قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة التعاون الإنمائى الجارية لوزارة التعاون الدولى تتضمن 169 مشروعًا يجرى تنفيذهم فى مختلف قطاعات التنمية عبر منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار، موزعة بنسبة 23% لقطاع الإسكان والمرافق، و15% للبحث العلمى والتعليم العالى، و13% لدعم كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، و8% للتربية والتعليم والتعليم الفنى، و41% لقطاعات أخرى.
جاء ذلك خلال لقاءها فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولى.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن التمويل التنموى الميسر الهدف الرئيسى منه هو دعم جهود التنمية فى الدولة، لذا فإنه يتسم بطول الأجل فى فترة السداد وانخفاض فى فائدة التمويل مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تسجل نحو 24 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تحظى بثقة كبيرة فى تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وهو ما يمنحها أولوية كبيرة فى توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائى، فى ظل اتباعها لمبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالعديد من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج للتمويل وعدم توافر التمويل المحلى للمشروع.
واستعرضت المشاط، استفادة القطاع الخاص المصرى والأجنبى من التمويلات الإنمائية والضمانات التى تصدرها مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن الميناء الجاف فى مدينة السادس من أكتوبر يجرى تنفيذه من قبل القطاع الخاص بمساهمة تمويلية من شركاء التنمية مُمثلين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأيضًا مشروع شركة سكاتك النرويجية فى مجال الطاقة المتجددة فإنه يجرى تنفيذه بتمويل من شركاء التنمية.
وصرحت بأن وزارة التعاون الدولى تحرص دائمًا على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال نشر الجهود التى يتم تنفيذها مع شركاء التنمية على الموقع الإلكترونى للوزارة الذى يتضمن خريطة تفاعلية تضم كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها موزعة وفق محافظات الجمهورية، ومبين بها التفاصيل الخاص بأهداف وتمويلات المشروعات، إلى جانب التقارير الدورى التى يتم إصدارها والتقرير السنوى الذى يعد وثيقة شاملة تتضمن كافة تفاصيل الشراكات الدولية التى يتم تنفيذها.
وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة التى تم الاتفاق عليها خلال عام 2022، أوضحت وزيرة التعاون الدولى أنها تتضمن منحًا لا ترد بقيمة 483 مليون دولار، موجهة لتنفيذ 43 مشروعًا، بواقع 33% لقطاع التعليم ودعم كفاءة الجهاز الحكومى بنسبة 17% والرى والزراعة والتموين بنسبة 11% وقطاعات أخرى بنسبة 25%، واتفاقيات إطارية بنسبة 13%.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه فى إطار دور الوزارة لمتابعة التمويلات الإنمائية والمشروعات المنفذة من خلالها، فقد تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة منذ 3 سنوات، لضمان كفاءة متابعة المشروعات التنموية مع الجهات المعنية المستفيدة من التمويلات الإنمائية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنه فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية فى يوليو 2020، بقيام وزارة التعاون الدولى بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنموية وحصر المشروعات التى تواجه تحديات والعمل على حلها، فقد تم تنفيذ خطة إعادة هيكلة إدارة المتابعة واستعراض موقف المشروعات التى تواجه تحديات والعمل على حلها، موضحة أن المشروعات التى كانت تواجه تحديات فى يناير 2019 كانت تشكل 28% من إجمالى المشروعات الجارية، وقد انخفضت هذه النسبة لنحو 2% فى عام 2021 ووصلت إلى 1.5 فى عام 2022 نتيجة المتابعة الدورية مع كافة الجهات المعنية، وقد بلغت نسبة المشروعات التى تم حل التحديات التى تواجهها 19.4% فى نهاية عام 2022.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أنه يتم عرض نتائج متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل دورى على رئاسة مجلس الوزراء لتعزيز تنسيق الجهود بشأن التغلب على التحديات التى تواجهها بعض المشروعات، لافتة إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 قامت وزارة التعاون الدولى بعقد 18 اجتماعًا مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية لتنسيق العمل ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.
النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التعاون الإنمائي
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنه فى ضوء اتجاه الدولة للتحول الرقمى وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، فقد قامت الوزارة بإنشاء وتطوير النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموى الميسر، لافتة إلى أن المنظومة تهدف إلى إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة والجهات الوطنية ذات الصلة والمسئولة عن تنفيذ المشروعات ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لتعزيز دور الوزارة فى عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار وقدرة الجهات المعنية على متابعة موقف المشروعات التى تقع ضمن اختصاصهم، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 100 مسئول حكومى من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من التمويل التنموى الميسر على استخدام المنظومة .
