في رؤية طموحة للحكومة المصرية، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تركز المستهدفات المالية بمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 وكذلك على المدى المتوسط تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5% وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول العام المالى 2026/2027.
ويشير الوزير، إلي مساعي وزارة المالية إلي استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات وتطوير منظومة العمل بالوزارة ومصالحها وبما يضمن رفع كفاءة وقدرة العاملين بها مع التركيز على المجالات التالية:
(１) توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادي نظراً لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الاجمالي بمصر تؤكد وجود فرص لزيادتها من خلال زيادة فاعلية استهداف تحصيل الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوي قدره نحو 0.5%من الناتج المحلى، حيث يستهدف مشروع موازنة 23/24 نسبة إيرادات ضريبية تصل لنحو 12.9% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي تبلغ نحو 12.3% وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 0.6% من الناتج المحلى.
(２) استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة والمضي بقوة في برامج اعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.
وفي هذا الصدد صدق رئيس جمهورية مصر العربية على وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا هدف واستراتيجية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتهدف الوثيقة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم مسار النمو المستدام والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث سيتم تحديث الوثيقة على أساس منتظم وتوضح الوثيقة الأنشطة الاقتصادية التي ستخرج منها الحكومة أو تقلص من وجودها وأين ستبقى على المدى المتوسط.
(３) رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفنات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلاً عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة الى الفئات المستحقة.
(４) استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية من دون التأثير على أداء الجهات المعنية بهذا القرار
.
(５) استمرار العمل على تحسين الإدارة الضريبية وذلك من خلال توحيد الاجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة إلى إلزام كبار ومتوسطي وكافة الممولين بالميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل والإقرارات الضريبية الإلكترونية والإنضمام للمنظومة الإلكترونية للإجراءات الضريبية والفاتورة والإيصال الإلكتروني، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
(６) التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها الاسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
(７) التوسع في عملية ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات والمدفوعات الحكومية وإدارة الأصول والمخاطر ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك - سرعة رد الضريبة - إدارة مخاطر متطورة).
(８) العمل على تقليص والحد من الإعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الانتاجية.
(９) تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات.
(１０) استكمال تنفيذ المراحل الخاصة بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذي بدأ تنفيذه منذ العام المالى 20/21 وذلك لتأهيل 7.000 كم مربع.
ويساعد هذا المشروع القومى على توفير فرص عمل، أراضى زراعية مكتسبة وتحقيق العدالة في توزيع المياه وتوفير نحو5.0 مليار م " سنوياً، كما بدأ تنفيذ مشروع المساقي والرى الحديث بالعام المالي الحالي.
(１１) التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء وتطبيقها تدريجياً خلال مدة أقصاها 4 سنوات وفقا لقانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.
