عقبات عديدة تعترض طريق أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على الرغم من صدور قانون 152لسنة 2020، الذى حمل العديد من المزايا لدعم ومساندة هذا القطاع الهام الذى يدعم صغار المستثمرين، حيث شمل عدد من الإعفاءات الضريبية التى لم يحملها قانون آخر، فضلا عن التيسيرات في إجراءات التراخيص، لكن على أرض الواقع مازال هذا القطاع يواجه العديد من الأزمات التى تحول دون استغلال مزاياه وتلك الحوافز بشكل عملي.
لماذا توقفت العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
وفي هذا السياق، طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة الكشف عن الأسباب التي أدت لتوقف العديد من تلك المشروعات والاستثمارات القطاعية، ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة وذات أثر في التطبيق تضمن عودة عمل تلك المنشآت.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة معالجة كافة العقبات التى تواجة تنفيذ القرارات المُحفزة للاستثمار الخاص المحلي في القطاعات المختلفة بكافة صورة وكذلك الاستثمار الأجنبي وضرورة التطبيق التجريبى لتلك القرارات لإبراز العقبات ومعالجتها استعدادا لما بعد زوال الأزمة الإقتصادية الحالية، مشيرا إلى أهمية تحديد الصناعات القائدة الأولى بالرعاية كثيفة الروابط الأمامية والخلفية وعمل خطة تنفيذية مُستقلة لها ضمن الخطة الرئيسية لقطاع الصناعة على أن تتم المراجعة الدورية لمؤشر الإنجاز KPI لهذه الخطة نظرأ لأهميتها وتأثيرها على مدخلات صناعات أخرى مُغذية لها أو متغذية على انتاجها.
محمد كمال مرعى يقترح روشتة لإنقاذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في حين أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب نجح فى إصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة وبه كثير من الحوافز دون أى عقوبات ولكنه يواجه تحديات كثيرة للتطبيق على أرض الواقع.
وأكد مرعي، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أن نكون أمام رؤية محددة للعمل المشترك من جانب الحكومة وليس العمل فى جزر منعزلة كما هو قائم الآن، مقترحا ضرورة أن يتم تفريغ عمل جهاز المشروعات المتوسطة لكل ما يتعلق بالمشروعات التى لم تتجاوز رأس ماله 500 مليون جنيه على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية ما فوق هذا الرقم، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تتفرغ أيضا لعمل الاسراتيجيات والسياسات بعيدا عن مسألة التراخيص والإجراءات، مشيرا إلى أن تكامل هذا المثلث من شأنه أن يواجه إشكاليات وتحديات المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى نحتاج لدوها الفعال خلال الفترة المقبلة دعما لبيئة الاقتصاد الوطنى.
كما طالب النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، البنوك بزيادة الحصة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية ومن ثم يجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام من قبل كافة الهيئات والمؤسسات فى الدولة لتحقيق الأغراض المطلوبة.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة نسبة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة أحد الإجراءات الهامة لإنعاش هذه المشروعات التى بإمكانها النهوض بمستوى الاقتصاد الكلى، خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب عددا كبيرا من العمالة وبالتالى حال انتعاشها سينعكس ذلك على خفض نسبة البطالة.
وأكد فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا الأمر سيكون بمثابة دفعة قوية لتشجيع الشباب على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية، كما أن هذا القطاع كان سبب حدوث طفرات اقتصادية فى العديد من الدول الكبرى، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقية لوصول الدعم المسهدف للفئات المستحقة حتى لا يتم الحصول عليها وانفاقها فى مصارف أخرى، لتحقيق الفلسفة المنشودة والمتمثلة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب في تأسيس مشروعاتهم، خاصة وأن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بهذا الملف.
