رسم خارطة الاستثمار بالحوار الوطنى.. خطة توطين الصناعات وتحديات القوى العاملة وزيادة جذب رؤوس الأموال على مائدة المناقشات اليوم.. المقررون يؤكدون: نسعى لمشاركة الجميع فى مخرجات تتعامل مع أثر التحديات العالمية

- بهاء ديمتري: زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية ورفع كفاءة العمالة على رأس الأولويات

- أحمد بهاء شلبي: نسعى للارتقاء القطاع حتى يتواكب مع تغير الخريطة الصناعية العالمية

- سمير صبري: مصر تملك مقومات متنوعة جاذبة للاستثمار وخطتنا ترتكز على 3 محاور لتحسين معدلاته

يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، اليوم الثلاثاء على مستوى المحور الاقتصادي، وتشمل جلستان للجنة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي"، برئاسة الدكتور سمير صبرى، مقرر اللجنة وباسم لطفى المقرر المساعد، وجلستان للجنة الصناعة برئاسة المهندس بهاء ديمترى، مقرر اللجنة، والنائب أحمد بهاء شلبى المقرر المساعد.

وتتضمن قضايا لجنة الصناعة المستهدف طرحها خلال عملها على مدار جلسات الحوار، أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.

بينما تتضمن الموضوعات الرئيسية للجنة الاستثمار: الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات، مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليا وعالميا.

وقال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن اللجنة ستطرح غدا الثلاثاء على مائدتها تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والتحديات والفرص، موضحا أن اللجنة ستحرص على الاستماع لكافة الرؤى والوصول لإطار نتفق عليه جميعا، وسيتم رفع التوصيات مباشرة لرئيس الجمهورية بشكل آنى، خاصة مع المقترحات التى تحتاج لسرعة التنفيذ، مشددا أهمية هذا الحراك الوطنى الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية وضعت اهتماما كبيرا للاستثمار وتنشيط المجال، خاصة مع صدور 22 قرارا عن المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضى، ما يجعله محفزا لعمل اللجنة ودفعها لخلق المزيد من الخطط والأفكار غير التقليدية، خاصة أنها تضمنت التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات"، والتى كانت على رأس المقترحات التى تلقتها اللجنة بالعمل على تحويل ملف الاستثمار لخطة مرتبطة بالتحول الرقمى ووجود منصة إلكترونية تتعامل مع الاستثمار بشكل سريع وإنهاء الأوراق إلكترونيًا.

وأضاف أن اللجنة عملت على فتح قنوات للتواصل مع كافة المستثمرين خلال الفترة الماضية لوضع خطة أعمالها، موضحا أن البدء من المستثمر المحلى فى التوصيات التى تسعى إليها اللجنة ضرورة باعتباره مرآة لحل كل مشاكل المستثمر الأجنبى أيضا، مشيرا إلى أن اللجنة كانت من أكثر اللجان تفاعلا من المواطنين والمستثمرين فى تلقى مقترحات، كما تسعى لتحديد موقع الدولة من الاستثمار، مشيرا إلى أنه من بين التساؤلات التى طرحت وتلقتها اللجنة: هل توجد رؤية لـ5 سنوات مقبلة بمعدلات نمو مستهدفة فى التحرك نحو الاستثمار، وهل هناك حاجه لوزارة للاستثمار؟.

وتابع أن اللجنة تسعى للوصول لتوصيات أكثر من النقاش داخلها بشكل مستفيض، سعيا للوصول لحلول سريعة قابلة للتنفيذ تصل لرئيس الجمهورية، مشددا أن اللجنة عملت على 3 محاور مهمة لتحفيز الاستثمار، وتوصيف المشاكل بمنهج علمي، مؤكدا أن كل مقومات الدولة المصرية جاذبة للاستثمار "موقع جغرافي - سوق كبير - عدد سكان-علاقات دولية كبيرة واتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم"، بينما التفعيل ما زال به فجوة تحتاج لوضع محددات واضحة فى التعامل بشأن مواجهة البيروقراطية وتحديد واضح لدور الموظف الإداري.

بينما يؤكد المهندس بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى وممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء الحوار الوطنى دليل على اهتمام القيادة السياسية بالاستماع لكافة الآراء لصالح الوطن، موضحا أن اللجنة تهدف لمناقشة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على اقتصاديات العالم، وستعمل اللجنة على استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية.

وقال إن ملف الصناعة له 3 أطراف، الطرف الأول هو الحكومة بمختلف وزاراتها، حيث إنه لا توجد وزارة واحدة مختصة بالصناعة، وإنما الصناعة ترتبط بوزارات المالية والإسكان والنقل والزراعة، بينما الطرف الثانى هو الهيئات الصناعية، والثالث هو رجال الصناعة، مشددا أن اللجنة حددت أبرز القضايا التى تخص الصناعة من المشاكل التى طرحها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة للاتحاد واتحاد الغرف التجارية، وكل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن كل المشاكل والتحديات تم قراءتها بعناية وإبرازها.

وأشار إلى أن توافر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام على رأس أولويات اللجنة، مع توفير الآليات اللازمة لرفع كفاءة العمالة المصرية ومناقشة تحدياتها وبحث أوجه توطين الصناعات مع الاهتمام بالتعليم الفنى، معتبرا أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية داخل مصر والدولة تدرك ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوى باعتباره أهم مكون اقتصادى فى مصر.

وأضاف أن الصناعة بالحوار الوطنى ستركز على دعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية، ووضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل المساهمة فى زيادة الإنتاجية والحد من أعباء المرحلة الحالية، وما فرضته التداعيات العالمية على عجلة الإنتاج وتحجيم توسع أنشطة المشروعات.

فيما يقول النائب أحمد بهاء شلبى، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن خطة عمل اللجنة اليوم الثلاثاء تسعى لطرح رؤى توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية على مائدتها، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الآراء والاستماع لكافة الأطروحات سعيا للوصول لمخرجات تثرى من خطى تنمية القطاع ودفعه لإجراءات فعالة تدعم مساره ومشاركته فى الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن اللجنة تسلمت أكثر من 10 آلاف مقترح وتم تبويب هذه المقترحات كى يكون لها عناوين يتم تضمينها المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستبحث خطوات رفع مساهمة الصناعة فى الناتج القومى، ووضع مستهدفات قصيرة الأجل وهى خلال عام على الأكثر وربطه بما نأمل أن نخرج به من حلول فى ظل وجود فرصة ذهبية لحرص الرئيس على التجاوب مع الرؤى الفعالة ووجود انفتاح لتلقى أفكار خارج الصندوق للتعامل مع المستثمر سواء الأجنبى أو المصرى.

وأكد أن الصناعة ترتبط بأكثر من وزارة ومنها الصناعة، المالية والإسكان والنقل والزراعة، وهو ما سنسعى لربطه من خلال جلسات اللجنة مع الأطراف الآخرى القائمة والعاملة فى قطاع الصناعة، حتى نتمكن من وضع خطة قصيرة الأجل تضع أفكار تنعكس للمواطنين بنجاحات سريعة، ومتوسطة وطويلة الأجل تساعم فى رفع قدرات القطاع الصناعى وزيادة تنافسيته، مشددا أن المصنعين لديهم تحديات سنعمل على طرحها خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة، وما فرضته من أوضاع جديدة وصعبة على الأنشطة الإنتاجية، مما ينبغى وضع الرؤى للحفاظ على أصحاب الأعمال ودعمهم.

وأشار شلبى، إلى أنه مع تغير الخريطة الصناعية العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرا للأزمات التى تعرض لها العالم، والتى أبرزت الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة فى الكثير من القطاعات خاصة القطاع الصناعى، بات لزاما علينا الارتقاء بالصناعة المحلية من أجل توفير الاحتياجات الداخلية بجودة تنافس المنتجات المستوردة والمنافسة أيضا فى أسواق العالم المختلفة.

وكانت قد شهدت جلسات الحوار الوطنى أول الأسبوع، مناقشة قانون المجالس المحلية والشعبية، وذلك بمشاركة كبيرة من قبل الأحزاب ومختلف القوى السياسية التى اتفقت جميعها على أهمية إجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت، وضرورة خروج القانون للنور.

وهو ما أكده ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون أكدت بما لم يدع مجال للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات، متابعا: "المناقشات ثرية جدا من قبل جميع المشاركين.. وسيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات".