لا تزال "سناتر الدروس الخصوصية" قضية مثيرة للجدل، بين وجهات نظر تعترف جميعها بسطوة السناتر على جزء كبير من العملية التعليمية، لكن الخلاف يكمن فى طريقة التعامل مع هذه السانتر، وهو الخلاف المتجدد منذ فترة ليست بالبعيدة داخل أروقة مجلس النواب، ثم الحوار الوطنى.
قال عماد قطارة، ممثل حزب المصريين الأحرار، بلجنة التعليم بالحوار الوطنى، إن المعلم من المحاور الهامة فى العملية التعليمية وهو حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة، وتابع: "لا ينكر أحد وجود السناتر التى تبذل الدولة جهودا للتصدى لها، مقترحا منح أصحاب السناتر تراخيص إنشاء مدارس خاصة صغيرة، لتعمل تحت رقابة الدولة، وفى نفس الوقت تكون إضافة للمنظومة التعليمية.
فى المقابل، قال ربيع عبد الوهاب، ممثل عن المعلمين بلجنة التعليم إحدى لجان الحوار الوطنى، إن المدارس قديما أفرزت مجموعة من النخب العباقرة الذين كانوا ولا زالوا إضافة لبلدهم، مطالبا بأن يكون هناك نسبة من الدرجات على الحضور، وذلك على الأنشطة بمختلف أنواعها حتى لا يترك الطالب المدرسة، متابعا: "نتحدث عن كثافة فى الفصول والسناتر بها 500 طالب، وهذا يؤكد أن هناك تناقض فى الأمر.
هذا السجال حول "السناتر" تحت مظلة الحوار الوطنى، يعيد للأذهان السجال ذاته حول السناتر، والذى شهده مجلسا النواب والشيوخ، حول "السناتر" أيضا وقتها فخلال مناقشة تحت قبة مجلس الشيوخ، تحدث النائب عاطف علم الدين بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طول العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية.
وطالب علم الدين، بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح كثير من الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية، وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها مع أن أهم دور للمدرسة هو التربية والتثقيف والتوجيه والإرشاد وبناء الشخصية تم التعليم.
وأكد علم الدين، أن المدرسة فقدت هذا الدور طوال السنوات الماضية، وأصبح لدينا شباب ينقصه الكثير في بناء شخصيته بعد أن تحولت العملية التعليمية إلى تعليم مواز في البيوت والسناتر من أجل الدروس الخصوصية التي دمرت التعليم لدينا، وجعلت القضية الأولى لدى الطالب وولي الأمر هو البحث فقط عن درجات واهية وعن كيفية شراء شهادة للانتقال للمرحلة الأعلى خاصة للجامعات، قائلا: لو كان هذا التعليم الموازي هو الحل لأغلق العالم كله مدارسه وجامعاته وتحول التعليم إلى تعليم مواز في البيوت والسناتر.
وقتها تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "للأسف الشديد أصبحت غالبية فصول الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى خاوية على عروشها بعد اعتماد غالبية طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على الدروس الخصوصية، خاصة داخل السناتر التعليمية التى أصبحت تمارس عملها بداية من الثامنة صباحاً وحتى بعد الثانية عشر من صباح اليوم التالى، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الوزير لتقنين السناتر التعليمية".
وأكد زين الدين، أن أعداد الطلاب تصل فى الدرس الخصوصى إلى مايقرب من 300 طالب وكأنهم داخل مدرج بإحدى الكليات الجامعية، قائلا: "ولكن على الرغم من هذه الأعداد الكبيرة إلا أن سير العملية التعليمية داخل هذه السناتر تتم بشكل رائع"، مطالبا بإجراء دراسة للاستفادة من أسلوب العمل داخل السناتر التعليمية والاستعانة بمعلمى السناتر التعليمية، خاصة أن غالبيتهم ليسوا من المعلمين ومنهم عدد من خريجى كليات الهندسة والتجارة والعلوم والآداب ودار العلوم والزراعة، ولكن أصبحوا على مستوى عال من الاحترافية والمهنية ما جعل الطلاب يلجأون اليهم ويتركون مدارسهم.
واقترح زين الدين، التعاون معهم لتحقيق عدد من الأهداف المهمة، فى مقدمتها سد العجز الصارخ فى أعداد المعلمين والذى قارب من الـ400 ألف معلم، والهدف الثانى عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى اعباء مادية بل هناك مبالغ مالية كبيرة سيتم تحصيلها كضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الهدف الرابع يتمثل فى استفادة المدارس من الموارد التى ستحصل عليها فى صيانة المدارس والهدف الخامس يتمثل فى زيادة الموارد المالية للمحليات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، إجراء دراسة للاستفادة من أسلوب العمل داخل السناتر التعليمية والاستعانة بمعلمى السناتر التعليمية خاصة أن غالبيتهم ليسوا من المعلمين ومنهم عدد من خريجى كليات الهندسة والتجارة والعلوم والآداب ودار العلوم والزراعة ولكن أصبحوا على مستوى عال من الاحترافية والمهنية ما جعل الطلاب يلجأون اليهم ويتركون مدارسهم.
واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين، على الوزير، أن يقوم ومن خلال التعاون مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحصر أعداد هذه السناتر وتوقيع برتوكول تعاون معهم للقيام بهذه المهمة داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية فى توقيتات وبجداول زمنية محددة على أن يتم الاتفاق حول تقسيم العائد المادى من هذا المشروع، فيما بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية والتنمية المحلية وأصحاب هذه السناتر لتحصل الدولة على حقها من الضرائب ممثلة فى وزارة المالية وتحصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حقها على أن تخصصه لصيانة المدارس وتحصل المحليات على حقها ليتم تخصيصه فى مشروعات الرصف والإنارة ويحصل أصحاب السناتر على حقهم طبقاً لما يتم النص عليه فى البرتوكول على ألا يتم السماح بوجود أى سناتر تعليمية ليتم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت بمثابة تعليم موازٍ لتدمير التعليم الحكومى.
