التحويلات المالية الخارجية للمصريين
يحتفل العالم فى يوم 16 يونيه من كل عام باليوم العالمى "للتحويلات المالية العائلية"، وهو اليوم الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018، بحيث يحتفل في 16 يونيه من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم وأوطانهم، خاصة وأن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية.
تأتى احتفالية هذا العام تحت شعار المنافع التى يجلبها الشمول الرقمي والمالي عند ربطه بالتحويلات، وتأثير ذلك في مساعدة العائلات التي تُرسَل تلك التحويلات إليها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في معايشها، هذا إلى جانب مناقشة تكلفة إرسال التحويلات المالية التى تستهدف خفض تكاليف معاملات هذه التحويلات إلى أقل من 3%.
وبمناسبة اليوم العالمى للتحويلات المالية العائلية، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء، فى تقرير حديث صادر عنه، عدد من المؤشرات الهامة الخاصة بمصر فى هذا الشأن، حيث أكد التقرير أن مصر تعد من أكبر 5 دول فى العالم تتلقى تحويلات مالية عائلية من المصريين المقيمين بالخارج، فطبقًا لبيانات البنك الدولى لعام 2021/2022 – والتى استعرضها جهاز الإحصاء فى تقريره – احتلت مصر المركز الخامس عالميًا بقيمة تحويلات فى هذا العام بلغت 32 مليار دولار، وذلك بعد دول الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأشار التقرير إلى حجم التحويلات المالية المرسلة للدول السابقة مصر فى الترتيب من الخارج، ففى المركز الأول جاءت الهند بقيمة تحويلات بلغت 89 مليار دولار، وفى المركز الثانى جاءت المكسيك بـ 54 مليار دولار، بينما جاءت الصين فى المركز الثالث بقيمة تحويلات 53 مليار دولار، والفلبين فى المركز الرابع بتحويلات بلغت قيمتها 37 مليار دولار، ثم جاءت مصر فى المركز الخامس كما ذُكر عاليًا، وبعدها جاءت باكستان في المركز السادس بتحويلات بلغت قيمتها 31 مليار دولار.
كما أشار التقرير الإحصائى، إلى تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الفترة "2016/2017 – 2021/2022"، حيث أكد أنه طبقًا لبيانات البنك المركزى المصرى شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورًا ملحوظًا خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغت 21.8 مليار دولار في العام المالي (2016 / 2017)، ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت إلى 31.9 مليار دولار في العام المالى الماضى 2021 / 2022، بمقدار زيادة بلغ خلال آخر 6 سنوات نحو 10.1 مليار دولار.
ومن ضمن المؤشرات التى ذكرها جهاز الإحصاء فى تقريره فى هذا الشأن أيضًا،" التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 "، حيث أكد التقرير أن أهداف التنمية المستدامة "الهدف العاشر"، تستهدف خفض تكلفة تحويلات المهاجرين للخارج، إلى أقل من 3% لكل معاملة مالية وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
وذكر الجهاز فى تقريره، إنه طبقًا لبيانات البنك الدولى لعامى 2020 و 2021، لا تزال تكلفة إرسال 200 دولار فقط تزيد عن المستهدف فى أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث بلغ المتوسط العام لتكلفة التحويلات المالية في الربع الرابع من عام 2021 نحو 6% مقارنة بـ 6.5% لذات الربع من العام السابق له "2020"، ومن المستهدف خفض هذه النسبة لأقل من 3% وفقًا لألهداف التنمية المستدامة 2030، كما ذُكر فى الفقرة السابقة.
كما تضمنت المؤشرات التى أشار إليها جهاز الإحصاء فى هذا السياق، الإشار إلى قنوات إرسال التحويلات المالية العائلية من المقيمين بالخارج، حيث أكد الجهاز أن بيانات البنك الدولى الخاصة بأسعار التحويلات فى جميع أنحاء العالم، أكدت أن إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول يعد وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية.
هذا بالإضافة إلى أن الإرسال عبر الهاتف المحمول، كان من بين العوامل الرئيسية لنمو التحويلات في عام 2021 في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، وذلك لرغبة المهاجرون في مساعدة أسرهم خاصة في ظل إغلاق المؤسسات المالية أثناء الجائحة، فكان اللجوء إلى الإرسال عبر الهاتف المحمول أيسر وأسهل، بل أيضا أقل تكلفة، حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3.67% خلال الربع الثانى من عام 2022، والذى يعد الأقل بالمقارنة بباقى قنوات إرسال الأموال.
من الجدير بالذكر أن التحويلات المالية تعرف، بقيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية مثر البنوك، أو مكاتب الصرافة، أو البريد، وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية، وبحسب جهاز الإحصاء، تعد التحويلات المالية أيضًا بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم، فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنويًا بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين، كما أن 75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم، والإسكان، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة أو مستثمرة أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
