قمه باريس
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أعمال القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين القاهرة وباريس، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالجلسة الختامية بقمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، مؤكدا إنه كان موجودا فى باريس خلال قمة المناخ عام 2015، حيث كان هناك قوة دفع كبيرة فى مؤتمر المناخ، وخصص وقتها 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة، مساهمة منها، وسيتم تكرار الرقم سنويا لصالح تغيرات المناخ، مؤكدا أن هذا أمر جيد.
وأشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمشاركة الرئيس فى هذه القمة الهامة، حيث أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، بالعاصمة باريس، جاءت نتيجة تخطيط سياسى على المستوى الدولى لمجابهة التحديات التى يشهدها العالم بسبب التضخم المالى.
مضيفة بأن مشاركة الرئيس فى القمة تعكس رؤى مزدوجة الأهداف، أهمها إثبات مدى قناعة الدولة المصرية بضرورة تغيير استراتيجية مجابهة الأزمات الدولية الحالية، لاسيما المشاكل والمعوقات التى تحول بيننا وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر أصبحت موجودة وبقوة على الخريطة السياسية الدولية خاصة وأن الدولة أثبتت من خلال نشاطاتها الأخيرة تأييدها لوضع نظام اقتصادى مالى جديد يحكم العالم ويهدف إلى تحقيق استثمارات أكثر تنوعا مما يقلل من الأزمة الاقتصادية التى تواجه الدول.
ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن القمة ومشاركة مصر تدعم مخرجات مؤتمر المناخ cop-27 التى عقدت فى شرم الشيخ، وخطة الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
من جانبه قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الدولية ميثاق التمويل العالمى الجديد والتى تجرى فعالياتها فى فرنسا، تعكس عدة أمور ودلالات أبرزها مكانة مصر الاقتصادية فى ظل النظام الاقتصادى العالمى الجديد، كأحد الاقتصادات الواعدة التى حققت معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم التحديات والأزمات العالمية، فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والرؤية المصرية القائمة على توصيات واضحة وأسس ثابتة فيما يتعلق بمعدلات النمو والسياسات الاقتصادية المختلفة والمشروعات القومية الكبيرة وتجربة مصر التنموية وتعكس المشاركة التقدير الدولى للاقتصاد المصرى والرؤية المصرية فيما يتعلق بتحقيق التنمية وكيفية مواجهة التحديات العالمية المختلفة .
وأضاف النائب أحمد عاشور أن مشاركة مصر بالقمة الدولية للتمويل، تعكس أيضا الدور المصرى الفاعل فى التعبير عن قضايا ومطالب دول العالم النامى، وخاصة الدول التى تضررت كثيرا من الأزمات المتتابعة والمتزامنة، بالإضافة إلى قضايا كثيرة عبرت عنها مصر مرارا وتكرارا، تتعلق بدعم الدول المتقدمة والغنية للدول النامية فى مواجهة أثار التغيرات المناخية، والتداعيات السلبية لهذه الأثار.
وأشار النائب أحمد عاشور إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس، تعد من أهم الأحداث التى تشهدها المنطقة، حيث تأتى هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر فى دعم المبادرات الدولية التى تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسى حرص على طرح الرؤية المصرية فى تحقيق التنمية ومواجهة التحديات العالمية التى يشهدها العالم الآن وتقديم الدعم اللازم للدول النامية بعد تأثير التغيرات المناخية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا وتحديدا الدول الأفريقية لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناتجة أولا عن جائحة كورونا، ثم عن الأزمة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.
وأوضح فرحات بأن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية التى تعانى بشدة من عدة ملفات سواء كان فى مجال الأمن الغذائى أو من خلال أمن الطاقة، مشددا على أن تأكيد الرئيس على أننا الأكثر تضررا من تغيرات المناخ رغم أننا لسنا السبب الرئيسى فيها رسالة مهمة لدول العالم المتقدمة بضرورة مساعدة الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تهدف إلى الانتقال للطاقة المتجددة .
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا تعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية فى العديد من المجالات الحيوية بين البلدين التى شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الارتقاء بالعلاقات المتميزة والتنسيق المشترك وتبادل الرؤى حيال الأزمات التى تشهدها المنطقة وهو ما يؤكد على عمق العلاقة بين البلدين.
فيما قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الدولية ميثاق التمويل العالمى الجديد تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تأتى فى ضوء العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا، وتأكيدا على دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً.
وأوضح النائب أحمد إدريس أن القمة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.
وثمن النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، التى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى.
وأضاف الدكتور على مهران، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس، تعد من أهم الأحداث التى تشهدها المنطقة، حيث تأتى هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر فى دعم المبادرات الدولية التى تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه المشاركة تأتى فى ضوء علاقات مصر وفرنسا الاستراتيجية والوثيقة، حيث تلعب مصر دور فاعل على مستوى الاقتصاديات الناشئة بشكل عام، وتساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى تلك الدول.
وأوضح الدكتور على مهران، أن قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" سوف تسعى إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة آليات مناسبة لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ و جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة من أجل ميثاق مالى عالمى جديد، التى تنطلق غدا الخميس، ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أن هذه القمة دعا إليها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال cop27 التى عقدت فى شرم الشيخ، نوفمبر الماضى، من أجل إرساء قواعد نظام مالى جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئى.
وقال عثمان، إن الموقف الفرنسى يأتى متوافقا مع الموقف المصرى الثابت من ضرورة دعم الدول النامية فى مواجهة التغيرات العالمية التى تفرض عليهم، وتتسبب فى عرقلة جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل مساعدتهم على الصمود فى مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية، لافتا إلى أن القمة ستتيح فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القمة تمهد الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وإتاحة فرص تمويلية للدول النامية من أجل الاستثمار فى التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة فى المناطق الأكثر عرضة للأزمات، مشيرا إلى أن مصر ستواصل دورها فى عرض مشكلات وقضايا الدول الفقيرة التى تعانى بسبب الأحداث العالمية المتتالية ومن بينها الحرب الروسية- الأوكرانية والتى ليس لها يد فيها.
وأوضح عثمان، أن المباحثات ستتطرق إلى تطوير نظام البنوك الدولية من أجل صياغة نظام مالى عالمى أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة، مؤكدا أنه يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفى بالتزاماتها خاصة ما يتعلق بـ الـ 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص الـ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 0.7% من الناتج الإجمالى المحلى للمساعدات من أجل التنمية.
