حالة من الغضب سيطرت على عدد من أعضاء مجلس النواب، نتيجة عدم إجراء الصيانة اللازمة للافتات على الطرق العامة مما ينتج عنها السقوط المتكرر نتيجة الرياح أو ما شابه من أسباب، وما ينتج عن ذلك الأمر من خسائر فى الأرواح او خسائر مادية، مشددين على ضرورة أن يكون هناك التزام بعمل الصيانة اللازمة والالتزام بالمعايير الإنشائية المنصوص عليها فى القانون.
وفى هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الرقابة والمراجعة على السلامة الإنشائية للوحات الاعلانية المنتشرة فى كافة أرجاء مصر والإجراءات الفعلية المتبعة للحفاظ على حياة المواطنين .
وأشار النائب، إلى ان هذا الأمر مكرر ومتوقع حدوثه سنويًا وليس أمرًا فجائيًا، ومن ثم يجب على الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم .
وأضاف، أنه للأسف لا يرى أى دور رقابى ملحوظ فى هذا الشأن من الجهات المختصة، حيث أدت الرياح إلى تساقط العديد من اللوحات وإصابة عشرات المواطنين وبعض الوفيات، بالإضافة لتعطيل المرور الذى وصل لشلل مرورى فى بعض الأماكن الحيوية مثل كوبرى أكتوبر بالقاهرة والجيزة، محور 26 يوليو بمنطقة أكتوبر، العاشر من رمضان، طريق شبرا/ بنها الحر وغيرها من الأماكن.
وأكمل منصور: "الأمر يتكرر ولا نجد إجراءات واضحة من الحكومة للاطمئنان على سلامة اللوحات التى تهدد حياة المواطنين بصورة دائمة "مش معقول أمشى فى الشارع لابس خوذة".
وطالب النائب إيهاب منصور، بمراجعة اللوحات وسلامتها واللوحات المضيئة فوق المحاور المرورية التى لا تراعى السلامة وتمثل خطرًا بحجبها رؤية الطريق وهو ما يحتاج مراجعة.
واستطرد النائب قائلًا: "الموضوع لا يحتمل التهاون ففى مارس من العام الماضي- وطبقا للتصريحات الرسمية من مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق- توقفت حركة القطارات بالخط الأول المرج - حلوان فى الاتجاهين، نتيجة وجود خلل فى الشبكة الهوائية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية للقطار".
وأوضح المصدر، حينها أن إحدى لوحات الإعلانات الموجودة فى نطاق محطة سرايا القبة سقطت على الشبكة الهوائية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية للقطارات داخل الخط الأول، مما تسبب فى توقف حركة القطارات من محطة الدمرداش حتى محطة المرج.
وطالب النائب الحكومة بتعويض المواطنين المتضررين من تلك الحوادث فورا.
كما تقدم الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات" ؛ بحسب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020.
وقال البياضى فى طلب الإحاطة: "فوجئنا يوم الخميس الموافق 1/6/2023 أن عاصفة ترابية استمرت ربع ساعة (بحسب تقرير هيئة الأرصاد المصرية) أدت إلى سقوط عدد كبير جداً من لافتات الإعلانات على كثير من الكبارى و الطرق العامة فى مناطق متنوعة، مما تسبب فى وفاة و إصابة عدد من المواطنين وفى الكثير من التلفيات فى السيارات والممتلكات".
وتساءل النائب، عن الإجراءات التى تم تنفيذها لضمان السلامة لهذه اللافتات التى تم التصريح بتركيبها، وعن الإجراءات التى تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن تركيب هذه اللافتات، سواء الشركات التى قامت بتركيبها أو المسؤولين الذين صرحوا بذلك.
وبدورها تقدمت النائبة ريهام عبد النبى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وما تتسبب فيه من تهديد صريح لحياة المواطنين.
وقالت عبد النبى فى طلب الإحاطة المقدم منها: "لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات متأثرًا بالإصابات التى لحقت به جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبرى 6 أكتوبر، حيث تحطمت 3 سيارات ملاكى وموتوسكيل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، وتعطيل الطريق ساعات عديدة مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أن مكان الواقعة من الأماكن الحيوية التى يقصدها عدد كبير من المواطنين".
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه بمجرد قيام رياح شديدة، سقطت هذه اللوحة الإعلانية الضخمة مما نتج عنه حالة وفاة وإصابة أخرين، متسائلة: "هل توجد قواعد وإجراءات محددة للتأكد من عدم تهديد هذه اللوحات الأمنية لحياة المواطنين والسقوط عليهم؟".
وأشارت النائبة ريهام عبد النبى، إلى انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق الرئيسية وداخل وخارج المحافظات مما يشكل خطورة على السائقين فى بعض الطرق والتى أدت إلى عدد كبير من الحوادث فى الفترة الأخيرة.
وطالبت عبد النبى، بضرورة مراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التى انتهت مدة ترخيصها، وإزالة جميع الإعلانات التى قد تحجب رؤية السائقين وتؤثر على الأمان على الطرق السريعة.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية تقنين الشركات أصحاب هذه اللافتات والمسؤولين عنها بتقنين أوضاعها من الناحية المالية والتنظيمية وتحديد الأماكن المناسبة لوضع هذه اللافتات خاصة الضخم منها لتجنب حوادث الطرق.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن سقوط احد لافتات الإعلانات نتيجة العاصفة الأخيرة التى شهدتها البلاد، متسائلا عن أعمال الصيانة المنصوص عليها فى القانون، وهل هناك رقابة على إلزام أصحاب الإعلانات بعمل الصيانة الدورية اللازمة للافتات حتى لا تشكل خطورة على حياة المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت سقوط بعض اللافتات على الطرق العامة نتيجة الرياح والعاصفة التى شهدتها البلاد، مما تسبب فى خسائر مادية وتعطيل حركة المرور لساعات طويلة، وفى بعض الحالات تكون الخسائر بشرية ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة شديدة لمنع تكرار هذه الحوادث على الطرق وفى الميادين العامة.
وطالب عضو مجلس النواب، التنمية المحلية بكشف النقاب عن عمليات الصيانة الدورية التى تقوم بها لهذه اللافتات، على أن يكون هناك حصر شامل لجميع اللافتات سواء التابعة للتنمية المحلية او لهيئة الطرق على أن يكون هناك تنسيق للحفاظ على النسق الحضارى وفى نفس الوقت لحماية وحفظ أرواح المواطنين.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ألزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التى يصدرها الجهاز، وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق فى المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها،كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق فى المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها".
وأكد وكيل اللجنة، على أهمية عمل الصيانة الدورية للافتات حتى لا تمثل خطورة على حياة المواطنين.
وفى سياق متصل، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن القانون نظم عملية تعليق اللافتات وعملية إجراء الصيانة وكافة الامور الفنية الخاصة ومن ثم يتبقى على الجهات التنفيذية تنفيذ القانون بضوابط صارمة، متابعا:" شهدت بعض الوقائع خسائر بشرية، ولهذا يجب سرعة التحرك وعدم الحديث بأنه لا توجد خسائر فى الأرواح، خاصة وأن الخسائر المتعلقة بانتظار السيارات وتعطيل سير السيارات لساعات طويلة والخسائر المادية من الموضوعات التى يجب إلقاء النظر إليها أيضا.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تقرير دورى عن الحالة والسلامة الخاصة باللافتات والتزام المعلنين بعمل الصيانة الدورية وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون وحال عدم الالتزام يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الحال، وإعلان ذلك فى مختلف وسائل التواصل لتكون رادع لكل من تسول له نفسه التراخى وعدم إجراء الصيانة اللازمة.
