أكدت «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة» الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فى 15 محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.
وذكر بيان للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن هناك 5 شركات محليه تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلى بالغاز الطبيعى بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكى، وأن الشركات الأخرى فى طريقها لإيجاد حلول لتخطى التحديات التى تواجهها.
وأضاف البيان، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التى تعمل فى مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
وأشار البيان، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها.
وأوضح البيان، أننا نتفهم تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة، تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها فى كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن.
وأشار البيان، إلى أنه حرصًا على التنفيذ الفعلى للمبادرة، تم السماح لمواطنى محافظتى الشرقية وبنى سويف، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد فى الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، ومواطنى محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، على نحو يسهم فى تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.
