مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وأبدى عدد من أعضاء المجلس، خلال المناقشات، تحفظات على آليات الحكومة في إدارة ملف الاستثمار، وصلت إلى حد توجيه اتهام للحكومة بغياب الحريات والرقابة الحقيقية على السلطة التنفيذية، وفقا لما قاله النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
وعقب النائب عبد العليم دواد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، قائلا: "نحن مع أى مشروعات تؤدى لجذب الاستثمارات، لكن واخدين على قوانين القص واللصق حان الوقت أن تنتهى هذه المسألة"، ورغم موافقته على التعديلات انتقد السياسات التى تتبعها الحكومة، قائلا: "ماذا لو قارنا نفسنا بدولة مثل المغرب؟".
كما انتقد البنية التشريعية، قائلا: "عمرنا ما كسبنا قضية أمام التحكيم الدولى غير قضية طابا"، مضيفًا: "عايزين مناخ مهيأ للاستثمار، البنية التشريعية والحريات العامة، المستثمر يسأل عن العامل لو اتحكم عليه حكم، حال السجن اللى هيخش فيه إيه؟ وحال حجز الشرطة إيه؟"، وتساءل: "هل استمعتم إلى المستثمرين فى الخارج عن المعوقات التى تعوق الاستثمار فى مصر"، وأضاف مستنكرًا: "ماعندناش أفكار ولا أى حاجة".
ومن جانبه، طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، النواب بقصر الحديث على مشروع قانون الاستثمار، قائلا: "حرية الرأى مكفولة تحت قبة مجلس النواب دون أى أمور أخرى، وحرية الرأى والرأى الآخر مكفولة ولكن فى حدود مبادىء الدستور والقانون".
ومن جانبة اكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ما شهدته مصر فى الفترة الماضية فيما يتعلق بمحاور حقوق الإنسان كثيرة، مضيفا: "حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى دولة ومن نظام إلى نظام ومن طبيعة جغرافية وأمنية إلى أخرى، ولا يمكن أن نقارن حقوق الإنسان فى مصر بدول أخرى خاصة فيما واجهته من تحديات أمنية تمس الأمن القومى المصرى".
وأشار رضوان، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021 وتلاها عدة قرارات منها تفعيل لجنة العفو الرئاسى وإطلاق الحوار الوطنى، بالإضافة إلى تطورات كثيرة فى منظومة السجون وتحويلها إلى مراكز تأهيل للنزلاء، مضيفا: "الحديث عن الحقوق والحريات لا يقتصر على مباشرة الحقوق السياسية فى مصر وإنما حقوق الإنسان فى منظورها العام تتمثل فى الحقوق الأربعة وهى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ورعاية ذوى الإعاقة".
فيما قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية: "كنت أتمنى من النواب مراعاة أحكام الدستور والقانون عندما نسمى مسميات نسميها بالأسماء الصحيحة وفقا للقوانين التى صدرت فى ظل دستور وأصبحت نافذة، فنقول مراكز التأهيل وليس السجون، ونقول قطاع الرعاية الاجتماعية ولا نقول مصلحة السجون، ونذكر الإشادات التى تمت فى الفترة الماضية وكل الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية فى قطاع حقوق الإنسان وقطاع الرعاية الاجتماعية على مدار السنة الأخيرة، والجميع يشهد بحجم التطور الهائل فى ملف حقوق الإنسان فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وبدوره هاجم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الحكومة أثناء مناقشة تعديلات قانون الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، قائلا: "المسألة تجاوزت فكرة البنية التشريعية، نفس الكلام بيتقال من سنوات قانون جديد وتعديلات لقانون الاستثمار، وتتعمل تعديلات، وأى موظف عنده استعداد يوقف عشرات التشريعات، لازم هذه الحكومة ترحل، لأنها عاجزة، مش كل يوم إسهال من التشريعات والتعديلات والقوانين، وهجرة الاستثمارات من مصر تجاه الدول الأخرى".
وتابع: "تحقق الاستثمار إزاى فى البلد دى، هل هذا مناخ استثمار، هل الحكومة جادة، تشريعات عظيمة وهذه التعديلات نحتاجها، طيب قعدتوا مع مين، لا نملك فرص الاختلاف على مصالح مصر العليا فى هذا التوقيت والظروف الصعبة نحتاج وقفة جادة، محتاجين حكومة بفسلفة استثمار جاد وحقيقى يطمئن الداخل قبل ما يطمئن الخارج، ومحتاجين إنتاج ودعم الصناعة والزراعة وغيرها".
ومن جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر، النائبة عن حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى: "ماذا تفعل الحكومة بالضبط، لما يبقى هناك قانون استثمار صدر منذ 6 سنوات وتم التعديل عليه أكثر من مرة، المستثمر عايز استقرار تشريعى، المناخ فى مصر طارد للاستثمار، وهناك وثيقة سياسة ملكية الدولة، فين تطبيقها مفيش مستثمر هيجى عشان الدولة تنافسه لازم يكون هناك تخارج كامل بنسبة 100%، على الأقل لمدة 10 سنوات، عشان يكون عندنا استثمار أجنبى حقيقى".
وتابعت: "البلد لازم يكون فيها رؤية حقيقية للاستثمار، أرجوكم المركب لو غرقت هتغرق بالكل، لازم يكون هناك تداول معلومات، وبناء عليه كحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى نرفض تعديلات القانون".
