النائب تيسير مطر
أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا، تسليم أحزاب التحالف اليوم المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب كما تم تسليم المقترح إلى المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
ووجه النائب تيسير مطر، الشكر لكل من ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى قائلا: "أتقدم بأسمى واسم جميع رؤساء وسياسيى تحالف الأحزاب المصرية تقديرنا البالغ للأداء المتميز فى إدارة جلسات لجان الحوار الوطنى والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى ومجلس الأمناء والمشاركة لكل الأطياف السياسية لمصر والذى يهدف إلى خلق مساحات مشتركة تجاه القضايا المطروحة للحوار وقد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال مشاركتنا فى جميع اللجان، وهو ما يؤكد نجاح الحوار- بإذن الله.
وأضاف مطر: انطلاقا مما دار فى لجنة النظام الانتخابى يوم 3 مايو الجارى ووفقا للضوابط الدستورية، وقد تشرفت بالحديث باسم حزب أراده جيل عضو تحالف الأحزاب المصرية بشأن أنسب نظاما انتخابيا نيابيا وهو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قطاعات كما هو منصوص عليه فى قانون انتخابات مجلس النواب والذى أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالى.. وأيضا المجلس الأسبق.
وعرض "مطر" تصور تحالف الأحزاب المصرية بشأن إجراء الانتخابات قائلا: "التصور يتضمن أفكارا عامة وليست صياغة تشريعية للنصوص تاركا ذلك لأهل وخبراء التشريع خاصة أن قوانين الانتخابات ليس فى مصر فقط ولكن فى غالبية دول العالم تصاغ وتقدم من الحكومة لما تملكه من خبرات وأيضا لما هو متاح من معلومات وبيانات وأرقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحلية والدوائر".
واقترح مطر زيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور وأيضا فى ظل إنشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو فى القاعة، قائلا: "لذلك نقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوة على 5 % بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور أى نحو 33 عضوا ليصبح العدد الإجمالى 693 عضوا".
واقترح، زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات بدل من 4 قطاعات، مضيفا: "ونترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثمانية للقوائم، وبهذا يتمكن العديد من الأحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات فى إطار منافسة ديمقراطية"، ودعا إلى أن تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الآخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستورى بشأن تمثيل 7 فئات وهى المرأة والأقباط والشباب والمصريون بالخارج والعمال والفلاحين وذوى الهمم تطبيقا لأحكام المواد 11 و243 و244 من الدستور مع إعطاء حق الترشيح للأحزاب والأفراد فى الفردى والقائمة وحق الأفراد فى تشكيل قوائم بالمساواة.
وأشار، إلى أن انحياز تحالف الأحزاب المصرية نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة هو بهدف التيسير على الناخبين وأيضا إدارة العملية الانتخابية فى عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين إلى جانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبعة، كما أننا ندرك تماما أنها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالى للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية.
واختتم حديثه قائلا: "ثقة منا فى حيادية وأمانة المشرع الذى يتولى صياغة هذا التشريع فى حال التوافق عليه فإننا نترك له الصياغة التشريعية المنضبطة والسليمة بما يؤدى إلى مشروع قانون يتجانس مع أحكام الدستور ويحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين أفراد وأحزاب كما نأمل أن يلقى هذا التصور موافقة أو توافقا بين جميع الشركاء فى العمل السياسى والحزبى وأن نرفع لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروعا واحدا محل التوافق عليه بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية وبذلك أيضا نقدم رساله للشعب المصرى بأننا دخلنا الحوار الوطنى ونحن مختلفون فى الرؤى والأفكار وخرجنا منه ونحن متفقون حول رؤية واحدة وفكرة واحدة من أجل مصر وشعبها العظيم".
