معوقات تمنع "مصر للطيران" من التحليق.. تساؤلات برلمانية للكشف عن استراتيجية الاستغلال الأمثل لموارد الشركة.. مُطالبات بتنشيط الحركة الجوية والسياحة الوافدة.. ونائبة تتساءل عن خطة تطبيق سياسة "السماوات المفتوحة"

قطاع الطيران المدنى من القطاعات الهامة وتعالت المطالبات البرلمانية بضرورة النظر إلى هذا القطاع ودعمه والعمل على النهوض به ورفع قيمته السوقية بسوق النقل الجوى وإزالة القيود المفروضة على عدد رحلات شركات الطيران وحرية دخول الأسواق.

و توجهت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، حول خطة الشركة الوطنية "مصر للطيران" لزيادة حصتها السوقية فى سوق النقل الجوى.

وأوضحت عضو مجلس النواب فى السؤال البرلمانى أن قطاع النقل الجوى يشهد منافسة عالمية بين مختلف الشركات، حيث تواجه الشركة الوطنية "مصر للطيران"، والتى تحتفل هذه الأيام بمرور 91 عامًا على ذكرى تأسيسها، منافسة عربية وإفريقية، بعد أن دخلت شركات إقليمية، واحتلت الصدارة وتحصد حصص ونصيب شركات أخرى فى سوق النقل الجوى، كما تواجه شركتنا الوطنية منافسة مع شركات إفريقية حديثة العهد بمجال النقل الجوى، ولكنها استطاعت فى غضون سنوات أن تصنع اسمها فى مجال النقل الجوى.

وأضافت، أن مصر للطيران صاحبة التاريخ العريق كأقدم شركة طيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والسابعة عالميًا تأسست فى مايو عام 1932 أمامها العديد من التحديات التى انعكست على قطاع الطيران العالمى، من تداعيات جائحة كورونا والتى سببت خسائر فادحة لصناعة الطيران حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمى الذى يتعرض لأزمات خطيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار وفى مقدمتها أسعار الطاقة مما كان له آثار سلبية على قطاع الطيران وارتفاع تكاليف التشغيل كونه من أكثر القطاعات حساسية وتأثرًا بمختلف الأحداث.

وطالبت وزارة الطيران المدنى، بوضع استراتيجية تهدف إلى الاستغلال الأمثل لموارد "مصر للطيران" وتعظيمها وجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، لا سيما أن لديها الكثير من الموارد والإمكانيات التى تحتاج إلى حُسن الاستغلال بما يعود بالنفع فى النهاية على الاقتصاد القومى، كما أننا فى حاجة إلى إستراتيجية حكومية تشارك فيها مختلف الهيئات والجهات المعنية تهدف إلى تعزيز مكانة الناقل الوطنى "مصر للطيران" إقليميًا ودوليًا.

متسائلة: "ما هى خطة "مصر للطيران" لزيادة حصتها السوقية فى سوق النقل الجوي؟ وما هى خطتها للتوسع فى شبكة الخطوط الجوية وفتح أسواق جديدة؟ وما هى استراتيجيتها لتنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية؟".

من جانبها تقدمت النائبة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب بسؤال برلمانى، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدنى، بشأن خطة الحكومة لتطبيق سياسة "السماوات المفتوحة" فى مصر، مؤكدة أنها إزالة القيود المفروضة على عدد رحلات شركات الطيران وحرية دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وكذلك حقوق النقل والتعريفة من خلال ضوابط تنظيمية تمنح الفرص العادلة والمتكافئة للمنافسة.

وأكدت النائبة، على أهمية أن تطبق مصر سياسة السماوات المفتوحة فى جميع مطاراتها السياحية بعد أن سبقتنا عدد من الدول العربية والإفريقية التى انتهجت سياسة تحرير الأجواء، لافتة إلى أنه فى عام 2006 صدر قرار وزارى بالسماح لكل شركات الطيران المصرية الخاصة والعربية بتشغيل رحلات دولية منتظمة وغير منتظمة بين مطارات الدول العربية وجميع مطارات مصر ـ عدا مطار القاهرة ـ دون أى قيود أو شروط، غير أن هذا القرار منذ هذا الوقت لم يتم تفعيله، كما صدر قرار مماثل بالسماح لجميع شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطارات الجذب السياحى، ولا يحتسب هذا التشغيل ضمن الحصة المقررة والمتفق عليها بين البلدين، غير أنه أيضًا لم تتم ترجمته على أرض الواقع.

وأشارت إلى العوائد الاقتصادية التى ستعود على مصر من وراء تطبيق سياسة "السماوات المفتوحة"،إذ تسهم فى تقديم خدمة أفضل وخفض الأسعار لمصلحة الراكب، كما تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى الدولة بما يسهم فى زيادة الدخل القومى، وبالتالى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات فى تطوير المطارات والمناطق المحيطة بها، كما تدفع الشركة الوطنية للطيران إلى التجديد وتطوير خدماتها حتى تستطيع المنافسة بقوة، كما تساهم فى تنشيط حركة السفر و الترانزيت فى المطار المصرية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى، فضلًا عن مواكبة ومسايرة التطورات العالمية.

وتساءلت عضو مجلس النواب، ما هى خطة الحكومة لتطبيق سياسة "السماوات المفتوحة" فى مصر؟، ولماذا لم يفعل بعد القرار الوزارى الصادر عام 2006 بالسماح لكل شركات الطيران المصرية بتشغيل رحلات دولية بين مطارات مصر والدول العربية؟.