لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى تبدأ جلساتها بمناقشة القضاء على التمييز.. عبد الناصر: نحن مجتمع تمييزى.. الحقوق والحريات: التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير ضرورة.. و"التنسيقية" تدعو لتجديد الفكر الدينى

 

 

انطلقت اليوم الأحد، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسى، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة آليات القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وقد شهدت الجلسة إجماع من الحضور من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان على ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، تفعيلًا لنص الالتزام الدستورى الوارد بالمادة رقم 53 من الدستور المصرى والتى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آن الآوان أن يكون لدينا فى مصر مفوضية منع التمييز

ومن جانبها قالت فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم، وتابعت: "آن الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية"، مشيرة إلى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.

 

وأشارت فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أنه من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة: " نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".

 

 

مها عبد الناصر تطالب بإنشاء مفوضية لمنع التمييز وحفظ استقلاليتها

وبدورها أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، أن أهم شيء فى الحوار الوطنى حتى يكون فعال هو المصارحة، مضيفة: "نحن مجتمع تمييزى بجدارة سواء مواطنين أو مؤسسات دولة أو خاصة، نميز كل شيء"، مضيفة: "تم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب فى شأن إنشاء مفوضية عدم التمييز، ولكن لا بد من وجود إرادة سياسية حتى تتم هذه المفوضية، لأننا نعلم أن بعض القوانين لا ترى النور".

 

وتابعت: "لا بد أن ننشئ المفوضية ونحفظ استقلاليتها، ونحقق كل ما تتطلبه من إجراءات ودعم حتى تقوم بدورها، بالإضافة إلى أن كل جهات الدولة عليها دور فى هذا الأمر وعليها أن تقوم بدورها".

محمود كارم: الدولة المصرية قامت بدور مهم لمناهضة التمييز

فيما قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الحقوق الواجبة احترامها، لأن التمييز يؤدى للحرمان، وهناك ضرورة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مُضيفًا أن هناك دول تعانى من مشكلات المهاجرين واللاجئين، وهم من أكثر الفئات التى تتعرض للتمييز، مؤكدًا أن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون أولوية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الدولة المصرية قامت بدور مهم لمناهضة التمييز، وهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل فى هذا الإطار، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد مشروع عن مناهضة التمييز فى عام 2008، يعالج نواحى كثيرة منها خطاب الكراهية، والمواطنة وتحسين التعليم، وتصحيح الخطاب الدينى، والتعصب الرياضى، والتنمر، والإساءة للأديان، منوها إلى أن المجلس القومى أعد مشروعًا حديثًا عن خطاب الكراهية سيطرحه أمام اللجنة.

 

 

طارق رضوان: مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز أحيل لـ"الدستورية والتشريعية"

وبدوره قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صادقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تجرم التمييز التى صدرت منذ عام 1952، مُشيرًا إلى أنه طبقًا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أُطلقت فى سبتمبر 2021، أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.

 

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول الأهداف المرجوة، والتى تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعى، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسرى فى الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعى، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة فى الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمى من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعى فى أماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافى، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء على مركزية القرار.

 

واختتم النائب طارق رضوان كلمته، قائلا: "فى فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى - رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلى لجنتى الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعقد الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتأكد من تضمينها فى طيات مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأى والتصويت عليه".

 

مقرر مساعد حقوق الإنسان بالحوار الوطنى: مناهضة التمييز استحقاق دستورى

فيما قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستورى جاء فى دستور 2014، مضيفا أن موضوعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطنى خلال الفترة الراهنة، مُضيفًا أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولفت راغب، إلى أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار الوطنى يُعد مؤشرًا على وعى إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسى يقوم عليه، مثلما قالت المحكمة الدستورية بإن أى دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحًا أن حقوق الإنسان تعنى حقوق الناس بألا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق فى العلاج والإسكان وهى حقوقهم الأساسية.

 

وتابع: "اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت فى الحوار الوطنى"، مطالبًا بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتعديل التشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز.

 

النائب محمد عبد العزيز: التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون

ومن ناحيته قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضاء على كافة أشكال التمييز هى قضية غاية فى الأهمية.

 

وأضاف محمد عبد العزيز: "إننى إذ أتحدث إليكم كوكيل للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولى كل الشرف فى ذلك، لكننى أيضا أحدثكم وقد شاركت فى صياغة دستور البلاد 2014، حيث كنت ضمن أعضاء لجنة الخمسين وقد ساهمت كما ساهم غيرى من أعضاء اللجنة فى صياغة المادة 53 من الدستور والتى نصت على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله، وكل ذلك كما يستحق الفخر والاعتزاز لكنه بكل تأكيد يستلزم المسؤولية بقدر أكثر وأصعب".

 

وأضاف: "من هنا ننطلق فى رؤيتنا عن مكافحة التمييز بأنه استحقاق دستورى واضح ومباشر فى المادة 53 من الدستور حيث نصت على: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر".

 

وأشار محمد عبد العزيز، إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، موضحًا أن معنى مكافحة التمييز وارد بشكل غير مباشر فى أكثر من موضع فى الدستور، متابعا: "نخص بالذكر المادة 11 من الدستور والتى نصت على المساواة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمادة 14 من الدستور والتى نصت على تولى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة"، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى 11 سبتمبر 2021 نصت على تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

 

وتابع: "وقد كانت مصر ولا زالت شريكة للمجتمع الدولى فى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته ونذكر منها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى والتى صدقت مصر عليها عام 1967م، وهى الاتفاقية المعنية بهذه القضية بشكل مباشر، كما نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة 2: (لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة فى هذا الإعلان، دونما تمييز من أى نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأى سياسيًّا وغير سياسى، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى، أو الثروة، أو المولد، أو أى وضع آخر.)،وكذلك العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى المادة 26: (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أى تمييز بحق متساو فى التمتع بحمايته. وفى هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أى تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأى سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير سياسى، أو الأصل القومى أو الاجتماعى، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)،وهى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والتزمت بها، ومن نصوصها استلهم الدستور المصرى 2014 فى مواده 53 و 11 و14 وغيرها نصوصه ومعانيه المؤكدة على تجريم التمييز ورفضه وضرورة القضاء على كافة أشكاله".

 

 

 

ولفت عبد العزيز، إلى أنه رغم كل ما سبق من نقاط للقوة إلا إنه توجد لدينا تحديات واضحة فى هذا المجال، حيث لا يزال بعض التمييز تعانى منه بعض الفئات، مضيفا: "وإلا ما كنا اجتمعنا اليوم لمناقشة سبل القضاء على كافة أشكال التمييز، وأن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا بكل تأكيد فرغم صدور دستور 2014 منذ أكثر من 9 سنوات إلا أنه لم يصدر قانون تجريم التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض كما نصت مواده، ونحن نشكر إدارة الحوار الوطنى على طرح تلك القضية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ".

 

وأوضح، أن هناك بعض التحديات كذلك تتعلق بالوعى العام وتأثير سلبى للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعى وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز، مشيرا الى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناقشت ملف مكافحة التمييز عبر مجموعة ورش عمل وانتهت إلى ورقة عمل أقدم نسخة منها إلى إدارة الحوار الوطنى حيث تتضمن الورقة نص كامل لقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كما نص الدستور، وإذا توافق المشاركون فى حوارنا الوطنى حول تلك النصوص فإن الهيئة البرلمانية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتخذ الاجراءات لتقديم مشروع القانون المقترح لمجلس النواب رسميا وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

 

وطرح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من التوصيات كالآتى:

 أولا: تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستورى على أن يتضمن هذا القانون المقترح نقاط محددة: (تعريف التمييز - تجريم التمييز - إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعى برفض التمييز وتلقى الشكاوى المعنية بهذا الأمر).

ثانيا : ضرورة شن حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.

 ثالثا: دعوة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بالتركيز فى المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

رابعا: عمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية فى مختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

خامسا: دعوة كافة الآراء المستنيرة لتجديد الفكر الدينى ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف والتمييز لأى سبب.

 

 

مدير مركز دراسات التنمية يطالب باستقلال مفوضية مكافحة التمييز

وقال الدكتور سامح فوزى، مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، إن قضية التمييز متعددة الأبعاد، مشيرًا إلى أن هناك جزء يتعلق بالممارسة الإدارية والتشريع، وجزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعى.

 

وأضاف سامح فوزى، أن مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز يجب أن يكون لها 3 أدوار، الأول أن يكون لها دور توعوى وثقافى، والثانى أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث يتعلق بتلقى شكاوى المواطنين والتواصل مع الجهات الإدارية.

 

وشدد مدير مركز الدراسات التنمية بمكتبة الاسكندرية، على ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة، وأن يكون لديها القدرة على التعامل مع كافة أطياف المجتمع، بجانب استقلال ميزانيتها، وأن يكون هناك إدارات مختلفة بشأن كل نوع من التمييز، وأن يتم اقتراح الحلول لتصحيح بعض الممارسات وإحالتها لجهات التحقيق.

 

النائبة مرثا محروس: إنشاء مفوضية لمنع التمييز ضرورة حتمية

ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، إن هناك الكثير من القضايا التى لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات، لافتة إلى أن المادة 9 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز، وأن المادة 14 نصت على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

 

وأشارت محروس، إلى أنه على الرغم من ذلك، وإلى الآن، نرى أن هناك تمييزا سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى، لافتة الى أن إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتى تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى دشنها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 ومع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعى نحو الأفضل.

 

ممثل التيار الإصلاحى الحر يطالب بتدشين مؤشر وطنى لقياس مستويات التمييز فى المؤسسات

وفى السياق ذاته، قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من الضرورى تنفيذ الاستحقاق الدستورى، المذكور فى المادة 53 من الدستور المصرى، الذى نص على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، مُطالبًا بتدشين مؤشر وطنى لقياس مستويات التمييز فى المؤسسات المختلفة، مؤكدًا على أهمية أن يتضمن المؤشر 3 أنواع من المؤشرات، وهى المؤشرات الهيكلية التى ترصد مدى التزام الدولة وتعهدها باتخاذ التدابير اللازمة لمناهضة التمييز فى المؤسسات، والنوع الثانى من المؤشرات هى مؤشرات العمليات والتى ترصد العمليات والمبادرات وبرامج العمل لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وأخيرًا مؤشرات النتائج التى تقيم نتائج الجهود المبذولة فى مكافحة التمييز وسرعة التعاطى مع كافة أشكال التمييز.

 

وأكد مصطفى، ضرورة مواجهة مظاهر التمييز الإلكترونى فى ظل التسارع التقنى الذى يحدث فى العالم، ولأهمية وسائل التواصل الاجتماعى على تكوين وعى المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تضمين وتطبيق مبادئ الحوكمة فى مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقياس مدى فعالية السياسات والقوانين والبرامج، والعمل على تحديثها أولًا بأول.

لبنى درويش تطالب بتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز

وفى الإطار ذاته قالت لبنى درويش، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن إنشاء مفوضية لمنع التمييز هو استحقاق الدستورى، مشيرة إلى أن ذلك يُعد أفضل فرصة لمصر لتحسين وضعها فى التزامتها الدولية، موضحة أن ذلك سيساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة: "اقترحنا تشريع شامل وفعال للمساواة ومنع التمييز، يتصمن مواد لإنشاء المفوضية ويغطى تشريعيًا المساواة فى كل أوجه الحياة، ويتضمن تعريفًا واضحًا لكل الممنوعات"، وأضافت: "التشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة"، وشددت على أن تكون المفوضية مستقلة، وإعطائها الفرصة للعمل على تعزيز المساواة واستقلالية ميزانيتها.

 

حزب المحافظين يطالب بضمانات لأداء مفوضية منع التمييز بعد إقرارها

وقالت نيفين إسكندر، عضو المكتب السياسى لحزب المحافظين، إن مناهضة كافة أشكال التمييز هو دور يحتاج تمثيل حقيقى من كافة التيارات والأفراد وممثلين الجهات والمؤسسات المختلفة، لافتة إلى أن مناقشة بعض التحديات التى قد تنتج عنها بعض توصيات واضحة يمكن العمل عليها، مشيرة إلى أن التأخير فى تنفيذ الاستحقاق الدستورى وهو أمر غير مفهوم، متسائلة: "لماذا كل هذا التأخر فى مناقشة وصدور استحقاق واضح وما دلالة ذلك؟".

 

ولفتت إسكندر، إلى أن الممارسات التمييزية سواء المؤسسية أو الفردية، متابعة: "وللأسف التأثير المتبادل بينهم يأصل بشكل واضح للتمييز فالممارسات المؤسسية تؤثر بشكل مباشر على سلوك الأفراد ومنه تأصيل أفعال التمييز كطبيعة بين المواطنين وأيضا الممارسات الفردية التمييزية بعد فترات تنتقل كسلوك وفعل أصيل داخل المؤسسات".

 

وأوضحت إسكندر، أن التمييز قد يكون مباشر فى ممارسات عنيفة واضحة أو تمييز غير مباشر، وأيضا التمييز نتيجة غياب الاستيعاب المعقول أو عدم الإتاحية، متابعة: "ويحضرنى هنا مثال عدم تأهيل الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة لاستقبال ذوى الإعاقة بشكل معقول فهذا أيضا تمييز نتيجة غياب الإتاحية، قصور وغياب السبل لمواجهة الممارسات التمييزية والذى يتمثل فى غياب دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والكيانات الثقافية بشأن مواجهة التمييز أو التأصيل له فى مشاهد قد تعكس بعض الأفعال التمييزية المعتادة وتصديرها للمشهد العام".

 

وشددت إسكندر، على ضرورة مناقشة ضمانات فاعلية أداء المفوضية بعد اقرارها فى ظل التحديات الحالية مثل ضمان استقلاليتها، وأيضا توفير المخصصات المالية الكافية، متابعة: "أيضا رغم كافة الأحاديث حول صور التمييز وأشكاله إلا أنه لا يوجد بيانات واضحة حول الممارسات التمييزية، ومنه اقترحنا فى مشروع القانون المقدم عن حزب المحافظين لإنشاء المفوضية ضرورة وجود مرصد قومى لإتاحة البيانات والمعلومات، وأيضا ضرورة سرعة الاستجابة للشكاوى ومواجهة الافعال بسبب رادعة".