** رئيس هيئة الاستثمار يبرز أهم القطاعات الاستثمارية.. ويؤكد: مصر لديها مراكز عالمية
** عبد الفتاح الجبالى: التضخم والبطالة على رأس أولويات المحور الاقتصادى
** باسم لطفى: الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه خاصة الشركات الناشئة
** تحفيز المستثمرين وتحديد الأولويات.. أبرز مقترحات نيفين الطاهرى بالحوار الوطنى
** حزب الاتحاد: الصكوك السيادية حل سحرى لمواجهة المشكلات الاقتصادية
** الترويج وجودة التشريع.. أبرز مقترحات المشاركين بالحوار الوطنى لدعم الاستثمار
عقدت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ثانى جلسات اليوم لمناقشة قانون المجالس المحلية والشعبية، وذلك بمشاركة كبيرة من قبل الأحزاب ومختلف القوى السياسية التى اتفقت جميعها على أهمية إجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت، وضرورة خروج القانون للنور.
وعقدت لجنة الاستثمار الخاص"المحلي والأجنبي" بالحوار الوطني، ضمن لجان المحور الاقتصادي، جلسة نقاشية حول تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، والوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، بجانب محفزات الاستثمار الخاص، وخطة للترويج له محليًا وعالميًا
وقال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطنى، أن ما قامت به الدولة المصرية منذ 2014 من إصلاحات اقتصادية يجب أن يكون محل اشادة، فالدولة تحت قيادة الرئيس السيسي حققت طفرة في البنية التحية، كما تم القضاء على فيروس سي والإرهاب، وحققت حياة كريمة للمواطن.
المستشار محمود فوزى: الإعلام أكبر داعم ومساند للاستثمار.. واقتصاديات العالم تأثرت بالحروب
بدوره أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الاعلام المصري أكبر داعم ومساند للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الإعلام لا يصنع الحدث، بل يسلط الضوء على الحدث.
وقال خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الإعلام أكبر مساند ومناصر ومشجع لكل النماذج المضيئة في الاستثمار الخاص والعام، أو المحلي والأجنبي.
وأشار "فوزي" إلى أن جميع الاقتصاديات على مستوى العالم تأثرت بالحروب والأوبئة، خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثر على الهوية الاقتصادية للدول.
وذكر أن الدستور المصري تحدث عن المقومات الأساسية للمجتمع المصري في المادة 27 وحددتها بالأهداف وليس بالوسائل، وتضمنت استهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر ورفع معدلات العمل، والاعتماد على الانشطة الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية وغيرهم، مشددًا على أن العبرة بالأهداف والدستور حددها ولكن الوسائل نختارها بحسب الظروف للزمان والمكان.
رئيس هيئة الاستثمار: مصر نجحت فى جذب 22 مليار دولار خلال
أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، إن الدولة المصرية خلال العام الماضي 2022، نجحت في جذب 22 مليار دولار استثمارات للسوق المحلي، وهذا رقم تاريخى لم يحدث للاقتصاد المصري من قبل.
وقال هيبة خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الاستثمارات التي دخلت مصر العام الماضي ، كبيرة، ولكن شهدنا خروج 13 مليار دولار من مصر بينهم 11 ونصف مليار دولار من قطاع البترول وهذا من طبيعة هذا القطاع، وأصبح الرقم الناتج 8.9 مليار دولار صافي استثمار مباشر، وهو أعلى رقم خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الاقتصاد المصري لديه قدرات "جامدة جدا".
وذكر أن أغلب المداخلات بالجلسة، تركز على التحديات والمشكلات رغم أنها معروفة، ويجب التركيز على الحلول وآليات التنفيذ.
وقال: " لدينا مشكلة في إجراءات تنفيذ القرارات التي تصدر، وفى أغلب الأوقات يكون مسئول التنفيذ غير مدرك للقرار وكيفية تنفيذ، مشددا على أنه يجب على الجهات المعنية التواصل مع مسئولى تنفيذ القرارات، وذلك لإيضاح إجراءتها".
وأوضح هيبة، أن القرارات التى صدرت من الحكومة يتم متابعتها بشكل يومى، ومنها على سبيل المثال، منح إقامات للأجانب عند تأسيس شركته في مصر، بمجرد تقديم الطلب، موضحا أن القرار صدر من وزارة الداخلية.
وشدد على ضرورة أن يكون لدينا رؤية مستقبلية إلى أين نريد أن نذهب، قائلا: "لقد كان لدينا هوية اقتصادية في الماضى؛ لكن لم يتم تطويرها؛ ومصر ظلت لفترة منعزلة عن الاقتصاد العالمى، لكن الآن أصبح هذا منعدما".
وتحدث عن الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأضيف إليه ريادة الأعمال، وتم التوصية بإنشاء وحدة دائمة تحت رئاسة الوزراء وعضوية الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمارات، لتكون قبلة ريادة الأعمال في مصر، ووضع أطر تنفيذية بشكل فعال، والاتجاه نحو الرقمنة.
رئيس هيئة الاستثمار يبرز أهم القطاعات الاستثمارية.. ويؤكد: مصر لديها مراكز عالمية
أكد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، أن الدولة المصرية لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات المختلفة في مصر، وذلك عبر 6 قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديدًا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث توقيع 23 مذكرة تفاهم.
وأشار خلال كلمته بجلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالحوار الوطني، إلى خطط الاستثمار في قطاعات الصحة وصناعة الدواء، مضيفا أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومي، وهناك استراتيجيات مختلفة تم وضعها، أبرزها استراتيجية صناعة السيارات وتم إنشاء المجلس الأعلى لصناعه السيارات، كما يوجد صندوق داعم لهذا القطاع.
كما تطرق لصناعات الغزل والنسيج وصناعات الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن وهناك شركات عالمية انشئت مراكز إقليمية في مصر، ومراكز عالمية، وبعضها وصلت بالمكونات المحلية لاكثر من 70%.
وأكد على أهمية قطاع التعليم، بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمية، حيث أن هناك تطور كبير في هذا المجال، وهناك أنشطة كبيرة في هذا المجال بالدولة المصرية، ويتم الترويج له بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمه له، والاستثمارات في هذا القطاع ضخمة وبالمليارات.
ممثل وزارة الصناعة بالحوار الوطني يبرز أهم مقومات الاستثمار فى مصر
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنه رغم التحديات التي تمر بها البلاد، إلا أنه يوجد مستثمرين يأتون إلى مصر بشكل أسبوعي، وهناك كثيرون مستعدون للاستثمار في مصر، في ظل الإنجازات الكبيرة خلال الفترة الماضية والترويج للاستثمار واستقرار الأمن.
وشدد خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، على أن المستثمر يحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة وحوافز لبعض القطاعات التي تحتاجها مصر مثل قطع غيار السيارات والاتصالات، مضيفًا:"بحكم عملنا نحتك بالمستثمرين الأجانب وهناك روشتة تتكون من عدة مطالب يحتاجها المستثمر للاستثمار في مصر والتي تتمثل في أن المستثمر يحتاج شفافية في توفير المعلومات والقوانين واللوائح علاوة على سوق كبير يعمل فيه وهذا موجود في مصر".
كما شدد ممثل وزارة الصناعة بالحوار الوطني، على ضرورة الثبات في اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مع سهولة في تحويل أرباحه للخارج وسرعة توافر أراض صناعية بحق الانتفاع أو التملك، مؤكدًا أهمية وجود المحاكم الاقتصادية، لجذب المستثمر وسهولة تأسيس الشركات، مع وضوح الرسوم وعدم تغييرها وزيادتها من فترة إلى أخرى.
وواصل: المستثمر يحتاج أيضًا سياسة واضحة لسعر الصرف، وتعزيز الابتكار وتوقع سلاسة وقدرة الاقتصاد على أن يصدر للمحيط الإقليمي له وهذا متوفر من خلال الاتفاقيات".
عبد الفتاح الجبالى: التضخم والبطالة على رأس أولويات المحور الاقتصادى
قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، إن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي له 3 أهداف هي مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.
وأوضح الجبالي، خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي، أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن 8٪، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة 20 إلى 30%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15%.
ونوه بأن الحكومة أعلنت رغبتها في الوصول إلى نسبة 65% في قطاع الاستثمار، مبينا أن الاستثمار الأجنبي ليس فقط الاستثمار الداخل وإنما الاستثمار الخارج أيضا.
وأضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تزيد بشدة في السنوات الأخيرة، لذلك نتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية في كافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعي الزراعية والصناعية.
باسم لطفى: الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه خاصة الشركات الناشئة
قال باسم لطفى، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التى نعانيها.
وأشار المقرر المساعد للجنة الاستثمار، إلى أن الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة.
فيما أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداده للاستماع إلى المقترحات المقدمة من المشاركين وتوضيح ما تم من انجازات خلال الفترة الماضية.
بينما أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار، أن الاستثمار هو الحل السريع لأزمتنا الاقتصادية، مطالبا المشاركين بتحليل الواقع الذى نعيشه.
تحفيز المستثمرين وتحديد الأولويات.. أبرز مقترحات نيفين الطاهرى بالحوار الوطنى
أكدت نيفين الطاهرى، الخبير الاقتصادى ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تحديد الأولويات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، على أن تتضمن تلك الأولويات، الاهتمام بالمستثمر الداخلى، حيث يمثل ذلك رسالة ودافع لتواجد المستثمر الخارجي
وقالت خلال كلمتها بجلسة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن الشركات الناشئة قاطرة هامة فى الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.
وشددت نيفين الطاهرى الخبير الاقتصادى، على أهمية التعليم والاستثمار فى جذب السياح إلى مصر، لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.
وأضافت أنه يجب تقليل الاستيراد من خلال دعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين.
حزب الاتحاد: الصكوك السيادية حل سحرى لمواجهة المشكلات الاقتصادية
أكد محمد عبد الحكيم، ممثل حزب الاتحاد، بجلسات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية صكوك التمويل السيادية، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالصكوك السيادية صدر في 2013 ثم 2021، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
وقال خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن اجمالي اصدارات الصكوك في العالم 1.7 تريليون دولار، منذ 2001 حتى الآن ، بينهم 173 مليار دولار عام 2021، ويوجد أكثر من 70 دولة تتعامل بنظام الصكوك الذي يعتبر حل سحري للاقتصاد، فهو الحصان الرابح لحل أزمات الدول، والصكوك قد تغني مصر عن الاقتراض وصندوق النقد.
كما شدد على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المصرية في الخارج، بما يحقق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار ، مطالبا بضرورة الاسراع في إصدار عملية رقمية موحدة والسماح بعمليات التعدين الرقمية، واستغلال الفائض في الكهرباء خاصة أن هناك دول عربية عديدة بدأت الاتجاه في هذا الصدد.
الترويج وجودة التشريع.. أبرز مقترحات المشاركين بالحوار الوطنى لدعم الاستثمار
أكد الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن الدولة المصرية تمتلك مميزات عديدة لتشجيع الاستثمار، أبرزها الاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التى باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات.
وقال خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن الهويات أصبحت الآن هويات مرنة وليست هويات تاريخية، وذلك وفقا للتغيرات العالمية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بدراسة التنافسية بشكل جيد، موضحًا: لدينا قصور فى آليات الترويج، ونحتاج لحلول قصيرة وطويلة الأجل فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج للمجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجيا للدخول فى المجتمع الدولي".
وذكر أن الدولة المصرية تمتلك مميزات عديدة لتشجيع الاستثمار، أبرزها الاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التى باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات.
وشدد على أهمية جودة التشريع وخروج القانون بشكل جيد للتنفيذ، والتوقيت الأمثل للتنفيذ، محذرًا من مشكلات فى الهيكلة الإدارية والتعامل الإدارى وآلية تنفيذ القرارات.
بدوره تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والجوافز، وحتى التجارب الدولية.
وقال إنه يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التى مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرينا بها فى تجربتنا التنموية، فكل تجربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لاسباب متعلقة بقصر النفس، مضيفا:"لم نستطع الحفاظ على معدل مستقر ومرتفع للاستثمار، وهذا لم يتحقق معدل مستقر وعالى للنمو".
ولفت إلى أن النمو المحفز بلاستثمار هو المستدام والمطلوب وليس النمو المحفز للاستهلاك فقط، نتيجة وجود سوق كبيرة كما هو الحال فى مصر، وحتى فى الفترات التى حققنا فيها نمو مرتفع لم تكن مستدامة.
وأكد على أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخلوا من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق منه شئ نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضي.
كما أوضح أننا نعانى من التقلبات وعدم انتظام ووضوح السياسة الضريبية وتقلبات سعر الصرف وعدم القدرة على إعداد دراسة جدوى لأى مشروع لقائم يريد أن يتوسع ولا جديد لم يبدأ بعد.
وقال إن هناك اتفاق مع الأمانة لتقديم ملخص لاستراتيحية الاستثمار يتم العمل عليها من خلال ورش عمل فيما بعد، وهذه الآليات هى الأنسب من الحوار فيما يتعلق بالشق الاقتصادى، من خلال ورش عمل ومتابعة، لأننى طلبت يكون للاستراتيجية خطط خمسية، كما فعلت كوريا الجنوبية فى التسعينيات وكانت تجربة ممتازة، حققت أهداف كثيرة وأزالة عقبات أسرع من أى دولة أخرى خلال الفترة من 1997 لـ 2010.
كما تحدث عن أن مصر دولة شديدة المركزية والهرمية، وبالتالى أهمية القيادات فى صناعة التنمية مسائلة لا غنى عنها ولايمكن استبدالها المؤسسات.
فيما قال الدكتور حسن عبدالمنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة فى جامعة عين شمس، إن المستثمر المحلى والأجنبى يصطدم بما يسمى "مثلث الرعب"، والذى يتمثل فى الثقافة والسياسية والاقتصاد، حيث أنه إذا كانت أضلاع المثلث متساوية يكون متوازن والمستثمر يعمل، ولكن أن لم تكن متساوية يحدث إشكالية.
وأضاف خلال كلمته، أنه بالنسبة للضلع الثقافى يتمثل فى أن ثقافة المجتمع استهلاكية أم إنتاجية وهل هى مشجعة للاستثمار أم لا، والضلع السياسى يعنى أن هناك استقرار سياسى وعلاقات بالدول الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تكون الثلاثة أضلاع متساوية وفى حالة وجود أى عقبات يبحث عن أى ضلع هو السبب.
وتابع: كل المجتمع عليه أن يتكاتف ثقافيَّا حتى نشجع الاستثمار وتشجيع السياسية على أن تكون إقليمية مستقرة مع وجود سياسة نقدية متوازنة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهمة وضرورية، خاصة أن نصف الاقتصاد الأمريكى قائم عليها بما يضل إلى 40%، ومن ثمَّ يجب أن يكون محور اهتمام وتسهيلات ضخمة.
وأكد أن القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا مهمة وتحتاج إلى سرعة فى التنفيذ وتشجيع الجهات التنفيذية فى إسراع التنفيذ.
وعلى كاتب آخر، قال النائب عماد عوني إن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة أحداثًا متلاحقة، أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول، أدت إلى الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث وبينها الدولة المصرية.
أضاف خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار مهمة جدًا، محذرًا من تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني، مطالبًا ضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية.
كما طالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد الغير موازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.
بدوره قال الدكتور نضال السعيد، ممثلا عن حزب المحافظين، إن الاقتصاد المصري ليس في أفضل حالاته، بسبب العديد من التحديات والظروف، خاصة أن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر مستمر منذ عقود طويلة.
وشدد على أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستثمار وعملية التنفيذ، مطالبا بتقييم قوانين الاستثمار وكفالتها ومدى ملائمتها، كما لا بد من استراتيجية واضحة لمجالات عمل الدولة والقطاع الخاص.
وطالب بتوفير محفزات للاستثمار في القطاعات التي تتطلب ذلك، معلقا: نحن أكثر الدول التي تفرض ضرائب ورسوم، ولا بد من معالجة ذلك، كما أكد أهمية تقييم البنية التحتية الرقمية بما يتطلب ذلك من قوانين ولوائح تنفيذية بما فيها التوقيع الإلكتروني والملكية الفكرية وغيرها.
فيما تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطني والتي جاءت في موعدها كما وجه الشكر أيضًا لإدارة الحوار الوطني على منحة فرصة الحديث والمشاركة.فى مناقشات الحوار الوطنى.
وأكد خلال كلمته على أن فى هذه القاعة يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات المهمة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، ونأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها في إدخال تلك القرارات حيز النفاذ في أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصري لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة في مناخ الأعمال.
ولفت إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.
وتابع: "مصر في سباق مع الزمن في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولعل ما يحدث في المنطقة العربية والأفريقية حولنا من تنافس محموم على جذب الاستثمارات، وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد على ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصى ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتى السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
كما أكد السلاب أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة الغير ضريبية عائق كبير امام الاستثمار.
ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وهي القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة حتى في ظل الأزمات ومن الضروري وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة توضح ماذا لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.
وقال أيضا إن مشكلتنا الأكبر ليست في صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هي تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء على البيروقراطية، لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج للتنفيذ كما أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسؤول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن.
ولفت إلى ضرورة أن نحتاج تعديل القوانين الخاصة بحبس المستثمر في الأمور الاقتصادية وأهمية سرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، ونحتاج تفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمني لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ. لان المجال الآن أصبح لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات وموقع جغرافي متميز في قلب العالم، وسوق كبير، والدولة قامت بمجهودات كلية لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات ولكن أمامنا الكثير حتى تصبح مصر دولة صديقة للمستثمرين.. ما يبحث عنه المستثمر هو موطن آمن لاستثماره وعلينا بذل كل الجهد لتوفير ذلك في أسرع وقت لأنه ليس لدينا رفاهية الانتظار أو التأخير.
كما أكد أهمية تقييم البنية التحتية الرقمية بما يتطلب ذلك من قوانين ولوائح تنفيذية بما فيها التوقيع الإلكتروني والملكية الفكرية وغيرها.
جانب من الجلسة
