يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن"استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 عن الدارسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن: "سبل دعم الصناعات الدوائيةوالمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).
وأكدت اللجنة، أن الأمن القومى الدوائى والمريض المصرى هما أكثر المتضررين فى حال انهيار صناعة الدواء فى مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التى يجب أن يساندها كل وطنى مخلص لهذا الوطن، وذكر التقرير ان استهلاك الدواء فى مصر شهد تطوراًخطيراً خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعى الصحى وتطوير برامج الرعايةالصحية لافتا الىان صناعة الدواء فى مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسى هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التى تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية فى السوق العالمى الجديد.
وأشار التقرير، إلى أن هناك مواجهة صعبة قادمة تمثل تحديًا كبيرًا لصناعة الدواء فى مصر تتمثل فى مجاراة التكنولوجيا الدوائية الحديثة لتوفير دواء فعال وبسعر مناسب، مؤكدا على ضرورة وضع مصر استراتيجية جديدة للصناعات الدوائية المصرية، كى توفق أوضاعها فى مجال الدواء مع النظام الاقتصادى العالمى الجديد، وذلك بهدف التعامل هذه المستجدات،والارتفاع نسبياً بدرجة الاعتماد على الذات فى إطار المفهوم الحديث القائم على إحداث توازن بين التكنولوجيا المشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتياً، والعمل على توفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية بالكميات المناسبة والسعر الذى يجعله فى متناول الجميع ومنع الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة، باعتبار الدواء سلعة استراتيجية.
وطالبت اللجنة، بتبنى مصر تنفيذ سياسات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام الأدوية بالشكل المناسب والعمل على توفير البنية التحتية المناسبة لرصد وتنظيم استعمال الأدوية، وتدريب واصفى الأدوية ومراقبتهم، لضمان توفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية بالكميات المناسبة والسعر الذى يجعله فى متناول الجميع ومنع الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة.
وتناولت اللجنة، فى تقريرها، الملامح الأساسية لسوق الدواء فى الشرق الأوسط وعالمياً فذكرت أن صناعة الدواء فى مصر بدأت منذ عام 1939 بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الطبية وتعتبر مصر من أكبر منتجى الأدوية فى الشرق الأوسط وإفريقيا ورابع سوق جاذب للأدوية فى إفريقيا.
وأشار التقرير، إلى أن مصر أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار فى قطاع الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأدوية المصرية تتميز بأسعارها المناسبة والجودة العالية لتتناسب مع مختلف فئات المرضى وتتميز صناعة الأدوية فى مصر بانخفاض تكاليف العمالة ووجود عدد كبير من الصيادلة المهرة، لافتًا إلى أن عدد المصانع المنتجة للدواء فى مصر حوالى 170 مصنعًا مرخصًا وعدد المصانع المنتجة للدواء وتحت الإنشاء طبقاً للقائمة الموجودة بغرفة صناعة الدواء حوالى 254 مصنع.
وذكر التقرير، أن القطاع الخاص لديه 152 مصنعًا، ويمتلك القطاع العام وقطاع الأعمال العام 9 مصانع، ويمتلك القطاع متعدد الجنسيات 9 مصانع، لافتًا إلى وجود عدد 80 ألف صيدلية مرخصة بمصر، ويعمل بها حوالى 60 ألف صيدلى، أى بمعدل صيدلية لكل 1733 نسمة تقريبا وهو يتخطى الثلاث أضعاف المعدلات العالمية.
وبلغت عدد المواد الفعالة المسجلة فى هيئة الدواء حوالى 2194، وعدد إجمالى المستحضرات المسجلة بالهيئة حوالى 20 ألف، وعدد المستحضرات الموجودة فى السوق المحلى قرابة 11 ألف و200 مستحضر، والمتداول منها بشكل فعلى ما يقرب من 6500 مستحضر، وبالنسبة المستحضرات تحت التسجيل فقد بلغت أيضاً حوالى 20 ألف مستحضر.
وتستورد مصر أكثر من 95% من المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بالصناعات الدوائية من الخارج، ويوجد 95 ألف موظف فى قطاع الأدوية.
ولفت التقرير، إلى أن استهلاك سوق الدواء فى مصر بلغ 9.3 مليار جنيه فى عام 2006، ووصل إلى 63 مليار جنيه عام 2018، ثم ارتفع إلى 80 مليار جنيه عام 2019، ثم تصاعدت إلى 90 مليار جنيه عام 2020، ثم إلی 122.7 مليار جنيه عام 2022، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الدواء خلال عام 2023 إلى 142.5 مليار جنيه.
وذكر التقرير، إن مصر تغطى احتياجاتها من الدواء بنسبة 92% حيث تستورد 8% وذلك من حيث الوحدات المباعة، أما بالنسبة للقيمة فتغطى مصر الإنتاج المحلى 65% ويتم استيراد 35% من احتياجات السوق المحلى (الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام والمستحضرات الدوائية الحديثة والتى تتمتع بحماية الملكية الفكرية).
وكشف التقرير عن تزايد معدل استهلاك الفرد من الدواء فى مصر سنويًا، حيث بلغ معدل الإنفاق فى عام 1953 نحو 22 قرش ليصل إلى 961 جنيه فى عام 2022، وأشار التقرير، إلى أن صادرات مصر إلى دول العالم من القطاعات الطبية الثلاثة (أدوية - مستلزمات طبية - مستحضرات تجميل) شهدت ارتفاع كبير خلال عامى (2021، 2022)، حيث بلغت الصادرات الطبية حوالى 696 مليون دولار فى عام 2021، وارتفعت إلى 964 مليون دولار عام 2022، حيث تصدر مصر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم ومعظم صادراتها إلى الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبى.
ووضعت اللجنة، تصورًا لاستراتيجية مستقبل صناعة الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 متضمنًا 16 توصية وهى كما يلى:
1- وضع إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصرى بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية.
2- التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا المجال.
3- تبنى الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء فى ضوء تغيير سعر الصرف الذى تعانى منه صناعة الدواء الأن لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع مواصلة عملها فى المرحلة القادمة وذلك بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% وإعطاء فترات تسهيلات طويلة الاجل والتى تبلغ 10 سنوات فأكثر مع منح فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.
4- سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بدلاً من القانون السابق رقم 127 لسنة 1955.
5- تبنى الأبحاث التطبيقية الجادة فى مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء وإنشاء والتى تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية.
6- توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة فى قرار موحد جديد مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التى نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.
7- عمل کود إجرائى يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئةالدواء المصرية وما يسمى بالكود المصرى للنظم (CER) وذلك اسوه بما هو معمول به فى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 .CFR Title No) وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء فى مصرويتم تحديثه كل 6 أشهر.
8- تبنى برنامج وطنى لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الأدوية منتهية الصلاحيةلمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبنى حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء لاسيما المضادات الحيوية.
9- تعديل اللائحة التنفيذية رقم 909/2018 لقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2/2018 وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.
10- اعتماد المتطلبات الخاصة بتعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليارات دولار حتى عام 2030، ومن أهمها وضع برنامج للدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وإقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك دخول مصر فى تحالفات دوائية جديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA).
11- إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الأفريقية والأسيوية المراد التصدير إليها فيما يخص المناقصات الحكومية.
12- تشجيع وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات لتصدير الدواء لأفريقيا وأسيا من مصانعها الموجودة فى مصر.
13- الاستفادة من التطوير الذى حدث بالتعليم الصيدلى وذلك بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات مثل برامج فارم دى، والفارم دى كلينكال حيث أظهر طلاب كليات الصيدلة فى السنوات النهائية قدرات إبداعية عظيمة فى تصميم وابتكار الأدوية الجديدة من خلال مشاريع.
14- التنسيق بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ولجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع آليه محكمة لتحقيق التوازن بين اعداد خريجى كليات الصيدلة واحتياجات سوق العمل وعدم منح ترخيص بإنشاء المزيد من كليات الصيدلة الخاصة والحكومية.
15- إنتاج ميثاق شرف تلتزم به كل الشركات المحلية الكبيرة ومتعددة الجنسيات والخليجية باحترام أسس ومبادئ العمل بإنتاج وتوزيع وتسويق الدواء وعدم الوقوع فى اى ممارسات احتكارية من شأنها إضعاف قدرة الشركات المتوسطة الصغيرة على الاستمرار فى أداء مهامها وتعظيم مواردها لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصديرى.
16- تبنى حملة إعلامية موسعة ومنظمة على المستوى الداخلى والخارجى لتوعية جميع الأطراف المجتمعية وإعطاء صناعة الدواء المصرى ما تستحقه من مكانة رفيعة، وتبنى الحكومة المصرية مع غرفة صناعة الأدوية هذه الحملة بالإضافة إلى سن تشريعات تحظر المساس بهذه الصناعة التى تمثل بعداً هاماً للأمن القومى المصرى مع تبنى برامج توعية إعلامية وميدانية شاملة للمواطن توضح طريقة الاستخدام الآمن للدواء وتؤكد على ضرورة تجنب تناول الدواء بطريقة خاطئة أو زائدة عن الحاجة أو موصوف من غير المتخصصين.
