أزمة جديدة على طاولة مجلس النواب، بسبب الزيادة الكبرى في أسعار عقاقير مرضى السرطان، الأمر الذى يضاعف رحلة الألم والمرض، ويعمق جراح هؤلاء المرضي في معركتهم مع المرض اللعين الذى ينهش أجسادهم، فهناك شكاوى عديدة من عدد من المرضى بشأن زيادة أسعار أدوية الأورام والسرطانات بمختلف سلاسل الصيدليات، فضلا عن نقص عدد من الأصناف الدوائية من سوق الدواء منذ فترة كبيرة، الأمر الذى ساهم في توقف الكثير عن تناول الدواء في المدد الزمنية المحددة، مما يسهم في مضاعفة الألم وحدوث انتكاسات للمرضى، وقد تقدم عدد من مجلس النواب بطلبات إحاطة لوزارة الصحة لتدبير الأصناف الدوائية والعمل على توفيرها للمرضى.
وفي هذا السياق تقدم النائب عصام محمود عثمان محمد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن نقص أدوية مرضى السرطان على المستوى المحلى بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه بسبب غياب الرقابة.
وأضاف النائب ، في طلبه: «يعاني العديد من المرضى وخاصة مرضى السرطان من نقص العديد الأدوية وعدم وجود رقابة على سوق الدواء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه وزيادة العبء على كاهل المواطنين».
في حين تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن معاناة مرضى السرطان فى الحصول على الدواء بسبب روتين الأوراق.
وقال النائب: على الرغم من الجهد المشكور للدولة بإصدار القرار رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٠٩ الذي ينص على منح المواطن غير القادر فرصة للعلاج على نفقة الدولة، إلا أن مرضى السرطان يعانون فى الحصول على الدواء نظرا لوجود عدد من الإجراءات المطلوبة من المريض القيام بها.
وأكد زين الدين، أن هذه الإجراءات روتين متبع بالمجالس الطبية "بدون أي داع"، نظرا لسلبياته العديدة، حيث قد تتأخر الموافقة من قبل المجالس الطبية على صرف الدواء أو يتم رفض الطلب من الأساس، مما يمثل أزمة كبيرة تواجه مرضى السرطان.
وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا لا نكتفي فى مثل هذه الحالات الحرجة بموافقة الطبيب المعالج على صرف العلاج؟
وأعلن النائب محمد زين الدين، رفضه الإجراءات الروتينية من الأوراق التى قد تتأخر أو تضيع أو تُرفض من اللجان الطبية بسبب أو لآخر ويموت المريض أو يستمر في المعاناة من الآلام.
وشدد النائب على ضرورة الإسراع في صرف الدواء لحالات الإصابة بمرض السرطان دون إبطاء، بحيث يكون ذلك بناءا على موافقة الطبيب المباشر للحالة بالمستشفى دون انتظار أي موافقات أخرى، قائلا: وذلك مراعاة لظروف تلك الحالات المرضية التي لا يمكن لنا أن نتسبب في تأخير علاجها.
كما طالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، توفير الأدوية الناقصة فى السوق المصرى والتى ظهرت خلال الفترة الأخيرة خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أدوية مرضى السرطان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئة تختص وفقا للقانون، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، ومن ثم القانون كفل لها ضرورة توفير الأدوية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون للهيئة دور أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة لضمان عدم وجود عجز او نقص فى الأدوية والمستحضرات خاصة الأمراض المزمنة فى ظل التداعيات الخارجية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة.
