"عصب الصناعة الوطنية".. مطالبات برلمانية بإجراءات عاجلة لاستغلال الأراضى الصناعية.. نواب يُطالبون الحكومة بتوحيد سعر المتر لدعم المصنعين والمستثمرين.. ويؤكدون: الصناعة كارت المرور للعبور من الأزمة الاقتصادية

الصناعة هى وقود الاقتصاد الوطنى، وكارت العبور الوحيد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لذا فإن منح المصنعون الأولوية والدعم الأكبر خلال تلك المحنة الصعبة، هو الحل السحرى لتخفيف تداعيات الأزمة، لذا فهناك تحركات برلمانية تُطالب الحكومة بإجراءات عاجلة ومحددة فى ملف استغلال الأراضى الصناعية، وخفض سعر المتر حتى يتم استغلالها فى التوسع فى تدشين مجمعات صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفى هذا السياق، طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بحصر واستغلال الاراضى غير المستغلة والتابعة للدولة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية فى التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمليكها للشباب للحد من مشكلة البطالة، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يكفل تحقيق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تعميق وتوطين المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل مصر.

وأكد شمس الدين، أهمية تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالحصر الدقيق للأراضى الفضاء غير المستغلة فى المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل، لأنها هى عصب الصناعة الوطنية، مؤكدا أن خفض معدلات الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات سينعكس على الاقتصاد الوطنى بوجه عام.

فى حين قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى تتحمل عبء تنمية القطاع الصناعى فى ظل تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، حيث تتعلق الآمال والطموحات فى أن تساهم مخرجات الحوار الوطنى فى إحداث طفرة فى القطاع الصناعى، من خلال تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى تحقيق التنمية الصناعية، والسياسات التى يجب الالتزام بها من أجل تحفيز الصناعة المصرية على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وأكد صبور، على أهمية توفير الأراضى المرفقة للقطاعات الصناعية بأسعار مناسبة وتسهيلات فى السداد لتخفيف الضغوط الاقتصادية التى تواجههم، موضحا أن القطاع يحتاج إلى 7 ملايين متر، مشددا أيضا على أن القطاع الصناعى يكتسب أهميته من كونه مساهما بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى أنه يستوعب ما يقدر بـ15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبى، لافتا إلى أن مصر لديها فرصة تاريخية لكى تصبح رائدة فى مجال الصناعة إقليميا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوسع فى تعزيز دور المطور الصناعى الذى لعب دورا واضحا فى جذب الاستثمارات، حيث قام بتطوير 80% من إجمالى الأراضى الصناعية فى مصر التى تم تطويرها حتى 2016، بالإضافة إلى استثمارات تطوير البنية التحتية، موضحا أن المطور الصناعى يساهم فى تسهيل إجراءات تخصيص الأرض الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وحسن التخطيط للمناطق بأسلوب حضارى يجذب الاستثمار الأجنبى.

كما طالب النائب أحمد صبور، بتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج، مؤكدا على أهمية توفير الدراسات والمعلومات اللازمة عن هذه القطاعات للمستثمرين للاستفادة منها فى تقديم صورة متكاملة عن القطاعات المختلفة، مما يسهل على المستثمر مهمة دراسة السوق المصرى، كما أن ذلك سيساهم فى إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة حجم الصادرات.

كما طالب جمال عبيد عضو، لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود سعر موحد لمتر الأراضى فى المناطق الصناعية، وأن تقوم المحافظات صاحبة الولاية على الأراضى بالبيع بنفس السعر، مُشيرًا إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد والتسهيل على المستثمرين، كما طالب بإعادة النظر فى قانون العمل بما يضمن حق العامل وتشجيع المستثمر.