باعة جائلون - صورة أرشيفية
عادت ظاهرة الباعة الجائلين للواجهة مرة أخرى، بعدما طالب عدد من النواب بحضور وزير التنمية المحلية إلى مجلس النواب، لمعرفة سياسات الحكومة فى مواجهة هذه الظاهرة التى تهدر جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات، وكذلك تهدد بأزمة مرورية على الرغم من التوسعة التى تجريها الحكومة على الطرق الفرعية، وهو ما زاد من مطالب النواب خلال الفترة الأخيرة بضرورة تحرك الحكومة للحفاظ على إنجازاتها فى ملفات العشوائيات والطرق بمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين التى تهدد هذه المكتسبات.
النائب أحمد حسين، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية الملحية، بشأن عودة انتشار الباعة الجائلين فى العديد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الجيزة والقاهرة وعدد من المحافظات.
وقال حسين، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا للباعة الجائلين واحتلال الأرصفة بشكل كامل، إضافة إلى بعض أصحاب المحال الذن يحتلون الشارع والأرصفة فى غياب تام لدور المحليات فى هذا الصدد، مما يؤثر على حركة سير المواطنين وحركة المرور،خاصة وان هناك شوارع ضيقة لا تتحمل هذه الضغط الكبير سواء من السيارات أو حركة المارة.
وطالب عضو مجلس النواب، بشن العديد من الحملات وتشديد الرقابة لمنع انتشار الباعة الجائلين، متابعا:" الدولة تتصدى بكل قوة لكل ما هو عشوائى وانتشار الباعة الجائلين بهذا الشكل يؤثر على الشكل العام ويهدر جهود الدولة فى التصدى للعشوائيات بانواعها المختلفة، ولهذا يجب وضع أسس ومعايير صارمة لضمان عدم عودة الباعة الجائلين للشارع مرة أخرى.
بدوره حذر النائب عبد الله مبروك، عضو مجلس النواب، من انتشار الباعة الجائلين حول المناطق التى يتم تطويرها أسفل الكبارى والطريق الدائرى، لافتا إلى أنه بعد أعمال التوسعة تظل بعض المساحات شاغرة جراء إزالة بعض العقارات وهناك مخاوف من التعدى على هذه المناطق من قبل الباعة الجائلين ومن ثم احتلال الأرصفة وإعاقة حركة المرور وهذا يعنى التكدس المرورى مرة أخرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات ومنظومة تطوير الطرق وشبكة النقل على مستوى الجمهورية وإن لم يتم التصدى لمحاولات السيطرة على الأرصفة وأسفل الكبارى من قبل الباعة الجائلين سيتحول الأمر لمزيد من العشوائيات مرة أخرى.
وشدد عضو النواب، على ضرورة أن يكون هناك لجنة من الوزارات المعنية فى مقدمتها التنمية المحلية لدراسة كيفية استغلال هذه المناطق سواء من خلال طرحها محال عامة أو استغلالها فى توسعة الطريق لتيسير حركة المرور ومنع التعدى عليها من قبل الخارجين عن القانون والباعة الجائلين.
فى السياق ذاته، تقدم النائب حمدى سليمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعدى أصحاب المحلات التجارية والمقاهى على الأرصفة وانتشار الباعة الجائلين.
وقال النائب حمدى سليمان، إن الفترة الأخيرة شهدت استيلاء بعض أصحاب المحال العامة على الأرصفة لعرض بضائعهم، بما يؤثر على حجم الشارع وحركة المواطنين، متابعا:" الرصيف تحول من حق للمشاة إلى حق مكتسب لأصحاب المقاهى والمحلات، وأحيانا يتخذه البعض جراجًا لسيارته أو "التوك توك"، فى الوقت الذى تقوم الدولة بتطوير كبير للشوارع والطرق الداخلية إلا ان مثل هذه الممارسات يؤثر على حركة السير بشكل عام.
وتابع عضو مجلس النواب: "أمام هذه الممارسات لا يبقى أمام المشاة إلا السير وسط الشارع مع السيارات، ما يُعرض الأطفال والمعاقين للخطر فى ضوء عدم قدرتهم على مزاحمة السيارات فى الطريق، بما يتسبب فى كثير من الحوادث، مطالبا تكثيف الحملات لرفع الإشغالات، وإغلاق المحال التجارية المخالفة، وإزالة التعديات التى تعوق حركة المرور، وفتح الطريق أمام المواطنين والسيارات، وإيجاد حل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحملة بعد انتهائها بفترة قصيرة، وذلك من خلال إيجاد عقوبات رادعة للمخالفين والمتعدين على الأرصفة.
وفى وقت سابق، تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ملف الباعة الجائلين بشكل عام على مستوى الجمهورية، خاصة أن الباعة الجائلين ملف قائم وموجود على أرض الواقع ويجب التعامل معه من خلال حلول جذرية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وقال الديب، إن ملف الأسواق العشوائية والباعة الجائلين من الملفات التى تحظى باهتمام على مدار السنوات الأخيرة، ولكن بسبب غياب الرقابة فى بعض المناطق هناك انتشار للباعة الجائلين على الأرصفة وفى بعض الشوارع الرئيسية، مما ينتج عنها عرقلة حركة المرور وسير المواطنين ومن ثم مطول تشديد الرقابة لمنع انتشر الباعة الجائلين فى الشوارع الرئيسية واليادين العامة.
وطالب عضو مجلس النواب، توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين على أن تكون وحدات مرفقة وفى نفس الوقت ليست بعيدة عن الكتلة السكنية أو أماكن تواجدهم القائمة، وإن لم يكن هناك أماكن من الممكن التعاون مع القطاع الخاص لتوفير أماكن للأسواق الحضارية المتطورة لحل أزمة اتلكدس المرورى فى بعض المناطق، وفى نفس الوقت توفير بدئل للباعة الجائلين.
