تعليم النواب
كشفت موزانة التعليم للعام المالى 2023/2024، عن توجه الدولة نحو التعليم بصورة أكبر باعتباره قاطرة التنمية التى تقود كافة القطاعات الأخرى، بداية من القطاعاتا الاقتصادية التى تعود بنفع على المجتمع ككل، وصولا للقطاعات الثقافية، حيث تسعى الموازنة الجديدة لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، علاوة على الزيادات الكبيرة التى شهدتها الموازنة لتمكين قطاع التعليم من تحقيق اهدافه وهو، ما نستعرضه فى التقرير التالى..
على مدار يومين ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمى لتعليم الكبار– المركز القومى للبحوث التربوية) فى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
ووافقت اللجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم على موازنة التعليم قبل الجامعى بمشروع موازنة العام المالى 2023/2024 بنحو 160 مليارًا و341 مليون جنيه بزيادة قدرها (28.7) مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة قدرها 22 % تقريبا.
وتتلخص أهم هذه الزيادات، فى 27 مليار و163مليون جنيه بالباب الأول الخاص بالأجور بنسبة زيادة قدرها 27% تقريباً عن العام المالى 2022 / 2023 وتمثل جملة اعتمادات باب الأجور 79.6% من إجمالى الاعتمادات لهذا العام، فما تمثل جملة اعتمادات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات بمشروع الموازنة نحو مليار و73مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17% تقريباً عن العام المالى 2022 / و2023 وتمثل جملة اعتمادات الباب الثانى 7.5% من إجمالى الاعتمادات لهذا العام.
وأوضحت موازنة التعليم قبل الجامعى المقدمة لمجلس النواب، أنه يتم صرف حافز للقائمين على تطوير التعليم قبل الجامعى وهم : معلمى وموجهى الصفوف بدءاً من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائى ، وكذلك مديرى ووكلاء المدارس بواقع 800 جنيه شهرياً من أكتوبر وحتى نهاية يونيو ( تمثل عام دراسى ) وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الحافز 2.5 مليار جنيه، كما يتم صرف الحافز كذلك لمعلمى مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر والمخاطبين بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 95 بشأن الأمراض المزمنة، و سيتم إضافة معلمى وموجهى الصف السادس الابتدائى إلى الفئات المستحقة للحافز إعتباراً من العام المالى القادم 23/24
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز فى هيئات التدريس، أشار ممثلى الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه جارى الانتهاء من إجراءات تعيين أول دفعة (30 ألف معلم ) لمن اجتاز الاختبارات التى تم إجرائها بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما تم إعداد برنامج تدریب تربوی يعقبه تدريب لياقة ذهنية
وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم، أنه فى ظل الزيادات المتلاحقة للأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار تم العمل على تخفيض التكلفة الخاصة بطبع الكتب للعام القادم ٢٣/٢٤ من مبلغ 25.2 مليار جنيه إلى 10.5 مليار جنيه وهو أقصى تخفيض تم التوصل إليه، حيـث تـم إتخاذ عدة إجراءات تم على إثرها تخفيض التكلفة وهى كالتالى : توحيد وتخفيض المواصفة الفنية للكتب، و تخفيض عدد صفحات الكتب وتفعيل المحتوى الإلكترونى والتحول الرقمي، والتفاوض مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية لتخفيض نسب حساب حقوق الملكية الفكرية للكتب طبقا لسعر المناقصة هذا العام لتصل لنسبة 30 % للكتب بدلاً من 100 %.
بدوره قال الدكتور علاء كمال الدين عشماوى رئيس هيئة ضمان جودة التعليم، إن الهيئة تشهد تطويرًا فى الكثير من المحاور، أبرزها محور الملف الدولى وعمل شراكات مع جهات دولية، بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل مع هيئات دولية فى الخليج وأمريكا.
وقال رئيس هيئة ضمان جودة التعليم:" نستهدف الوصول إلى الاعتماد ونشر ثقافة الجودة وذلك بالتعاون مع جهات دولية لها خبرة هذا المجال، وبشأن موازنة الدولة، قال :" الموازنة وصلت 58 مليونا فى العام المالى الجديد"، وعقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب:" أن اللجنة أقرت تعديلات مشروع قانون الهيئة وتم اعتماده من مجلس النواب، وبالتالى نحن ندعم الهيئة وعملها"، وخلال المناقشة، أعلن نواب لجنة التعليم بمجلس النواب، فتح ملف مدارس النيل عقب الانتهاء من مناقشة موازنة وزارة التعليم قبل الجامعى للعام المالى الجديد 2023/2024.
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة:"مدارس النيل تستطيع أن تورد أموالا للوزارة حال التوسع فيها، وسوف نفتح ملفات كثيرة على رأسها مدارس النيل التى سنزورها خلال الفترة المقبلة"، وتابع:" بعد الموازنة ستفتح هذا الملف نحن لا نناقش حجم الأموال، بل نناقش هل يتم وضع كل مبلغ مالى فى مكانه".
وبدوره شدد النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم، على أهمية أموالا وتوفير مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليم من أجل التوسع فى بناء مدارس، مضيفا :" هناك حالة ملحة واحتياج الشديد لبناء مدارس فى بولاق الدكرور بالجيزة، حيث نحتاج 18 مدرسة وهذا يعد حلم لأبناء بولاق الدكرور، ولن يدعم هذا الأمر إلا بزيادة مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى بناء مدارس جديدة".
كما شدد "المندوه" على أهمية عمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، قائلا :" يجب أن تقوم بعملية ضغط فى عملها لأنه من المفروض أن يتم اعتماد 3 آلاف مدرسة سنويا بحد أدنى بحيث تكون جميع المدارس معتمدة عام 2030، ويتم الوفاء بالاستحقاق الدستورى الخاص بهذا الشأن.
وعن الأكاديمية المهنية للتدريب المعلمين، قال النائب :" هل عملية التدريب للمعلمين تم وفقا للواقع، وبناء على زيارات للمدارس، خاصة فى ظل وجود قرار وزارى بعدم إجراء اختبارات أو امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائى بل يتم لهم عملية تقييم، فهل تم تدريب المعلمين على الفروق بين الامتحانات والتقييمات أم لا"، مطالبا بتأهيل مكتبة الإسكندرية لتكون مصدر دخل، ووقف الحصول على أموال من الموازنة العامة.
من جانبه شدد النائب محمد الحمامي، على أهمية فتح ملف مدارس النيل، وهو الأمر الذى أكد عليه أيضا النائب محمد الكومي، متسائلا لماذا تحصل مدارس النيل على مخصصات من الموازنة بينما من المفروض أن يكون هناك موارد مالية لهذه المدارس.
وبدوره كشف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، عن مصر سوف تعلن أنها خالية من الأمية عام 2030، وقال خلال كلمته: "هناك جهود كبيرة للتوسع فى محو الأمية وتعليم الكبار، توسع يشمل مفردات مختلفة، وهو الأمر الذى يتطلب تغير استراتيجية التدريس"، مضيفا: "موازنة الهيئة العام الماضى كانت 518 مليونا تنفق فى 3 محاور، ونحن نتبنى ثقافة ترشيد الإنفاق والتركيز على ثقافة المتطوع والتعامل مع منظمات المجتمع المدنى".
وقال: "من المفروض تتحرر مصر من الأمية 2030، ولتحقيق هذا المستهدف أدعو إلى زيادة المخصصات المالية للهيئة"، مشيرا إلى أن نسبة الأمية فى مصر لآخر إحصائية رسمية 15 مليونا و900 ألف بنسبة 23 % وكانت هذه النسبة 29 % عام 2011، مطالبا بتوحيد مصادر التمويل وتوحيد مظلة واحدة لمحو الأمية، داعيا إلى تحديث قانون الهيئة، مضيفا: "من 30 سنة لم يتغير هذا القانون".
وعقب النائب سامى هاشم رئيس اللجنة، قائلا:" الهيئة ليست هى الوحيدة التى تعمل على محو الأمية بل نحن جميعا نعمل على هذا الأمر"، مضيفا: "عليكم إعداد مشروع قانون خاص بالهيئة والتقدم به لمجلس النواب"، مشددا على أن محو الأمية لن يتوقف عند القراءة والكتابة، فيما عقب النائب محمد الحمامى قائلا:" نحن نحتاج إلى مشروع قومى لمحو الأمية ".
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التعليم هو أهم الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب لن تتوانى فى دعم العملية التعليمة بمصر.
