الزيادة السكانية
الحوار الوطنى هو بوابة الوصول إلى حل للمشكلات التي تواجه المجتمع بكافة القطاعات، وتعد القضية السكانية من المشكلات التى تحتاج إلى حل جذرى وهى من أهم القضايا التي يناقشها المحور المجتمعى بالحوار الوطنى ، كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشكلة السكانية كأحد أولويات الدولة المصرية، ليس فقط على مستوى عدد السكان، لكن لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التى تحسن معيشة المواطن المصري.
وأكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تساوى المشاكل والمخاطر الناتجة عن الإرهاب فكلاهما يهدر موارد الدولة، فالزيادة السكانية تؤدى إلى إعاقة الدولة عن تلبية احتياجات ومطالب المواطنين.
وأضاف النائب أحمد عاشورأنه يجب مناقشة القضية السكانية على أنها قضية أمن قومى، مؤكدا أن اللجنة بالحوار الوطنى تلقت العديد من المقترحات من الخبراء والأحزاب والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار وقامت الأمانة الفنية بتجميع هذه المقترحات، وتم تحديد 4 مشاكل أساسية لا بد من مناقشاتها الأولى تشخيص الحالة السكانية فى مصر، تنمية وتنظيم الاسرة، تحسين الخصائص السكانية، الخريطة السكانية فى مصر والتوسع العمرانى.
وأوضح المقرر المساعد للجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن القضية السكانية فى مصر متشابكة فمهما حدث من نمو اقتصادى داخل الدولة يتأكل نتيجة الزيادة السكانية، والقضية السكانية من القضايا ذات الأهمية القصوى التى تناقش ضمن المحور الاجتماعى، وهناك مجموعة كبيرة من المتخصصين لوضع مخرجات لتقديمها لرئيس الجمهورية سواء كانت مخرجات توعوية أو سن تشريعات وتعديلات فى قوانين وكل ذلك سيظهر كنتيجة واضحة للحوار الوطنى.
وأشار عاشورإلىت أن هناك بعض الدولى مثل الصين وماليزيا وإيران وتونس واجهت مشكلة الزيادة السكانية واستطاعت ان تقلص من معدل النمو السكانى، قائلا "طالما نجلس على طاولة حوار لمناقشه مشاكل الوطن وإعلاء مصلحة الوطن من خلال مجموعة من الخبراء المختصين إذا نكون قادرين على الخروج بحلول فاعلة للقضية السكانية".
وقال النائب أحمد عاشورإن هناك دولا لديها موارد طبيعية وليس لديها كثافة سكانية، بينما بعض الدول مواردها الطبيعية محدودة، حتى زيادة الإنتاج الزراعي محدود بوقت معين.
وأضاف أن مصر بدأت تعالج مسألة الكثافة السكانية منذ 1965، لكنها كانت معالجة عشوائية، وفي 2014 بدأت الدولة تضع الاستراتيجية القومية للسكان، وتوجد وزارة السكان، ووجود مادة في الدستور المصري لأول مرة في تاريخ مصر تخص دور الدولة نحو السكان وتنمية الموارد البشرية.
ولفت إلى أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن «حياة كريمة» حين وصلت إلى القرى الأكثر احتياجا، وجدت أن أكبر مشكلة تؤدي للزيادة السكانية هي الأمية، وهذه الأماكن لم يكن فيها مياه تصل للبيوت، وبالتالي احتاجت «حياة كريمة» لنحو 700 مليار جنيه في المرحلة الأولى.
ولفت إلى ضرورة وجود دور مجتمعي لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، فهناك من يرى زيادة الأولاد على أنها نعمة، والبعض الآخر ينظر لها على أنها نقمة في المجتمع.
من جانبه أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يشكل أهمية كبرى، ولا يقل أهمية عن المحورين الاقتصادي والسياسي، خاصة لما يتضمنه من قضايا تمس حياة المصريين بشكل مباشر وهم التعليم والصحة والزيادة السكانية والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وجميعها قضايا مرتبطة ارتباطا وثيقا ببناء الإنسان والذي يعد الشعار الأهم للجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق كل مبادئها وأهدافها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري في الحاضر والمستقبل.
وقال "فوزي"، إن رؤية مصر 2030 تمس المحور المجتمعي، خاصة أنها تستهدف إحداث طفرة في مجالات مثل التعليم والصحة، والتماسك المجتمعي، بجانب إيجاد حلول جذرية لأزمة الزيادة السكانية التي حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا خلال خطاباته وأكد ضرورة إيجاد حلول عاجلة لها، مشيرًا إلى أن خطورة قضية الزيادة السكانية تتمثل في أنها تشكل عائق ضخم أمام عمليات التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة تتطلب الاهتمام بتنظيم الأسرة، ووضع حلول شاملة تتضافر فيها كل الجهود الخاصة بالوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة التوعية بضرورة مواجهة الانفجار السكاني.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في مجال التنمية الثقافية، وكان أخرها افتتاح وزارة الثقافة لمكتبات متنقلة في عدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، لتصل الثقافة إلى كل فئات الشعب، كما أن الدولة حققت أيضا نجاحا كبيرا في مجال الصحة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وطرح العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المزمنة لكل فئات الشعب المصرى، لافتًا إلى أن الحوار الوطني قادر على الوصول لحلول جذرية تساهم في تطوير كل القضايا المتعلقة بمحور المجتمعي الذي يهم كل مواطن مصري.
