أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع يحظى باهتمام كبير، وأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات من الأهداف التجارية، التى يجب العمل عليها سواء من خلال العمل التشريعى والمنظومة التشريعية، إضافة للمشروعات والبنية التحتية والمدن والمجمعات الصناعية، وهذا ما انعكس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وتضمنت الخطة أربعة برامج رئيسية تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع الـمحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يركّز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وفيما يخص برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا.
وتضمنت الخطة أيضا خطوات وإجراءات تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى الـمناطق والـمُجمّعات الصناعيّة، فضلا عن مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من الـمحلة الكُبرى وكفر الدوّار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.
وأشادت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجّه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة، مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالـمُواصفات العالـميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، لافتة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات الـمُعالجة لـمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة الـمُدخّرة للمياه والكهرباء الـمُستخدمة في الـمُنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة.
وأكدت اللجنة، أن إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع الـمعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو الـمُسجّلة إلى 4200 شهادة، خطوة من خطوات تعزيز التنافسية والنهوض بجودة المنتج المحلى، وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، يحتل اهتمامًا خاصًا في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون ثلاثة أعوام، ومن ثم الجهود الـمبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الـمشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الـموانئ والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليارات دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025، وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، تتضمن الخطة توفير التدريب الـمهني لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.
