محطة مياه
أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، لدعم استقلالية الجهاز ماليًا وإداريًا نظرًا لكونه جهاز رقابى على أعمال شركات مياه الشرب، وذلك فى إطار تعليقها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وكانت اللجنة، قد أشارت إلى أن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، من الأجهزة المرتبطة بخدمة حيوية، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على تحسين هذه الخدمة المقدمة، ولن يكون ذلك سوى من خلال وجود تشريع متكامل ينظم هذا الأمر، يدعم استقلالية الجهاز ماليًا وإداريًا ليتسنى له الرقابة على تقديم الخدمة للوجود للأهداف المنشودة.
وكانت الحكومة قد تقدمت من قبل بـ4 مسودات لمشروع القانون لمجلس النواب، وكانت تسحب مسودة تلو الأخرى من المجلس لإعداد مسودة أخرى أكثر توافقًا، كانت المسودة الأولى فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، واعترضت لجنة الإسكان وقتها على التسعيرة وتنازع الاختصاصات، وشددت على أهمية استقلال الجهاز لتفعيل دوره فى الرقابة على مقدمى الخدمة.
وبناءً عليه تم سحب المشروع من مجلس النواب، وتقدمت به الحكومة مرة أخرى بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى بعد إدخال بعض التعديلات عليه والتي اعتبرها النواب تعديلات "شكلية" لا تفى بالغرض، وبالتالي تم سحبه مرة أخرى من جانب الحكومة، لتتقدم بمسودة ثالثة وأخرى رابعة خلال دور الانعقاد الثالث (الحالى).
وأثناء المناقشات داخل لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، ظهرت خلافات بين وزارات الرى والزراعة والإسكان بشأن تنازع الاختصاصات فيما بينهم، الأمر الذى دفع اللجنة إلى إرجاء المناقشات لحين توافق الحكومة على النسخة النهائية، أملًا فى أن تكون المسودة الخامسة لمشروع القانون هى المسودة النهائية.
وتضمن مشروع القانون، أن الدولة حريصة على الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى من خلال إصدار القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بإصدار القرار الجمهورى رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على نحو يحقق التوازن بين مقدمى ومتلقى الخدمة.
وتضمن عددا من الاختصاصات للجهاز، أولها منح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
ويستهدف الجهاز تمكين مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
ووفقا لمشروع القانون، يتم إلزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواصفات والمعايير التى يجب توفرها فى المياه الصالحة للشرب، والمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب فى المجارى المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة، إضافة إلى حظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض المخصصة لها.
الجدير بالذكر، انه فى اجتماعات اللجنة الأخيرة، طالب المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إعلان موعد تقديم مشروع قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
وردا على هذا التساؤل، أعلن حسن الفار، مستشار وزير الإسكان، إنه بالنسبة لقانون مياه الشرب والصرف الصحى، تم إرسال مسودة مشروع القانون "النهائية" إلى مجلس الوزراء وجارى مراجعتها لعرضها على مجلس النواب.
وأوضح الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه بالنسبة لجودة المياه فإنه يتم مراجعتها بشكل مستمر، وأنه لا توجد شكاوى جماعية بشأنها، لافتا إلى أن هناك تفاوت فى مستوى كفاءة التحصيل وزيادة الأنشطة بالنسبة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، الأمر الذى ينعكس على التوازن المالى لتلك الشركات.
