الصناعة تحتاج إلى يد العون.. نواب يواجهون الحكومة بمشكلات القطاع.. وغياب الرقابة على مطابقة المقاييس العالمية الأبرز.. مطالبات بسرعة الانتهاء من قانون الصناعة الموحد.. ودمج وزارتى قطاع الأعمال والصناعة

قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية، لكن تحتاج تلك القاطرة إلى من يمد لها يد العون وإزالة كافة المعوقات أمامها للنهوض بالمنتج المحلى، وهو ما نادى به الكثير من أعضاء مجلس النواب لفتح هذا الملف الشائك وحل ما به من مشكلات، حيث تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، بخصوص عدم وجود رقابة فعالة على مطابقة المنتج المصرى للمقاييس العالمية للجودة، مما يقلل من قدرته على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن السياسات الاقتصادية فى الجمهورية الجديدة تهدف إلى تعظيم مشاركة الصادرات فى دعم الاقتصاد القومي، لذلك يجب الاهتمام بالرقابة على جودة المنتج المصرى لتعزيز قدرته على المنافسة فى الأسواق العالمية، مؤكدة أن المنتج المصرى يحظى بمواصفات فريدة تجعله قادرا على النفاذ لكافة الأسواق دون عائق لكن ينقصنا بعض الإجراءات التى تسهم فى تفوقه أمام المنتجات الأخرى، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية هى السبيل الوحيد لاستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، والمرور بالأزمة العالمية الراهنة التى ألقت بظلالها على الأنظمة الاقتصادية الكبرى.

فيما أكد النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصناعة والزراعة أولوية قصوى، ومن ثم يجب ترجمة الجهود المبذولة لدعم القطاعين الهامين خلال الفترة المقبلة، سواء تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أو النهوض بالصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتج الوطنى وكذلك للحاصلات الزراعية.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أفريقيا سوق واعد، ومن ثم يجب أن تكون هناك رؤية لتعزيز تواجد مصر فى السوق الأفريقية، خاصة وأن تعزيز التواجد له العديد من الإيجابيات أبرزها التوسع فى خلق أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وتوطيد العلاقة مع دول القارة السمراء، مشيدا بتوجه مصر خلال الفترة الأخيرة نحو القارة الأفريقية واستعادت مكانتها بالجهود المترامية للقيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية لأفريقيا 37 مليون دولار تمثل 2% فقط من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية للعالم كله، وهو رقم منخفض، وذلك وفقا لإحصائيات شهر ديسمبر الماضى، ولهذا يجب أن يكون هناك رؤية وتنفيذ فعلى على أرض الواقع لزيادة التواجد وفتح المزيد من الأسواق، وكذلك القطاع الصناعى، يساهم بنسبة صغيرة جدا.

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات، عدا السلع المستثناة التى يتم تحديدها، وذلك لضمان مزيد من التواجد داخل القارة الأفريقية.

فيما قال النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة يجب أن تدرك أهمية جلسات الحوار الوطنى ومناقشاته حول ملف الصناعة، مؤكدا إذا حضرت الحكومة للحوار فعليها أن تسمع لا أن نسمعها، مشير إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف الصناعة بمنطق: "قلوبهم معه وسيوفهم عليه".

وأشار عضو مجلس النواب، الى الصناعة يعد ملف أمن قومى، حيث إنها تعد اقتصاد وطنى قوى وتمثل "أكل العيش لأهلنا"، مطالبًا من مجلس النواب بسرعة الانتهاء من تشريع قانون صناعة موحد، وعلى الحكومة تحديد جدول زمنى للإعلان عن الاستراتيجية الصناعية للدولة المصرية.

وطالب أيضا، بدمج وزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة الصناعة لتكون الأب الشرعى والعقل الوحيد للصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه يجب التوجه لعمل مدن صناعية متكاملة، قائلا: "ونرغب فى تطبيق هذا التوجه على مدينة المحلة الكبرى بعنوان "المحلة مدينة ذات طابع خاص".

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى تتحمل عبء تنمية القطاع الصناعى فى ظل تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، حيث تتعلق الآمال والطموحات فى أن تساهم مخرجات الحوار الوطنى فى إحداث طفرة فى القطاع الصناعى، من خلال تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى تحقيق التنمية الصناعية، والسياسات التى يجب الالتزام بها من أجل تحفيز الصناعة المصرية على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وأضاف صبور، أن القطاع الصناعى يكتسب أهميته من كونه مساهما بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى أنه يستوعب ما يقدر بـ15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولّدة للنقد الأجنبى، لافتا إلى أن مصر لديها فرصة تاريخية لكى تصبح رائدة فى مجال الصناعة إقليميا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوسع فى تعزيز دور المطور الصناعى الذى لعب دورا واضحا فى جذب الاستثمارات، حيث قام بتطوير 80% من إجمالى الأراضى الصناعية فى مصر التى تم تطويرها حتى 2016، بالإضافة إلى استثمارات تطوير البنية التحتية، موضحا أن المطور الصناعى يساهم فى تسهيل إجراءات تخصيص الأرض الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وحسن التخطيط للمناطق بأسلوب حضارى يجذب الاستثمار الأجنبي.

كما طالب النائب أحمد صبور، بتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج، مؤكدا على أهمية توفير الدراسات والمعلومات اللازمة عن هذه القطاعات للمستثمرين للاستفادة منها فى تقديم صورة متكاملة عن القطاعات المختلفة، مما يسهل على المستثمر مهمة دراسة السوق المصرى، كما أن ذلك سيساهم فى إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى توفير الأراضى المرفقة للقطاعات الصناعية بأسعار مناسبة وتسهيلات فى السداد لتخفيف الضغوط الاقتصادية التى تواجههم، موضحا أن القطاع يحتاج إلى 7 ملايين متر سنويًا.