أرشيفية
تنطلق جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، اليوم الخميس، وتشهد جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وترتبط قضايا المحور المجتمعي، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل قضايا المحور المجتمعي، في 27 قضية، وتتمثل موضوعات اللجان، لتأتي بلجنة التعليم والبحث العلمي وتضم قضايا :االتعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني)،إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، المعلم. الهيكلة، المناهج، الأنشطة المدرسية، الإدارة المدرسية والتربوية، الامتحانات والتقويم، الدروس الخصوصية، التعليم الفني: الواقع والمأمول، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم.
التعليم الجامعي فيما يخص إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم، قانون جديد للتعليم الجامعي، تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني، النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل، الجامعات الأهلية، التعليم الجامعي الخاص، المعاهد العليا الخاصة، استقلال الجامعات، نقابة أعضاء هيئة التدريس، الهوية والعدالة الاجتماعية.
البحث العلمي والإبداع والابتكار ليتمثل في إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر، أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته، إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي، تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
وعلى مستوى لجنة الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل،النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي)، العنصر البشري في المنظومة الصحية، صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول، ومستقبل التعليم الطبي في مصر، وبلجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
بينما تطرح لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي: ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول)، العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة)، المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، بينما تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة، مؤسسات الدولة، مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي، الصناعات الثقافية، الدراما والسينما، المسرح، النشر والترجمة، الموسيقى، الهوية الوطنية، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته، وتناقش لجنة الشباب: دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسي للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوي الهمم، الرياضة، مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية).
ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية، أن الزيادة السكانية يجب أن تناسب خطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبء ومعوق لثمار التنمية، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، تقوم على وعي الوطنين وأيضا مجابهة مشكلة التنمية، ليكون المواطن شريك منتج بها وليس فقط متلقي، والاستفادة مما لدينا من رأس مال بشري ورفع خصائصة.
وأضافت "عبيد" أن اللجنة تستهدف وضع رؤى ترتبط بتغيير نمط معيشة المواطن الذي يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشي منتج، منوهة بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب بجانب العمل على تبني الدولة للعديد من السياسات التي سوف تساهم بدورها في تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، خاصة وأنه كلما تطور الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل.
وأكدت أن اللجنة قامت بتقديم خطتها وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها، موضحة أنه سيتم من خلال جلسات الحوار الوطني الوصول لحلول ومقترحات وتوصيات بشأن مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة، ولكن تنفيذ هذه التوصيات تحدد وفق رؤى الدولة وطبيعة ظروفها وما ترتأيه مناسب للمرحلة الحالية لتترجم فى صورة قرارات أو تشريعات.
ولفتت إلى أن القضية السكانية بالفعل تحدي كبير للدولة المصرية، حيث تشتبك مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى، وغيرهم من القطاعات بما لها من تأثير محورى عليهم في التهام جهود التنمية، موضحة أن مصر من الدول التي لديها استراتيجية وطنية للسكان وهو ما سنعمل عليه في تطوير وتحديد المطلوب تشريعيا واجرائيا.
وأضافت مقرر لجنة القضية السكانية، أن مواجهة الزيادة السكانية شهدت طرح الكثير من الرؤى على مدار السنوات الماضية، ولكن هناك حاجة لوضع أفكار قابلة للتنفيذ وحلول مبتكرة تسهم في الحد منها والتنظيم الصحيح للأسرة، مؤكدة أنها ستعمل على وضع كافة الاقتراحات واستيعابها خلال المناقشات بمائدة الحوار سعيا لبلورة رؤية تخدم المواطن والوطن.
ولفتت إلى أن الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين بجانب المستوى التعليمي والصحي لديهم سيجعلهم أمام اختيارات أخرى غير تعدد الإنجاب، الأمر الذي سيجعلهم يفكرون بشكل أكثر إنتاجا مما يعود بالنفع على الدولة، موضحة أن السياسات الاقتصادية يمكنها تغيير نمط معيشة المواطنين ونقلها إلى نمط أفضل يمكنه من التبصر بمدى أهمية الأسرة، والسياسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وهناك الصحة الإنجابية ومكانة المرأة في الأسرة.
ولفتت إلى أن الحوار يستهدف إطلاق توصيات وليس حلول، ومن هنا لابد من العمل على أكثر من مستوى، أولها الإتاحة للمجال العام، خاصة وأن أي قضية مجتمعية تحتاج لمشاركة فنحن بحاجة ليكون المواطنين شركاء في حل إشكاليات المجتمع والتي منها القضية السكانية بمعناها الواسع، ومن ثم فأننا بحاجة لزيادة مبادرات التثقيف في الصحة الإنجابية وليس في تقليص زيادة معدلات الإنجاب فقط، لهدف الوصول لأجيال أكثر صحة خاصة وأننا لم نتمكن من معالجة تلك الزيادات بصورة سريعة.
وتابعت" لابد من العمل على مشروع الألف يوم لحماية الطفل من أمراض التقزم والإعاقات والتأخر الدراسى لضمان خروج أجيال صحية ..عودة التعاونيات الصحية والاهتمام بالرائدات الريفيات والتثقيف الصحي الخاص بحقوق الصحة السكانية وغيرها..العمل مع القطاع الخاص لتوفير قوافل متحركة تتيح مزيد من وسائل تنظيم الأسرة للجنسين لوجود نسبة من الحاجة غير الملباه لوسائل تنظيم الأسرة ونسبة من الحمل غير المرغوب فيه وهذا يعني وجود إشكالية تتعلق بكفاءة تلك الوسائل".
ومن جانبه يؤكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، إن القضية السكانية متشابكة مع جميع القضايا الموجودة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تأكل ما يحدث من نمو، كما أن معدلات الزيادة غير منضبطة.
وأضاف أنه سيتم مناقشه القضيه السكانية على 4 مراحل، الأولى تشخيص القضية السكانية لانه يوجد توزيع غير عادل للسكان داخل مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها والمرأة والطفل، والخريطة السكانية وتوزيع السكان بالشكل الذى لا يحدث أى مشاكل داخل مصر والمدن الجديدة.
ولفت إلى أنهم تلقوا على الموقع الالكترونى للحوار الوطنى مقترحات وسيتم مناقشتها خلال الجلسات حتى يتم التوافق على قرارات ومقترحات يتم عرضها على الرئيس السيسى، موضحا أنه سيتم النظر إلي تجارب بعض الدول التى طبقت طرق للحد من الزيادة السكانية للإستفاده منها ومحاوله تطبيقها، موضحا أن نسبة المقترحات المقدمة للمحور المجتمعى بلغت 34% من إجمالي المقترحات وكان نصيب القضية السكانية 11% منها مما يؤكد على أهمية تلك المشكلة كموضوع هام للمناقشة من جانب الخبراء والمواطنين والمتخصصين.
وأكد على أنه نظرا لتشابك القضية السكانية مع كافة القضايا المطروحه فمن المتوقع أن يكون هناك إجتماعات مشتركه مع لجان الحوار الوطنى فالهدف النهائي هو أن تكون هناك مخرجات تتناسب مع الشارع المصرى وإيجاد حلول جذريه لهذه القضية خلال الفترة القادمة، مشددا أنه يجب أن تدار مواجهة الزيادة السكانية بمركزية لأن كل محافظة لها طبيعتها الخاصة.
وأضاف أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تساوى المشاكل والمخاطر الناتجة عن الإرهاب فكلاهما يهدر موارد الدولة، فالزيادة السكانية تؤدى إلى إعاقة الدولة عن تلبية احتياجات ومطالب المواطنين ويجب مناقشة القضية السكانية على أنها قضية امن قومى،لافتا إلي أن القضية السكانية في مصر متشابكة فمهما حدث من نمو اقتصادى داخل الدولة يتأكل نتيجة الزيادة السكانية، والقضية السكانية من القضايا ذات الأهمية القصوى التي تناقش ضمن المحور الإجتماعى، وهناك مجموعه كبيرة من المتخصصين لوضع مخرجات سواء كانت مخرجات توعويه أو سن تشريعات وتعديلات في قوانين وكل ذلك سيظهر كنتيجة واضحة للحوار الوطنى.
وقال عاشور إن مصر بدأت تعالج مسألة الكثافة السكانية منذ 1965، لكنها كانت معالجة عشوائية، وفي 2014 بدأت الدولة تضع الاستراتيجية القومية للسكان، وتوجد وزارة السكان، ووجود مادة في الدستور المصري لأول مرة في تاريخ مصر تخص دور الدولة نحو السكان وتنمية الموارد البشرية، منوها إلى ضرورة وجود دور مجتمعي لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، فهناك من يرى زيادة الأولاد على أنها نعمة، والبعض الآخر ينظر لها على أنها نقمة في المجتمع.
ولفت إلى أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال، موضحا أن «حياة كريمة» حين وصلت إلى القرى الأكثر احتياجا، وجدت أن أكبر مشكلة تؤدي للزيادة السكانية هي الأمية، وهذه الأماكن لم يكن فيها مياه تصل للبيوت، وبالتالي احتاجت «حياة كريمة» لنحو 700 مليار جنيه في المرحلة الأولى.
وقالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستعمل على مناقشة كل مايتعلق بالأسرة وكيفية إحداث حالة من الترابط والتماسك المجتمعي، موضحة أن خطة اللجنة تسير وفق محاور 3 أساسية، الأولى مايتعلق بظاهرة الطلاق والحد منها وعلاج آثارها باعتبار أكبر المشاكل التي تؤرق الأسرة، ومنها مسألة الوصاية التي تنطلق وفقا لها أولى الجلسات، لضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة وتمكينها من الوقوف على مصلحة أبنائها ومن ثم سنعمل على توحيد التشريعات لحماية المرأة والطفل.
ولفتت إلى أنه نظرا لارتباط قضية اللجنة بالمؤسسات الدينية، فإنه سيكون ممثل داخل اللجنه رجال دين ورجال قانون، لافتة أن اللجنة قامت بعمل دراسة ورصد لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري الخاصة بالأسرة ووجدنا أن القضايا الثلاثة الأكبر هم العنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني، ومشاكل ما بعد الطلاق، وسيكون من خلالهم عدد من الموضوعات المنبثقة"
وتابعت قائلة"وعقب المرور على المحطات المختلفة المتعلقة بظاهرة الطلاق ومايتبعها من ظواهر أخرى...سنمر إلى مكافحة العنف ضد المرأة... ثم أخيرا مناقشة مايتعلق بمخاطر العنف الإلكتروني المستحدثة"، معتبرة أن موعد انطلاق الجلسات جاء موفقا للغاية، فالمجتمع المصري يحتاج بشدة إلى الحوار حاليا، فالحوار بمعناه المتجرد، كتوافق ونقاش ثري بين مختلف مكوناته في عديد من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية إذ يأتي لمجابهة تداعيات وتأثيرات خلفتها فترة الوباء الخاص بكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الأحداث في السودان.
وأضافت أن التغيرات المجتمعية الحالية تتطلب حوارا حقيقيا وموسعا لتقويمها ومعالجة الآثار والظواهر السلبية فيها، وأثق في قدرة الحوار الوطني على ذلك، مثمنة أن تكون أولى أجندة عمل اللجان تدور حول الهوية الوطنية والأحوال الشخصية وهم أكثر القضايا اشتباك مع الملفات الشائكة الحالية والتي تبرهن على اشتباك الحوار الوطني مع قضايا المواطنين الحقيقية.
وشددت أن اللجنة سوف تبذل أقصى جهدها لتحقيق صالح الوطن والمواطن، معتبرة الضامن الأكبر لتحويل توصيات لجان الحوار الوطني لواقع هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال أنه سيتابع بنفسه المراحل النهائية من الحوار، والذي أبدى استعدادا لتحويل مخرجاته وتوصياته لإجراءات تنفيذية وتعديلات تشريعية وحملات توعوية، قائلة" نثق في القيادة السياسية تماما، ونثق في تحقيق مستهدفات الحوار الوطني دون أي معوقات".
ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن محاور لجنة الثقافة بلجنة الحوار الوطني، تقوم على «الصناعات الثقافية من حرف تراثية وفنون تشكيلة وثقافة الطفل والسينما والدراما وغيرها، الهوية الوطنية، حرية الإبداع والتعبير»، وسيتم مناقشة هذه الأفكار تباعا على مدار جلسات الحوار الوطني.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على السياسات الثقافية والعدالة الثقافية، والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهوية الوطنية هي الأساس، بصفتها تيار باطني يسري في أصحاب الهوية الواحدة، مشيرا إلى أن أول جلسة بشأنها تستهدف بحث كيف يمكننا الدفاع عن هويتنا في ظل الصراع الهويات العالمي، والحفاظ على هويتنا من الاستلاب والتعاون المثمر مع الهويات الآخرى، وأيضا كيف يمكننا القفز على الهويات الصغرى مثل الهويات العرقية والدينية وغيرها لنؤسس لهوية وطنية جامعة، والاستفادة مما لدينا من هويات متعددة حتى نخلق نسيح متعدد الألوان لكن له لحمه واحده وهو الهوية المصرية فضلا عن تعميق الوعي بالهوية لولادة الانتماء.
وأشار "مجاهد" إلى أن الهوية ترتبط بالوعي الجمعي، مشددا أن تشكيل الوعي من الأكثر صعوبة والذي يقوم على تراك معرفي أكثر منه قرار، فلا يعمل بها جهة واحدة ولكن أكثر من وزارة لابد وأن تشارك، قائلا "نحن بحاجة لمنظومة لتشكيل الوعي على رأسها الهوية..فلابد أن يكون هناك عمل متناغم بين مختلف الوزارات ذات الصلة.. والحقيقة أن مختلف الكيانات ذات الصلة تعمل ولكن في جزر منفصلة ما يتطلب إرادة وتوجيه أكبر باستراتيجية واضحة تحدد المسارات لتحرك كل هذه المؤسسات والتنسيق بينهم".
وأوضح مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أن كم المساهمات التي طلبت المشاركة يمثل 36%من المحور الاجتماعي كله وهو دليل على اهتمام المواطنين بالثقافة ودورها لما يمكن أن تصنعه في المحاور الآخرى خاصة وأن بناء الوعي يتبعه تحسين كافة المسارات الآخرى، مشددا أن اللجنة ستعمل في رؤيتها على العدالة الثقافية في الأساس من منطلق نظرية ملء الفراغ الثقافي والسياسي والاجتماعي، وخاصة في القرى والمحافظات الحدودية حتى لا يأتي غيرنا ويملئه ويتسلل أي فكر سياسي متطرف في تلك الأماكن الفارغة.
وأشار إلى أن دور المقررين تنظيمي في المقام الأول، ووضع محاور المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على إعداد ما تم الاتفاق عليه حتى يكون قابل ليكون فكرة عليها إجماع وقابلة للتنفيذ، كما أن الغاية هي المجتمع ما يجعل هذا المحور وخاصة الثقافة يكون في مقدمة الأولويات.
وقال "مجاهد" إننا نعمل على حوار الداعي له رئيس الجمهورية والذي وعد أن كل مخرجات الحوار الوطني التي سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع، فالضمانة هنا لتنفيذ مقترحات الحوار هو مطلق الحوار شخصيا، بينما التوصيات السابقة كاتت تفتقر للإرادة السياسية في تنفيذها، موضحا أن اللجنة تعمل على القضايا الفكرية ممثل بها كل التيارات ما يضمن التنوع.
وشدد أن مواجهة التطرف بكافة أشكاله على رأس أجندة اللجنة وحتى لا يكون لدينا هوية متطرفة وتعزيز المواطنه، بما يساهم في صناعة انضباط وتوازن في بناء الوعي، مبديا تفاؤله لمسار الحوار الوطني وسيكون لدينا مخرجات فعالة وخطط بتعديلات لقوانين حاسمه للتنفيذ.
وقال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة نظمت جولات مع 118 جامعة حكومية وأهمية وخاصة ومعاهد ومراكز شباب وغيرهم، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، للاستماع لأراء الشباب والتعرف على مطالبهم من الحوار الوطني، مؤكدا أن إدارة الحوار الوطني أكدت للجنة أهمية منح الأريحية الكاملة لكافة المشاركين بالإدلاء بما يتم طرحه مع ضرورة التوصل لحلول المنطقية القابلة للتنفيذ.
وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن اللجنة ستعقد جلساتها من خلال عدة محاور تتضمن الاتحادات الطلابية داخل الجامعات، تحديات رواد الأعمال، الشباب الدارسين بالخارج، الرياضة في مصر ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، الوعي، وملف الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات.
وأشار "فتحي" إلى أنه من بين المطالب التي تلقتها اللجنة هو فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم الفني نظرا لوجود مدارس فنية تنقسم بين التربية والتعليم، وآخرى للتعليم العالي، وأيضا فصل وزارة الشباب عن الرياضة ليكون هناك جهة محددة تتولى ملف الشباب بشكل مفصل أو وجود مجلس قومي للشباب، موضحا أنه من بين المطالبات أيضا ما يتعلق بالانتخابات داخل الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية وتمكينها بشكل صحيح حتى يكون لدينا كادر سياسي قوي، بإعادة النظر في قانون تنظيم عمل اتحادات الطلبة وتطوير اللائحة التنفيذية لتتضمن ربط لجان الجامعات بالوزارات ذات نفس الاختصاص، بما يساعد على مخرجات فعالة ومفيدة للشباب بالاتحادات وأيضا داخل الجامعات.
وأكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الجولات التي أجريت هدفها كان الاستماع فقط، مشيرا إلى أن اللجنة تلقيت أفكار كثيرة ومبدعه من الشباب، كما تستهدف اللجنة الخروج بتوصية مرتبطة بالكيان الذي سيتولى عمليات التأهيل والتمكين الموسع للشباب، قائلا "طرحنا تحديات تمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال وسنعمل على التعرف على أسباب خروج بعض رواد الأعمال للخارج لإقامة مشروعاتهم من خلال دعوتهم للمشاركة...كما ستشمل لقاءاتنا الشباب الدارسين بالخارج تضمنت أفكار لإقامة استثمارات داخل مصر فقدك كانوا حريصين على المشاركة أيضا والتعريف بكيفية دعم الدولة من خلال جذب استثمارات الخارج لمصر وطرح أفكار منفذة بالخارج يمكن تفعيلها هنا".
ونوه "فتحي" إلى ملف الرياضة، والتى كانت في مقدمة المطالبات بشأنها عودة الجماهير للاستاد وتحديات ذلك، قائلا "تلك اللقاءات ساعدت على كسر الجسور والتعرف على ما يتطلع إليه الشباب فما تلقيناه من أطروحات مبشر للغاية..ولكن لمسنا غياب وعي كبير داخل المدارس والجامعات بشأن ما تقوم به الدولة من إنجازات وهو ما نسعى لإصلاحه".
ولفت إلى أن اللجنة حرصت على التواجد أيضا من خلال نافذة السوشيال ميديا والتيك توك للتعريف بأن هناك حوار وطني يتم وننتظر ارائكم، قائلا "الأغلبية لم يكن يعرف حوار وطني بينما الآن أصبح هناك رغبة في المتابعة والتعرف على ما يحدث بالحياة السياسية..نحن نحرص على أن نكون منصة تجمع كل الشباب والخروج بتوصيات مرضية تشعر الشباب بأن صوتهم مسموع..ونثق في إمكانات شباب مصر فالاستماع لهم يغير من وجه البلاد بشكل كامل".
وأكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب أن المحور المجتمعي هو محور مكتسبات في الدولة المصرية، قائلا" ونحن نبني على مكتسبات لوضع رؤية مغايرة ومختلفة ولغة جديدة يمكن أن تفيد في هذه المرحلة حتى يستفيد الجميع منها"، مشددا أن مشهد الجلسة الافتتاحية وأولى الجلسات يدعونا جميعا إلى أن يكون هناك انفتاح وتباين في الآراء من أقصى اليمين لأقصى اليسار واستيعاب كافة الاراء.
وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل، وستتناول7 ملفات رئيسية على طاولة لجنة الشباب، ومنها ملفات سيكون لها مردود شعبي للغاية مثل الاتحادات الطلابية والتمكين السياسي ومراكز الشباب، مشيرا إلى أن كافة موضوعات اللجنة تتداخل مع اللجان الآخرى ما يجعلنا حريصين على التواجد في اجتماعاتهم، موضحا أن الأمانة الفنية وضحت للجنة الطرق الأنسب للخروج بتوصيات مناسبة يتم رفعها لمجلس الامناء ومنها لرئيس الجمهورية.
ولفت إلى هذه العملية ممتدة لأسابيع كثيرة، وبالتالي يستلزم منا أن نطرح رؤيتنا بكل صدق وأن نقول رؤيتنا بشكل عملي وعلمي حقيقي وأن تخرج التوصيات معبرة عن كل الأراء، مؤكدا أن هناك ضوابط تحدد سير الجلسات التى منها أمور في حالة الخروج عن السياق قائلا "اللجنة سيكون بها جلسات ساخنة للغاية في بعض المناقشات حتى نصل لرؤية واضحة..كما أن لجنة الهوية الوطنية من أكبر اللجان التي جذبا من أكبر المثقفين"
