عاصم الجزار - وزير الإسكان
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى استثمارى "عمرانى مختلط" – الأنشطة الخدمية المتنوعة – .....).
وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلى (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكنى مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمى المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التى تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائى المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضى الخدمات بالمشروع العمرانى المتكامل من 12 % : 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5 % من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء فى حالة البيع.
وأضاف الوزير: بالنسبة لقطع الأراضى بنشاط عمرانى استثمارى (عمرانى مختلط)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلى طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثمارى، أما فيما يخص الجزء العمرانى فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة فى معامل الاستغلال بالجزء الاستثمارى، وذلك داخل الجزء العمرانى المتكامل (سواء كان بالجزء السكنى أو الخدمى داخل العمرانى المتكامل)، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضى بنشاط خدمى (أنشطة متنوعة)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى الخدمية بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلى طبقا للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن حزمة الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، تشمل أيضاً، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20 % من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية + إضافية) وذلك للمشروعات التى مازالت فى مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة)، أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى يتم زيادة نسبة 20 % من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة الى المدة التى تم شراؤها بمقابل مادى، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمبانى الخدمية بمشروعات العمرانى المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة التالية، سلامة كامل موقف قطع الأراضى، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أى دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التى قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة)، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
