عودة العمل بالتوقيت الصيفي
يبدأ بعد ساعات قليلة، وتحديدًا فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، العمل بنظام التوقيت الصيفى الذى قررت الحكومة عودة العمل به اعتبارًا من آخر يوم جمعة من الشهر الجارى وحتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023، وذلك بعد توقف العمل به منذ عام 2016، إذ ستتقدم الساعة بمقدار 60 دقيقة وهذا ما سيترتب عليه تغيير مواعيد العمل والصلوات الخمس وغيرهما.
وكان مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق من شهر مارس الماضى على مشروع قانون بشأن التوقيت الصيفى، نص على أنه:"اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، إذ يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وفى هذا الصدد، أشاد برلمانيون، بإعلان العمل بنظام التوقيت الصيفى الذى أعلن مجلس الوزراء عن موافقة مجلس النواب عليه، فى مارس الماضى، على أن يكون التطبيق رسميًا، بدءًا من غد الجمعة الموافق 28 أبريل الجارى حتى نهاية يوم 26 أكتوبر المقبل.
وقال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن تطبيق التوقيت الصيفى يساعد فى ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصلىّ الصيف والربيع، وتحديدًا 10% من إجمالى استهلاك الكهرباء، ما يسهم فى توفير 150 مليون دولار سنويًا.
وذكر أن تفعيل التوقيت الصيفى يوفر ساعة من الطاقة، حيث أن مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى يقدر بنحو 150 مليون دولار، حسب التقديرات الأولية، حتى وقتنا الحالى، وقد يزيد المبلغ مع ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة.
وذكر أن التوقيت الصيفى ليس اختراعًا مصريًا، بل يجرى تطبيقه فى 87 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40٪ من دول العالم، بينها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وواصل: "جميع الدول التى تطبق نظام التوقيت الصيفى هدفها واحد، هو توفير الطاقة بأكبر شكل ممكن، من خلال تخفيف الأعباء عن مستخدمات الطاقة لمدة ساعة على الأقل فى اليوم".
فيما قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن التوقيت الصيفى تجاوز المائة عام، وتعتبر بداية تطبيقه فى مصر خلال هذه المرحلة ضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومى، بزيادة عدد ساعات اليوم ساعة، وهذه الساعة تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء فى جميع المنشآت والمحال العامة.
وشدد النائب البرلمانى، على أن عودة العمل بالتوقيت الصيفى يوفر الطاقة بشكل كبير، وهذا القرار فى مصلحة الشعب المصرى ويقلص الفجوة الموجودة ويرشد الاستهلاك.
وذكر أن اعتماد التوقيت الصيفى يعد خطوة إيجابية تحقق منافع كثيرة على كل الأصعدة، موضحًا أن التوقيت الصيفى يوفر الطاقة، ويعنى هذا خفض تكاليف الإنتاج وزيادة حجمه بصفة عامة، كما أنه يقلل معدلات التلوث البيئى الناتجة عن التشغيل.
كما قالت النائبة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، إن فكرة اعتماد التوقيت الصيفى ليست جديدة، وتغيير التوقيت كان داعمًا لبناء تنمية الدول، وإعادة بناء اقتصاداتها مرة ثانية، خاصة أن اعتماده سيسهم فى تنظيم ساعات العمل اليومية، وترشيد استهلاك الطاقة، ومحاولة تحقيق الاستغلال الأمثل والاستدامة.
وذكرت البيومى، أن تفعيل التوقيت الصيفى مهم جدًا، حيث أن قطاع الطاقة المستفيد الأكبر من التطبيق، فى ظل غلاء أسعار الطاقة والكهرباء، بعد الأزمات العالمية التى نراها جميعًا.
وواصلت: "تقديم الساعة 60 دقيقة يقلل من استهلاك الطاقة المستخدمة فى إنارة الشوارع، ويوفر الطاقة للمنازل، لأنه سيقلل الاعتماد على أجهزة كهربية معينة".
التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمى فى البلاد لمدة عدة أشهر من كل عام، وذلك من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، فمع دقات عقارب مساء اليوم الخميس الساعة 12 مساءً، ستصبح الساعة 1مساءً وليس 12.
تم إلغاء وإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفى فى مصر عدة مرات، إذ إنه تقرر إيقاف العمل به عام 1945 وبعد مرور 12 عامًا من إيقافه، وتحديدًا فى العام 1957 صدر قرار باستئناف العمل به مرة آخرى، وفى عام 2016 صدر قرار جديد بإيقاف العمل بالتوقيت الصيفى واقتصار العمل على التوقيت الشتوى، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون فى شهر مارس الماضى.
