وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2023/2024، بواقع 69 مليونا 983 ألفا مقابل 62 مليونا 416 ألف جنيه للعام المالى 2022/2023، وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المالية للمجلس حتى يقوم بدوره.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، فيما يخص المجلس القومى للسكان، وسط حضور الدكتور طارق توفيق أمين عام المجلس القومى للسكان.
وأوصت اللجنة بسرعة استقلالية المجلس وإعادة هيكلته حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى: "نطالب بزيادة المخصصات المالية للمجلس، كما نوصى وزارة المالية بتخصيص بند واضح لدى كل وزارة بدعم القضية السكانية، وأن تكون كل موازنة من موازنات الدولة بداخلها بند لمواجهة الانفجار السكانى".
قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لجنة التضامن يدخل ضمن اختصاصاتها مناقشة الموازنة العامة للمجلس القومى للسكان.
وأشار إلى أن المجلس القومى للسكان أنشئ برقم 19 لسنة 1995 وأدخل عليها تعديلات، موضحا أن أهم اختصاصات المجلس القومى للسكان تتمثل فى إعداد السياسات السكانية التى تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية، وأن يضع المجلس اللوائح الخاصة به و بالمشروعات والأجهزة التابعة له وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بشئون بالنمو السكاني".
وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، باستقلالية المجلس القومى للسكان حتى يتمكن من القيام بأداء دوره على أكمل وجه ويستطيع مواجهة الانفجار السكانى.
وأشار إلى أن لجنة التضامن، إلى أن الزيادة السكانية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهتها ".
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المواطن المصرى لا يستشعر بأى تنمية بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك عملية تنمية تحدث فى مصر لكن بسبب الانفجار السكانى المواطن لا يستشعر بأى تحسن أو معدلات نمو".
وطالب "القصبى" الإعلام وجميع مؤسسات الدولة الاهتمام بمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا: "الأمانة الوطنية تطلب منا مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن قضية الزيادة السكانية فعالة ومطروحة على الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تمثل خطرا داهما على الدولة فى التعليم والتنمية والطرق.
وقالت هند حازم عضو لجنة التضامن، الزيادة السكانية تمثل رعبا للدولة المصرية، مشيرة إلى أنها تلتهم التنمية وجميع النمو الذى تحققه الدولة المصرية.
وأشارت إلى أنها ستطالب مجلس أمناء الحوار الوطنى باستقلالية المجلس القومى للسكان حتى يتمكن من الزيادة السكانية".
بدوره قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية ستناقش ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن تعامل البرلمان مع هذه القضية يتم من خلال 3 أمور الأولى تشريعى والثانية رقابى والثالثة إقرار موازنة الخاصة بالمجلس القومى للسكان.
طالب "عبد القوى" بمنح المجلس القومى للسكان امتيازات، وأن يكون لديه القدرة فى الرقابة والمتابعة بشأن سياسات الخاصة بالزيادة السكانية .
ودعا إلى إعادة هيكلة المجلس القومى للسكان، مضيفا: أوصى بأن يكون المجلس القومى للسكان جهة مستقلة، وأن تتم زيادة المخصصات المالية للمجلس حتى يستطيع القيام بدوره، سواء الأنشطة فى المحافظات أو ملف التوعية.
وأضاف: يجب أن يكون لدينا خطة تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية وأن تكون ممولة، "مطالبا بسرعة إعادة هيكلة المجلس القومى للسكان.
وقال: "مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع"، مضيفا : "أى جنيه ينفق على مواجهة الزيادة السكانية يوفر 155 جنيها".
بدوره قال الدكتور طارق توفيق رئيس المجلس القومى للسكان، نائب وزير الصحة، إن موازنة المجلس غير كافية وخاصة فى ملف التوعية، كما أنه ليس لدينا موازنة خاصة بالمواجهة بالمحافظات.
وأضاف خلال كلمته: "نحن كمجلس قومى للسكان فى حاجة إلى القيام ببحوث علمية لا أن نعتمد على جهات أخرى فى مسألة البحوث العملية، وهذا الأمر غير متوفر له موازنة مخصصة بالموازنة المجلس القومى للسكان، مشيرا إلى أن كل خطط لمواجهة الزيادة السكانية غير ممولة.
وأوضح أن من أهم المشكلات تواجه المجلس القومى للسكان أنه ليس لديه القدرة على إلزام الجهات، مضيفا: "نحن دائما مرتبطون بوزارة الصحة مما يعرقل لدينا فكرة المتابعة والرقابة، كما أن مشاكلنا مكررة كل عام كالعام السابق.
وأوضح أن المجلس القومى يعمل وفقا لإمكانيات، وقد أعد مناهج للجامعات سيتم تدريسها العام المقبل.
