مطالبات برلمانية بمواجهة سرقات الكهرباء مع دخول "الصيف".. نواب للحكومة: يجب تشديد الرقابة لمحاصرة "حرامية التيار".. وتطوير الأدوات لمُجابهة تطور آليات السرقة.. وتساؤلات: هل تُحَمَّل فاتورة السرقة على الملتزمين؟

مع بداية فصل الصيف وزيادة استهلاك الكهرباء، تجدد داخل أروقة مجلس النواب المطالبات بمواجهة الفقد وسرقات التيار الكهرباء للحد من الخسائر التى تتكبدها الشبكة القومية للكهرباء، وبالتبعية الحكومة نتيجة انتشار هذا النوع من المخالفات القانونية، فى ظل وجود مخاوف وتساؤولات حول ما إن كانت أموال الفقد والسرقات تحصل من أصحاب العدادات الملتزمين، وهو الأمر الذى دعا إلى تجدد مطالب النواب للحكومة بزيادة حملات التفتيش وتطوير أدوات التفتيش لتتماشى مع الطرق المبتكرة فى سرقة التيار الكهربى.

فى البداية طالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء إعلان حصر شامل لفاتورة سرقات الكهرباء على مستوى الجمهورية فى العام المالى الحالى على سبيل المثال، قائلا:" البعض يشير إلى وجود أرقام كبيرة تصل على مدار العام لمئات الملايين، وهل حقا يتم تحميل جزء من السرقات على فواتير المستهلكين؟".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة شن المزيد من حملات التفتيش، مشيرا إلى أن هناك حالات مستحدثة للسرقات، وفقا لم أعلنت عنه الوزارة فى تتصريحات سابقة، منها على سبيل المثال وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أى مكون فى البوردة والبعض الآخر استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائى وعدم تمكين العداد من حساب القيمة.

وأشار عامر، إلى ضرورة أن يكون هناك حزمة من الإجراءات بجانب حملات التفتيش لضبط هذه المنظومة الخدمية حتى لا ينعكس ذلك على الوزارة وعلى المواطنين حال تحميل جزء من السرقات على الفواتير، ومن ثم يجب سرعة التصدى لجميع حالات التلاعب.

مطالب عامر تتماشى مع طلب سابق للنائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عندنا تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن تكبد قطاع الكهرباء خسائر بقيمة 2 مليار جنيه سنويا بسبب ارتفاع نسبة الفقد بالشبكة القومية، مشيرا إلى أنه رغم التطور المذهل الذى شهده القطاع على مدار السنوات الماضية من حيث تطوير البنية التحتية أو رفع كفاءة المحطات، واستحداث مصادر جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن بين هذه النجاحات هناك بعض الخسائر التى تكبدتها وزارة الكهرباء بسبب عجزها عن التصدى للفقد الكهربائي.

وأوضح "محسب"فى طلبه، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تتكبد سنويا خسائر بقيمة 2 مليار جنيه، علاوة على الأضرار التى تلحق بمهمات الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا ضرورة وجود تحرك سريع وفعال من جانب وزارة الكهرباء للتصدى لوقف نزيف الخسائر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة الفقد ترجع إلى سرقة التيار الكهربائى، موضحا أنها تتسبب فى خفض جودة التغذية الكهربائية، والتأثير سلبا على تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها، مؤكدا أن العدادات الكودية التى تعد أحد الحلول المتاحة للأزمة، تسير بخطوات بطيئة للغاية، فى ظل وجود ألاف الطلبات لم يتم الرد عليها حتى الأن، رغم أهمية الاستجابة لهذه الطلبات للحفاظ على موارد الدولة من الهدر، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التوجه لتقديم طلب لتركيب عداد كودى، تجنبا للتعرض لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى، وهو ما يترتب عليه سداد غرامات مالية، وتساءل عن دور العاملين بقطاع الكهرباء ولديهم الضبطية القضائية فى مواجهة هذه المخالفات، ومدى كفاية العدد الموجود لإجراء التفتيش الدورى، وهل هناك حاجة لزيادة عددهم أو لا.

وتعد سرقة التيار الكهربائى، أو التلاعب فى العداد الخاص به، جريمة وفقا للمادة 71 من القانون 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، والتى تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وفِى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه".