عدوى "الأوفر برايس" تنتشر.. بدأت بالسيارات ووصلت للأجهزة الكهربائية.. طلبات إحاطة بشأن الزيادات غير المبررة فى الأسعار.. ومُطالبات بـ"تشديد الرقابة" و"التصدى للظاهرة" و"تضييق الخناق على التجار الُمستغلين"

يتعرض المواطن المصرى كل يوم لشكل جديد من أشكال الاستغلال، الذى يبتدعه بعض التجار معدومى الضمير، فبعد أن سيطرت ظاهرة "الأوفر برايس" على سوق السيارات حتى أصبحت أمرًا متعارف عليه ومفروض على جميع الأطراف، انتقلت الظاهرة إلى سوق الأجهزة الكهربائية، الأمر الذى يُشير إلى تعرض المصرى البسيط إلى أعباء إضافية لم يعد قادرًا على تحملها فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

الأمر الذى دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لاستخدام أدواتهم الرقابية من أجل دفع الحكومة للتصدى للظاهرة قبل تفاقمها، حيث تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب فى زيادة غير مبررة فى الأسعار.

وقال محسب، فى طلبه: "شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذى تسبب فى زيادة غير مبررة فى الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية"، موضحا أن ظاهرة "الأوفر برايس" تعنى تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فورى بدلًا من الانتظار فى قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انتشار ظاهرة الأوفر برايس فى سوق السيارات على نطاق واسع تسبب أيضا فى ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التى يدفع ثمنها المواطن البسيط.

وطالب محسب، الجهات المعنية بتوضيح حقيقة تراجع المعروض من الأجهزة الكهربائية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى وجود ارتفاع فى الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والخامات، مُعلقًا: "المواطن يعى ذلك جيدا، لكن لا نقبل أن يكون هناك تلاعب فى الأسعار خارج الإطار الرسمى".

وتساءل النائب أيمن محسب، عن دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسواق، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التى تتسبب فى فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة؟، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمى وإجبار المواطن على دفع "الأوفر برايس"، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، لمواجهتها بكل حزم وصرامة.

كما تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة أيضا، مشيرة إلى أنه أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميا، حيث قام بعض التجار والموزعين بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5000 إلى 7000 جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية فى الأسواق ودون الاكتراث إلى المواطن المصرى وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصرى والنهوض به من الأزمة العالمية.

وأكدت سلامة، أن جشع بعض التجار عامل أساسى فى تفشى تلك الظاهر، واحتكار بعض التجار أنواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الأجهزة المعنية هو السبب الحقيقى وراء تفشى هذه الظاهرة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، ويلزم القانون أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

وطالبت النائبة أمل سلامة، بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبات على التجار خاربى الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويرفعون أسعارها على المواطنين عن طريق "الأوفر برايس".

كما طالبت جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض ومحلات البيع كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين، وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار الأجهزة الكهربائية على الأسعار الأساسية ومواجهة "الأوفر برايس".