كتب ـ هشام عبد الجليل
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه فيما يخص الحساب الختامى، كانت توجه لوزارة المالية أن هناك اختلافات ولكن بالنظر لأرقام الحساب الختامي للعام المالى 21/22، نجد أن الإيرادات 93.2% من الربط الموجود فى الموازنة العامة للدولة، أعلى نسبة تحقيق المستهدف فى الـ7 سنوات الماضية، الضرائب وحدها حققت 101% من المستهدف، إنما هناك إيرادات أخرى مرتبطة خارج سيطرة وزارة المالية مصالح أخرى شركات قطاع عام هيئات اقتصادية حال تأثرها تؤثر على الموازنة العامة، على سبيل المثال حال وجود تدني فى استيراد السيارات رسم التنمية على السيارات المستوردة يشهد انخفاض ومن ثم ينعكس ذلك على الموازنة وهذا على سبيل المثال.
وتابع معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" ومن ثم الإيرادات الأخرى هى السبب فى النسبة الموجودة فى الحساب الختامى المتمثلة فى 76.9%، وفيما يخص المصروفات 95.1% معظم الأبواب حققت المستهدف بانحرافات بسيطة، الدعم والمنح 99%، الأجور وتعويضات العاملين 97.4% وشراء السلع والخدمات 87% وهكذا".
واستطرد الوزير:" فيما يخص العجز الكلى المستهدف 482.8 ما تحقق 484.4، وهذا يعنى أن الانحراف حوالى 1.6 مليار جنيه بنسبة 3%، والعجز الكلى الذي تم تحقيقه بالنسبة للناتج المحلى حوالى 6.1%، وهذا الرقم فى حقيقة الأمر مقارنة بأخر 7 سنوات من 30 يونيو 2016 كان العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 12.5%، وفى الحساب الختامى 22/23 بلغ 6.1% وهذا يؤكد انه خلال 7 سنوات استطعنا أن نخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة المصرية أكثر من 50%".
واستطرد الوزير:" المؤشر التالى، هل نحقق عجز أولى ام فائض أولى، الإيرادات تغطى انفاقها ام هناك عجز قبل سداد الفوائد، مستهدف فى الموازنة يكون لدينا فائض أولي مقداره 102.8 مليار جنيه، وفى الحساب الختامى للفائض الأولى لـ22/23 حققنا 104 مليار بنسبة 98% من المستهدف بنسبة حوالي 1.3%، متسائلا ، هل هذا أمر جيد او لأ؟.
وعلق الوزير قائلا:" لابد ان نلقى نظرة على معدل تطور الفائض لنعرف الإجابة على السؤال، فى 30 يونيو 2016 كان هناك عجز أولى بنسبة 3.5% ، وفى 2017 1.6% و2018 لم يكن هناك عجز او فائض، وبعد ذلك الموازنة العامة للدولة تحقق فائض أولى كل عام ما بين 1.3 إلى 1.8%، وفيما يخص الدين، حققنا 87.7 نسبة الدين فى 30 يونيو 2022، وفى حقيقة الأمر الدين ينقسم لمحلى وأجنبى، او بالعملة المحلية والأجنبية، وفيما يخص العملة الأجنبية 108 مليار دولار ينقسم لجزئين بالعملة الأجنبية للعالم الخارجى، وجزء بالعملة الأجنبية للعالم الداخلى، البنوك وما شابه، وهذا الرقم يقيم بسعر الصرف يوم 30 يونيو يوم قفل الحساب الختامى، ووهذا يعنى أن الـ108 مليار دولار تم تقييمهم بسعر الصرف يوم 30 يونيو 2022 بسعر الصرف 18.8 جنيه للدولار، والسنة التى تسبقها كان سعر الصرف 15.6 جنيه، وهذا الفرق تقريبا 3.2 جنيه وهذا الرقم حال ان نضربه فى 108 مليار دولار يعطينا قيمة 440 مليار لو قسمتها على الناتج المحلى فى 30 يونيو 2022 يشكل 4.5% من الناتج المحلى، إذا الـ87.7 هناك تأثر مقدراه 4.5% نتيجة تغير سعر الصرف ولهذا تكون النسبة 83.3، إضافة إلى أن المالية دعمت البنك المركزى وسددت لبعض الجهات بحوالى 2%، ومن ثم وبطرح هذه النسبة من حجم الدين سواء التدعيمات او تغيير سعر الصرف يصبح حجم الدين فعليا 81.3% نتيجة إدارة المالية العامة".
وتابع محمد معيط:" وفيما يخص الفجوة التمويلية فى 30 يونيو 2016 بلغت الاحتياجات التمويلية كانت 21.8% وفى عام 22/23 بلغت الاحتياجات التمويلية 12.7%، ومن ثم النسبة تم تخفيضها، وفيما يخص أداء المالية العامة منذ 1 يوليو 2023 وحتى 30 أبريل الماضى شهد أداء المالية العامة تحقيق إيرادات فوق المستهدف حتى تاريخ، وشهد المستهدف من الضرائب نمو فوق المستهدف 5% حتى تاريخه، لافتا:" نعمل لأننا لازم نزود إيرادات الدولة لازم تدفع مرتبات ومعاشات الإيرادات اللى مش هقدر اجيبها هستلفها، الاداء المالى حتى هذه اللحظة أداء قوى"، مؤكدا على أن سعر الصرف أثر على قيمة الصرف والدين والعجز الكلى.
