عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، اليوم الأحد، جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، ووجهت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وتابعت مسعد: "اللجنة محظوظة ونتفائل بالمزيد".
فيما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البحوث العلمية تعد من أهم الأدوات التى تستخدمها الدول لتحقيق التقدم والتطور فى مختلف المجالات، فهى تعتبر الأساس لتطوير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والصحة والبيئة، وتساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الحياة للإنسان.
وتابع رضوان: "ومن هذا المنطلق، لا يمكن تجاهل أهمية البحث العلمى فى مصر وضرورة توفير المتطلبات اللازمة لتحقيقه، متابعا: "تعانى مصر من العديد من التحديات التى تؤثر على جودة البحث العلمى فى البلاد، ومن أهم هذه التحديات نقص التمويل والإمكانيات المادية والبشرية، وضعف البنية التحتية للبحث العلمى، وعدم وجود استراتيجيات واضحة لتحسين جودة البحث العلمى".
واستكمل رضوان: لتحقيق النجاح فى البحث العلمى فى مصر، يجب توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية التى تشمل:
1- التمويل والإمكانيات المادية: يجب توفير التمويل الكافى للبحث العلمى، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مثل المختبرات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة للبحث.
2- البنية التحتية: يجب تحسين البنية التحتية للبحث العلمى فى مصر، وتوفير المرافق الحديثة للبحث، مثل المكتبات والمختبرات والمراكز البحثية والمشاريع العلمية المشتركة.
3- التدريب والتأهيل: يجب توفير التدريب والتأهيل اللازمين للباحثين والطلاب الذين يرغبون فى العمل فى مجال البحث العلمى، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية والورش العلمية والمؤتمرات العلمية.
4- الدعم الحكومى: يجب أن تتخذ الحكومة المصرية سياسات واضحة لدعم البحث العلمى، وتوفير الدعم المالى والمادى للباحثين والمشاريع العلمية، وتشجيع الشراكات العلمية والتعاون الدولى فى مجال البحث العلمى.
5- الإصلاح التعليمى: يجب إجراء إصلاحات تعليمية شاملة فى مصر، وتحسين جودة التعليم العلمى فى المدارس والجامعات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والباحثين.
6- التحفيز والتشجيع: يجب تحفيز الباحثين والطلاب على العمل فى مجال البحث العلمى، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتقديم المكافآت والجوائز للأفراد الذين يحققون إنجازات ملموسة فى مجال البحث العلمى.
وطالب رضوان، بأن تولى الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة البحث العلمى فى البلاد، وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، فالبحث العلمى هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور فى مصر، وضرورى جدًا لتحسين جودة الحياة للإنسان وتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.
فيما قال معتز خورشيد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن هناك إجماع فى الوسط الأكاديمى على ضرورة تطبيق مفهوم استقلال الجامعات، وإعطائها المزيد من المساحة للقيام بدورها، وتابع خورشيد: "نحن بحاجة إلى تعزيز القدرات وتعزيز الإبداع والحريات، منظمة اليونسيكو نصت على حريات واستقلال الجامعات، وذلك من خلال، الحق فى التعليم، الحرية لأعضاء هيئة التدريس ضمن الحقوق الأساسية للتعليم والبحث العلمى"، مشيرًا إلى أن استقلال الجامعات والحريات الجامعية تؤثر على ترتيب الجامعات عالميا.
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، إلى أن الحرية الأكاديمية تشمل 5 محاور، الأول المتعلق بأعضاء هيئة التدريس، والثانى المجال العام داخل الجامعات، والثالث هو استقلال الجماعات، والرابع هو حرية الأكاديمية، وأخيرًا التوجه الراهن بمركزية القرار الأكاديمى.
وبدوره قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مشكلة الحريات العامة للجماعة الأكاديمية المصرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمناخ العام ومدى انفتاح المجال العام على اتساع الرأى والرأى الآخر، متابعا: "هناك مشكلات كثيرة تواجه العمل الأكاديمى فى مصر وتواجه أساتذة الجامعات أيضا، قبل أحداث 25 يناير كانت عملية البحث العلمى تسير بوتيرة مستقرة، اليوم أصبحنا نعانى من مشكلات التضييق والتحكم ووضع محددات فى موضوعات البحث العلمى التى تُناقش".
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: "أساتذة الجامعات تعانى التضييق فى التحرك والسفر، وكذلك فى استضافة وفود واستقدام أساتذة من الخارج، يتم التعامل معهم بالكثير من التعقيدات فى الإجراءات والمتطلبات، وأصبح كل شخص أمام الجهات أصبح متهم حتى تثبت براءته دون الطلاب"، مشيرا إلى أزمة مكاتب تمويل البحث العلمى فى مصر، التى أغلق بعضها منذ سنوات بسبب أعمال التضييق والقيود.
وأوضح هاشم ربيع: "جهات التمويل أصبحت عبارة عن غرف مغلقة لم تعد تقوم بأى دور للجهات البحثية والعلمية رغم أن بعضها يتبع الأمم المتحدة، إلا أنها أغلقت نتيجة التضييق على الحريات، رغم ما كانت تقدمه من دور فى تدريب الكوادر المصرية من القضاة، أغلقت تمامًا منذ عام 2015".
ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، المقرر المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطنى، إن جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، من الموضوعات الهامة والشائكة والتى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وتابع السيد، خلال كلمته اليوم بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى: "الدستور فى المادة 21 والتى تنص على: "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية".
وتابع السيد خلال كلمته: "على الرغم من هذه الحقوق والنصوص الدستورية الواضحة، إلا أن النصوص غير مفعلة، ويوجد انتهاك صريح للنص الدستورى، بداية من مسألة تعيين رؤساء الجامعات والمعيدين، ووصول الأمر لرؤساء الأقسام"، وأكد: "ليس من الطبيعى أن يظل منصب عميد كلية ما شاغر لمدة عامين وهناك قائم بالأعمال أليس هذا انتهاك لحق دستورى".
وأضاف السيد: "أعلى فئة تعليمية محرومة من حقها على الرغم من وجود نص دستورى يضمن له ذلك"، متابعا: "لا نريد حرمان الجهات من حقها فى التعيين، ولكن لهم مهام أخرى، ومن ثم العودة لنظام الانتخاب يعد ضمانة حقيقة لتفعيل النص الدستورى"، لافتا إلى أن هناك مخاوف من مسألة تهديد الأمن القومى حال الانتخاب، وهذا غير حقيقى مع كامل الاحترام لكافة الفئات والهيئات والمؤسسات، رؤساء الجامعات وغيرهم من العاملين بها على دراية صريحة بالأمن القومى ولديهم حث وطنى عالى لما يتمتعون به من مكانة تعليمية".
وانتقد السيد، إجراءات تنظيم زيارة لأحد أساتذة الجامعات واستضافته فى أحد الجامعات المصرية، والروتين المتمثل فى ضرورة الإبلاغ قبلها بـ3 أشهر، وكذلك الجهات المطلوب الحصول على إذنها للسياحة بالسفر لأساتذة الجامعات المصرية للخارج، متسائلًا: "أليس هذا انتهاك حقيقى لأساتذة الجامعات؟"، مطالبا باحترام النص الدستورى فى هذا الصدد على وجه الخصوص لتتمتع الجامعات المصرية باستقلاليتها.
فيما قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إن البعض يرى أن المطالبة بحقوق الإنسان والحريات العامة هو أمر فيه رفاهية، وتابع: "فى الحقيقة إنه أمر بالغ الأهمية ويجب أن نعطى هذا الملف القدر الكافى من الاستثمار وخاصة فى عقول الأفراد، وأن الاستثمار فى حقوق الإنسان والأفراد له جانبين، الأول وهو استثمار شخصى يفيد الأفراد، والثانى يكون لصالح الدولة والمجتمع وهذا انعكس فى جلسات الحوار الوطنى، لأننا رأينا أن أكثر الجلسات التى شهدت حضور هى لجنة حقوق الإنسان وكان بها عمل جيد ومساحات مشتركة وموضوعات مختلفة".
وأشار المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إلى أن أهم مورد وهو الإنسان نفسه الذى يجب الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن بعض الدول أحدثت نقلة ثقافية باستخدام العقول المصرية، مشيرا إلى أن حرية الصحافة هى حق من حقوق الإنسان ويؤدى إلى جذى الاستثمار وهى عامل أساسى لبناء قاعدة صناعية وعليمة لمصر، مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد مصلحة قومية عليا رغم أن البعض يرى أنها مطالبات زائدة عن الحد.
وأضاف: "وفيما يتعلق بحقوق البحث العلمى فإنه هناك قانون يحدد المجتمع الأكاديمى المتعارف عليه وهو يشمل الاساتذة والطلاب وهو جزء من مجتمع التعليم فى نقل الأفكار عن طريق الأبحاث وهو ممكن يكون جديد نسبيا لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات وحرية الأفراد"، مشيرا إلى أن الدستور المصرى أكد على حرية البحث العلمى.
وفى سياق متصل أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى الأسبق، أن الصورة ليست قاتمة مثل ما قال المتحدثين بشأن التمويل والتضييق على الجماعة الأكاديمية، وتابع الشيحى: "نحن فى الكليات العملية ليس لدينا مشكلة فى حرية ممارسة أبحاثنا، ما عدا الميثاق الأخلاقى الخاص بكل كلية مثل عدم إفشاء أسرار المرضى وغيرها، وأن مصر مستهدفة بتدمير الأسرة التى تعتبر أساس المجتمع".
وشدد الشيحى، على أهمية وجود ضوابط للحفاظ على ذلك ومنعه، فالباحث لا يجرم بفكره لكنه يحب أن يتمتع بالنضج الفكرى والمسئولية الكافية بعدم الخوض فى موضوعات تسبب مشاكل، مؤكدا أن 44% من الأبحاث المصرية المنشورة فى الخارج تمت بالمشاركة مع علماء أجانب، ما يؤكد أننا لسنا منغلقين بهذا الشكل كما أشار بعض المتحدثين.
وقال: "نحن بحاجة لمزيد من الانفتاح، والضوابط ليست عيبا ولكن حماية للأمن القومى، وقلق عادى"، محذرًا من تحوله لقلق مرضى يتسبب فى التضييق على الباحثين، متابعا: "لابد من تقليل القيود المفروضة على حركة الطلاب والأساتذة وسفرهم للخارج"، موضحا أن سفرهم للخارج أحد متطلبات جودة التعليم، مؤكدا أهمية منظومة التعليم والبحث العلمى كعماد للنهضة والتنمية الاجتماعية وتستحق تقديم الدعم الكامل لها.
