وافق مجلس النواب، في ضوء تأييد برلماني واسع خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وأكد النواب خلال موافقتهم على أهمية القانون لاسيما وانعكاسات إنشاء الجهاز فى تلافى إشكالية تعددية الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية فضلا عن دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم على جهودها الحثيثة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وتابع قائلا"قبل البدء فى مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ كان ليا تعقيب بسيط، ومن خلال مطالعة تقرير اللجنة لاحظت أن مشروع القانون مكون من 20 مادة وقد قامت اللجنة بإجراء تعديلات 75% من مواد مشروع القانون استهدفت التعديلات لرفع عن كاهله بعض الأمور وإذ لم تنتبه له لجنة التعليم لذا وجب توجيه الشكر على جهودها ليصل مشروع القانون بالشكل المعروض أمنامنا"، كما وجه، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على استجابته السريعة لجميع ملاحظات لجنة التعليم أثناء دراسة مشروع هذا القانون".
واستعرض النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا فى سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة، وقد روعى فى مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية فى إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية
وأشار هاشم، إلى أن يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومى للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية فى مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعى المصري.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتى أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة.
وأضاف هاشم: "ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزرات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتى أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، ولهذا فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية".
أعلنت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، موجهة الشكر للحكومة على تقديم مشروع القانون قائلة :"بشكر الحكومة للتقدم بهذا القانون وأسمح لى تناوله من المنظور الاقتصادى لإنى على علم بأثره على المناخ العام للاستثمار خاصة أن مؤشر تسجيل حقوق الملكية هو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة الأعمال والذى مازال غير مرضى على الإطلاق وترتيب مصر الآن رقم 12 عربيا"، مشيرة إلى أن أحد أسباب عزوف المستثمر الأجنبى وخاصة الإمريكى هو للإسف استمرار وجود مصر حتى عامنا الحالى 2023 ضمن قائمة الدول تحت المراقبة فى تقرير Special 301 Report الخاص بحقوق الملكية الفكرية والمصدرة والمحدثة سنويا بقانون التجارة الأمريكي.
وقالت على: "بالرغم من مجهودات الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد ، وبالرغم أيضا من الجهود الحثيثة التى تقوم بها مؤسسات الدولة فى صياغة العديد من السياسات التنفيذية لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية مثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية رئيس الجمهورية، إلا أن جميع هذه التحركات والدلالات على الاتجاه للمزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية طريقها لتغيير موقع مصر داخل هذه القائمة فى حين أن تجارب تحركات الدبلوماسية الاقتصادية بكل من الكويت والسعودية ولبنان أدت إلى حذفهم من تلك القائمة المحظورة لحماية حقوق الملكية خلال العامين الماضيين وهذا خير مثال كنماذج للدول العربية التى استطاعت بدبلوماسيتها الاقتصادية أن تسوق لمجهودات اقتصادها الوطنى وأيضا الانفتاح على الاقتصاد العالمى والتحدث بنفس لغته".
وأضافت على:"بقراءة تفصيل مشروع القانون لاحظت اختصاصات الجهاز الواردة فى البند 13 من المادة 4 وجدت انه معنى بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية بما يضمن تفعيل التجارة الدولية وده يؤكد على أحد أهدافه الواردة فى المادة 3 كرعاية وحماية لحقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزاماتنا الدولية"، وأصت بإنشاء وحدة مستقلة بهذا الجهاز للمؤشرات والتقييمات الدولية، تختص هذه الوحدة بالتنسيق الكامل بين الجهات المصدرة للبيانات من الوزارات داخل الدولة وتوحيد منهجيتها وفق المعايير الدولية وتعزيز التواصل مع الجهات الدولية والتسويق السياسى لانجازات مصر فى ملف حقوق الملكية لتحسين تصنيفاتها الدولية فى سبيل حذف مصر من قائمة الدول الأولى بالمراقبة أسوة بدول أخرى اقل منها مجهودا وتنظيما لهذا الملف".
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيرا إلي أن القانون الخاص بحماية حق المؤلف واعتماد النماذج الصناعية مصر سابقة فيه، مشيرا إلى أنه كان لا بد من حماية الإنتاج البشري ولا يمكن أن يكون هناك استثمار داخلي وخارجي دون حماية الملكية الفكرية، موضحا أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء حيث تعددت جاهدات الملكية الفكرية إلى 6 وكان هناك عدم حماية حقيقية.
وشدد محسب، على ضرورة وضع آلية للتنفيذ ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة معلنا موافقة الوفد من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبا الحكومة تفعيل القانون لا أن ننتظر أعواما عديدة لتنفيذ القانون خاصة وأننا نمر بمرحلة اقتصادية لابد فيها من تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي ومن غير تنفيذ القانون نضع أنفسنا أمام مشكلة".
وقال النائب أشرف أمين :" مشروع الحماية الفكرية من القوانين الهامة، ومصر من الدول السباقة في سن هذه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية" مؤكدا أن مشروع القانون محل النقاش يحقق المؤلف لبراءة الاختراع ويدعم التنمية المستدامة"، مضيفا :" هذا القانون يوفر للناس كثيرة الأمان في مسالة الحماية الفكرية ولذلك أوافق على مشروع القانون".
وفى هذا الصدد، أكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه يأتى فى ظل التزام دستورى، وإدراكا من المشرع المصرى بأهمية هذا المجال بما ينعكس فى تعزيز التنافسية وتحقيق عوائد اقتصادية كبرى، مطالبا بتعديل القانون رقم 82 لسنة 2022 ليتماشى مع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية، فضلا عن مُطالبة وزارة الثقافة برفع الوعى الشعبى بأهمية الملكية الفكرية باعتباره مورد اقتصادى مهم، وكذا تنفيذ استراتيجية حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، وصف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون بالممتاز لاسيما والاضافات على المواد، مشيراً إلى تأخر الحكومة كثيرا فى تقديم التشريع لاسيما والالتزام الدستورى بإنشاء الجهاز، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه يساعد حرية الإبداع ويساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق التزامات مصر الدولية وتشجيع الشركات الكبرى على الدخول إلى السوق المصري.
بدورها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انعكاسات مشروع القانون الإيجابية فى دعم المشروعات الصغيرة، لاسيما عند تضمين الملكية الفكرية فيها تعمل على زيادة أرباح هذه الشركات وتحقيق معدلات تشغيل أعلى، لافتة إلى أن مشروع القانون يؤثر بشكل قوى على الاقتصاد المصرى.
وقالت النائبة هادية حسنى، إن مشروع القانون خطوة جادة من الدولة نحو التأكيد على أهمية الملكية الفكرية وحمايتها، والتى لا تعتمد على استراتيجية مكتوبة فقط وإنما من خلال ترجمة حقيقة عبر سياسات وتشريع، مشيرة إلى أن مشروع القانون يشجع الباحثين والمخترعين وأصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى تسجيل ابداعاتهم.
وثمنت النائبة أيه فوزى فتى، مشروع القانون الذى يقضى بإنشاء جهاز مستقل يٌعنى بحقوق الملكية الفكرية، كأحد الآليات فى مواجهة الثغرات الحالية سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لاسيما وتعددية الجهات القائمة على إدارة الملكية الفكرية، معربة عن أملها فى خروج التشريع فى أقرب وقت والتنفيذ الفعال لمواده.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الإبداعات التي يقوم بها العقل البشري مرورا بالاختراعات وصولا للمصنفات الرقمية والعلامات التجارية تمثل ملكية فكرية، مشيرا إلى أن حماية الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني يتناول تحديات الملكية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.
وأوضح أبو العلا، أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدا ما وصفه "القوانين المبعثرة" الخاصة بالملكية الفكرية، مشيرا إلى أن لا توجد تعريفات محددة للملكية الفكرية في العديد من القوانين، لأن أغلبها عبارة عن إجراءات وعقوبات هزيلة.
وقال عضو مجلس النواب: نتمنى أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين المبعثرة اللازمة كي تصنف مصر من الجهات الرسمية، لاسيما وأن تصنيفنا ضعيف داخل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، مؤكدا على أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة، قائلا: المستثمر يحتاج الحفاظ على ملكيته الفكرية، ولا يمكن لدولة أن تسير بدون إبداع وتنمية وفكر واستدامة.
وأثنى النائب مكرم رضوان، علي مشروع القانون، مؤكدا أن سوف يفيد الدولة فى الكثير من المجالات سواء الاقتصادي أو الاجتماعي، مضيفا :" نفسنا أن تكون آليات القانون بنشر الابتكارات لأن البحث الذي لا ينشر يموت" كما قال أن الملكية الفكرية هام لأن إنتاج الأمم من إنتاج العقول، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
وقال النائب عمرو القطامي :" مشروع القانون يحقق الالتزام الملكية الفكرية فى جميع المجالات بما يساهم الدول تنمية الدولة" مضيفا :" قبل هذا المشروع المبدع كان يبحث في 7 جهات من أجل التصديق علي ثم يسافر للخارج لتصديق علي مشروعه لكن هذا الجهاز يدعم الصناعة ويشجع الاستثمار والمبدعين".
بدوره قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: لا يمكن لأي دولة في العالم، أن تتقدم بدون البحث العلمي، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل، مشيرا إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، يحمي البحث العلمي من السرقات، كما أنه يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس السيسي، الأمر الذي يعمل على تشجيع الابتكار والبحث العلمي حيث سيكون هناك مؤسسة واحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك العديد من المراكز البحثية فضلا عن تلك الموجودة في الجامعات المختلفة، إلا أنها يجب أن تكون مجهزة وفقا للتطور التكنولوجي الذي حدث في كافة القطاعات، مؤكدا أن الاهتمام بالمراكز البحثية يساهم في حل العديد من مشكلات الزراعة والصناعة والطب وغيرها، قائلا: نتمنى أن تطوير المراكز البحثية محل اهتمام من الحكومة للوصول إلى الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الإمكانيات المتاحة يساهم في الحفاظ على أبناء مصر بدلا من الهجرة للخارج، قائلا: هناك علماء مصريين قدموا للعالم أفكارا عظيمة استطاعت أن ترتقي بالبلدان الموجودين فيها.
