الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم
على الرغم من موافقة مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء الماضي على الموزانة العامة وخطة الحكومة للعام المالى 2023-2024، إلا أن الجلسة لم تخلوا من التحفظات على الخطة والموازنة، ما بين الرفض المطلق لها، أو الموافقة مع المطالبة بتعديلات على الخطة، وذلك فيما يخص النسب الدستورية تارة، ومصادر تمويل الموازنة العامة تارة آخرى، وأهمية تنوع المصادر الدولارية، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..
في البداية تنوعت الأصوات الرافضة لموازنة وخطة الحكومة، لكنها لم يكن لها الغلبة فى حسم القرار النهائي للمجلس، حيث وافق النواب عليهما، لكن وعلى الرغم من الموافقة النهائية، ظلت الأصوات الرافضة حاضرة تحت قبة المجلس، حيث قال، النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "إن أخذ الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024 على محمل الجد هو ضياع بعينه"، وتابع قائلا "وزير المالية تأخر فى عرض البيان المالى لأول مرة منذ عام 1973 يتم عرض البيان المالى فى 9 مايو"، لافتا إلى أن النسب الموضوعة فى الموازنة غير منضبطة.
رئيس حزب العدل لم يكن وحده الرافض لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة الحكومة، حيث طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، بسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أنها فشلت في كثير من الملفات، وتابع قائلا "غرقتنا فى كثير من المشاكل رغم وجود كثير من الحلول لكن لم تلجأ إليها" بحسب قوله، مضيفًا: "حكومة لا تتواجد معنا وإذا تواجدت لا تسمعنا وإذا سمعتنا لا تنفذ وإذا نفذت بتنفذ غلط".
وحذر منصور من تحول بعض المحافظات إلى بؤر للفقر، نتيجة لاستمرار اهمالها لسنوات، بسبب معيار توزيع الاعتمادات الخاص بوزارة العدل، والذى لا يراعى الكثافة السكانية بحسب قوله، مشيرا إلى أن استمرار تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، يدفعنا لتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة الى بؤر فقر وبطالة ومشاكل إجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلى وضع مختل مرة أخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال العقود الماضية.
بدوره وجه النائب رضا غازى، سؤالا لوزير المالية قائلا:" هل تستطيع أن تحمل الشعب المصرى فى سفينة نوح للعبور إلى بر الآمان؟، متابعا:" إيرادات الموازنة 80% منها من الضرائب، والعجيب أن 25% من الأغنياء فقط هم من يتحملون الضرائب والباقى هم متوسطي الدخل"، مشددا على ضرورة تنويع مصادر النقد الأجنبى، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال خلال الجلسة العامة: "أعلن أنا بصفتى وشخصى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة"، وتابع قائلا: "مش عارف نهاجم الحكومة بشكل عام ولا وزير وزير".
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إلى أن الحكومة قدمت موازنة 50% منها قروض، وتابع قائلا "مصر الكبيرة بمواردها الحكومة تفرط فى مقومات البلد، الحكومة تبيع مصانع مصر وتبيع البلد، وبترهن البلد للخارج، مصر أصبحت ذبون سهل لصندوق الدين، لان مفيش حد بيفكر، مطلوب منك سداد قروض وفوائد قروض".
حتى الأصوات التي وافقت على الموازنة العامة وخطة التنمية المقدمة للحكومة للعام 2023-2024، كانت لديهم عدد من المطالب، حيث طالب النائب محمود حسين رئيس الشباب بمجلس النواب، رغم موافقته على الخطة الموازنة، بإيجاد بدائل للموارد، وشدد "ليس من الطبيعى أن نحصل على نتائج جديدة فى ظل الاعتماد على نفس النهج، ولابد من مراجعة السياسة المالية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والعمل على زيادة الصادرات، تنويع مصادر السيولة الدولارية".
وعلى الرغم من موافقته أيضا، قال النائب العمدة نشأت:" أين محافظة سوهاج من مشروع الموازنة، خاصة قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى، المنطقة الصناعية بالمحافظة جارى العمل فيها منذ 24 عاما وعلى الرغم من ذلك نسبة التنفيذ لا تتعدى 30%، ولا يوجد توصية بشأنها فى مشروع الموازنة".
واتفق النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الموازنة جاءت فى ظل ظروف صعبة، مطالبا الحكومة بالبحث عن موارد بديلة أبرزها مشروع قانون التصالح والإيرادات المتوقعة من تطبيق القانون، متسائلا عن ما سيحققه قانون التوقيت الصيفى من ترشيد الطاقة فى ظل التراخي الكبير بشأن مواجهة خسائر الكهرباء؟
وعلى الرغم من الموافقة، طالب النائب السيد شمس الدين، بدعم وزارة الصحة لتوفير الأدوية فى المستشفيات والوحدات الطبية حتى لا تمثل عبء على المواطن، وبدوره طالب رفعت شكيب، بضرورة النظر لبعض موظفى الدولة أصحاب الرواتب المتدنية.
وأكد سعيد عمارة عضو مجلس النواب، على ضرورة تحرك الحكومة لتحصيل الديون لدى الهيئات الاقتصادية، وأوصى بزيادة مخصصات الصحة فى المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.
