"من أجل توفير الغذاء".. "زراعة الشيوخ" توصى بحل المشكلات الإنتاجية والتسويقية للمحاصيل.. ودعم صغار المزارعين.. وفتح مجالات للاستثمار فى المحافظات الحدودية.. ودعم الصناعات الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى

- توصية بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات

- اللجنة تطالب بتحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية والتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكي

- توصية بفتح أسواق جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة صادرات الخضر والفاكهة

- مطالب بالتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات مياه الشرب والري

وجهت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، توصيات هامة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، فيما يتعلق بمجالى الزراعة والرى والموارد المائية.

وفيما يتعلق ببرامج التوسع الأفقى، أوصت اللجنة باستهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضى كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضى الزراعية القابلة للزراعة فى ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، وتجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، فى إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة، وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وضرورة الاستفادة من خزانات المياه الجوفية فى مشروعات استصلاح الأراضى.

وبشأن برامج التوسع الرأسى، أوصت اللجنة باستهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5 % – 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه، وذلك باتباع الآليات الآتية: استنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، وأصناف مبكرة النضج، وقليلة الاحتياج المائى، وعالية المقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعى والتوسع فى الحقول الإرشادية، وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادى للمنتجات النهائية.

وفيما يتعلق ببرامج تحقيق الأمن الغذائى والوصول للاكتفاء الذاتى من المحاصيل، دعت اللجنة إلى توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلى مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن فى الوقت ذاته عائدا ملائما للمزارعين يكون محفزا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج، وتكوين مخزون استراتيجى مناسب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية وتأمين مصادر الاستيراد .

وأوصت أيضا، بزيادة السعات التخزينية للصوامع، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للصوامع، وضمان استزراع المساحات المناسبة المستهدفة من الأراضى للمحاصيل الزراعية المستهدف زراعتها، والنهوض بإنتاجية الفدان على نحو منتظم ومستدام، وتيسير توفير المدخلات الزراعية للمساعدة فى تحسين بيئة الأمن الغذائى بشكل عام.

وأكدت لجنة الزراعة والرى على ضرورة التغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والتخفيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الواردات الغذائية، وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمكملة لها، وزيادة التوعية والإرشاد والترويج لنظام الزراعة التعاقدية، والشفافية فى تحديد الأسعار وإجراءات السداد، والإعلان المسبق عن أسعار التعاقد التى يتم التوريد على أساسها، والإعلان فى وقت كاف لتمكين المزارع من اتخاذ قرار زراعة المحصول التعاقدى من عدمه أو الكميات التى يرغب فى توريدها، وضمان حصول المزارعين على عائد مجز من بيع منتجاتهم الزراعية، مما يحفزهم على توريد أكبر كمية من المحصول.

وعن برامج تنمية الإنتاج الحيوانى، أوصت اللجنة بتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، من خلال تطوير مراكز التلقيح الاصطناعى، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة، واستيراد سلالات عالية الإنتاجية من خلال تشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة، ونشر الوعى بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة توصيات لتنمية الثروة السمكية، تشمل مواصلة برامج تنمية الثروة السمكية فى سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتى لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلى من الأسماك، لتغطية العجز فى البروتين الحيوانى، وزيادة الفائض التصديرى فيما يخص الثروة السمكية، والتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى.

وتتضمن أيضا توصيات لتنمية الصادرات الزراعية، حيث أوصت اللجنة بفتح أسواق جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة صادرات الخضر والفاكهة، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، واتباع إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدولية لضمان جودة الصادرات، وإيجاد منافذ للمنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق الإفريقية ودول حوض النيل.

وأكدت على أهمية التعاون المشترك مع بعض الدول المتقدمة فى تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية القومية مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الأوروبية، وتفعيل مشاركة مصر فى المعارض الزراعية الدولية، بما يشكل نافذة مهمة للتواجد المصرى الموسع فى أسواق الاتحاد الأوروبى، والتوسع فى تطبيق نظام تكويد المزارع الذى تنتهجه مصر حاليا لمنع أى تلاعب فى جودة الصادرات الزراعية.

ولتنمية الثروة الحيوانية المستدامة، وبخصوص المشروع القومى لإحياء البتلو، أوصت اللجنة بإبرام تعاقدات مع شركات متخصصة فى إنتاج اللحوم وتربية المواشى، مع مواصلة تدعيم المشروع بإتاحة مزيد من التمويل وتوسعة قاعدة المستفيدين، وتربية وتسمين العجول عالية الإنتاجية لإنتاج اللحوم لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، ومواصلة استمرار التوسع فى إنشاء مجازر نموذجية ليصل عدد المجازر الآلية إلى 200 مجزر، وبخاصة فى المحافظات ذات الكثافة العالية فى الإنتاج الحيوانى، والتوسع فى إحلال أعلاف عالية البروتين مقابل بعض الأعلاف التقليدية .

ودعت إلى تدعيم مراكز تجميع الألبان بوسائل الاختبارات المعملية والتخزينية والخدمات البيطرية اللازمة بهدف تحقيق قيمة مضافة لصغاز المربين، وضمان سلامة وصحة المواطنين، ومواصلة مراقبة أسواق الألبان من خلال الحملات المكثفة على مراكز التجميع غير المرخصة.

وتطرقت توصيات لجنة الزراعة والرى إلى تنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه (برامج تنمية الموارد المائية المتاحة وتحسين نوعية المياه)، فأوصت بالاهتمام بتحلية مياه البحر فى سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة، وتنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع فى استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء .

كما أوصت بتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المجارى المائية لتحسين حالة الرى والنقل النهرى وتوليد طاقة كهربائية وتنشيط السياحة النهرية وتحسين الظروف البيئية، وتأهيل ورفع كفاءة المساقى والتحول للرى الحديث، وتحسين كفاءة نقل المياه وكفاءة الرى الحقلى لتحقيق عدالة توزيع مياه الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتنمية منابع حوض نهر النيل، من خلال تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل، وإعداد الدراسات للمصادر المختلفة التغذية لنهر النيل وتنميتها، وتقليل الفواقد وإجراء الدراسات الهيدرولوجية والتنبؤ بإيراد نهر النيل.

ولترشيد استخدام مياه الرى، أوصت اللجنة بتوعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائى وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث، وتحسين نظم الرى السطحى أو الرى بالغمر فى الأراضى القديمة، والتوسع فى نظم الرى الحديث فى الأراضى الجديدة، ولتطبيق الفعال لبرامج ترشيد استخدامات الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وتطهير المراوى والمساقى ومداخل الفتحات، وتفعيل نظام إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتغيير أنماط الزراعة ببعض المحاصيل لتوفير مياه الرى.

ودعت إلى استهداف التحول إلى أنظمة الرى الحقلى الحديث لترشيد استهلاك المياه العذبة على النحو الأمثل، من خلال تحسين كفاءة نقل المياه والرى الحقلى، وتحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات مياه الشرب والرى، واستكمال مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، ونقل المياه بعد تحليتها واستخدامها فى استصلاح مساحات زراعية جديدة، والعمل على زيادة كفاءة منظومة الرى الراهنة، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية التى تحول من التوسع الكبير بالمشروعات ذات الامتداد الأفقى، واستخدام التقنيات الحديثة، وتوجيه البحث العلمى لمجالات تنمية وترشيد المياه.

وتناولت التوصيات المشروعات القومية فى إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مطالبة بالمساهمة فى توفير الأمن الغذائى من خلال زراعة الأراضى المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدا ماليا كبيرا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وخلق فرص عمل كبيرة للشباب، ومراعاة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح عدة مجالات للاستثمار فى المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيوانى بها.

كما أوصت بإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعى، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائى وتحسين دخول القاطنين بمناطق الاستصلاح والتنمية، وتوفير فرص عمل لآلاف من المواطنين، والاهتمام بالتركيب المحصولى المقترح لأراضى هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيوانى والداجنى، والزراعة المحمية، والتصنيع الزراعى،ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات،وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد، والاهتمام بتطبيق أساليب ونظم الرى المطورة فى تلك المشروعات مثل أجهزة الرى المحورية حفاظاً على الموارد المائية المتاحة.