرورة تنظيم وحوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية.
وثمنت النائبة ميرال الهريدي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وقالت إن التفكير خارج الصندوق أمر مهم، خاصة أننا لا نعاني من مشكلة التعليم ولكن نعاني من مشكلة التعلم التي تؤدي بدورها لطريقة التفكير.
مطالبات بمشروع قانون يواكب تطورات العصر
فيما طالب النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لحماية الملكية الفكرية، يواكب تطورات العصر الحديث، ويتلاءم مع متطلبات العصر عوضا عن القانون القائم حاليا والموجود منذ عام 2002.
وقال عضو مجلس النواب، إنه لا بد من العمل على أن يستهدف المشروع الجديد توحيد الجهات المعنية بالملكية الفكرية، في ظل توزع المسئولية في الوقت الحالي على عدد من الوزارات والأجهزة، وأن يتم وضع منظومة موحدة لحماية الملكية الفكرية تقوم على الجهاز المستقل الوحيد الذي يهيمن على هذه العملية.
كما أشار إلى أنه لا بد ان يضمن المشروع الجديد تهيئة المُناخ التشريعي لحماية ومواكبة التطورات الحديثة في مسألة الاعتداء على الملكية الفكرية مثل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يستخدم بغزارة في الاعتداء على الملكية الفكرية، إلى جانب وجود قاض كفء وقادر ومدرب لتطبيق القانون بصورة سليمة ومعه خبراء على ذات المستوى من الكفاءة.
وأضاف أن مصر تعتبر أول دولة عربية تنشر الأحكام الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكيةالفكرية "الويبو"، مضيفًا أن مصر اشتركت في اتفاقيات ومعاهدات لحماية الحقوق.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تحرص بشدة على مواكبة العصر والتطور الكبير الذي تشهده مسألة الملكية الفكرية، كونها من الأمور وثيقة الصلة بجهود التنمية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية وحصول صاحب الحق على كامل حقوقه حال وقوع أي اعتداء قد يتعرض له.
