فجر عدد من أعضاء مجلس النواب، قضية نقص بعض الأصناف من الأدوية من السوق واختفاء أصناف أخرى، فى مقابل ارتفاع أسعار أدوية المضادات الحيوية والفيتامينات، حيث تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة إختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار اصحاب الامراض المزمنة للموت.
وذكرت عضو مجلس النواب، أن المرضى المصريين يعانون من إختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التى بها المادة الفعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، موضحة أنه بسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقص فى الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.
وتابعت: "وبسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهرى دائم قالوا إن علاجهم الشهرى زاد بنسبة 100% وبالتحرى وجدت أن فعلا زيادة تكلفة العلاج زادت 100% نتيجة أن شركات الأدوية رفعوا أسعار الأدوية 40% بالإضافة الى خفض عدد الشرائط والأقراص فى العلبة مثل فيتامين الفقراء الرخيص (أكتيمار) الذى كان يحتوى على 6 شرائط بسعر 32 جنيه وأصبحت العلبة 3 شرائط بسعر 57 جنيه، وارتفاع مستحضر "ايميرست" حقن إلى 112 جنيها للعبوة بدلا من 86 جنيها الذى يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمى والقيء ومنع الشعور بالغثيان وكذلك يستخدم لمنع الترجيع للأطفال، وارتفاع سعر فيتامين سى "سى ريتارد كبسول" من 16 جنيهًا إلى 22.5 جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة."
واستطردت: "كما ارتفعت المكملات الغذائية مثل أفيبروسبان Ivyrospan إلى 37.5 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر "سيستان" قطرات مرطبة للعين وتحمى من الجفاف وأيضا أسعار المضادات الحيوية، منها أوجمنتين 1 جرام أقراص بسعر 99 جنيهًا، وكلافيموكس 1 جرام بسعر 76.5 جنيه، وفلوموكس 1 جرام بسعر 53.5 جنيه، وفلوموكس 500 بسعر 40.5 جنيه، وميجاموكس 625 مليجرام بسعر 75 جنيهًا، حتى العناية للأسنان من فرش ومعجون وغيرها زادت أسعارها".
وأضافت الجزار، أن هناك مشكلة فى استيراد الأدوية والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء المحلى، ما أدى إلى عدم استقرار فى أسعار الدواء، مطالبة بتوضيح سياسة وزارة الصحة فى صناعة الدواء والمتحكم فى تحديد أسعار الأدوية، وتساءلت: "على أى أساس يتم تحديد أسعار الأدوية؟ وهل مصانع الدواء والمستوردين هم المتحكمين فى أسعار الأدوية بدون تدخل الوزارة؟، وهل هناك دور من الوزارة فى رقابة الأسعار فى ظل حرية السوق؟، خاصة أنه لا يتم بيع الأدوية الموجودة داخل الصيدليات بسعرها الحقيقى قبل رفع أسعارها، وهل سياسة التعويم وارتفاع سعر الدولار هو السبب فى إرتفاع أسعار الأدوية؟".
وأكملت عضو مجلس النواب: "الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعرض المواطنين إلى خطر الموت بسبب اختفاء بعض الأدوية الهامة الخطيرة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لارتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنيه مرتين خلال عام واحد، ولم يقابله زيادة المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية؟، فماذا يفعل المواطن خاصة محدودى الدخل والفقراء غير القادرين؟".
واختتمت: "إن شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج فلماذا لاتوفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلاً من أن يتحمله المواطنون!؟".
وتابعت: "الأمن القومى يعنى أمن المواطن يعنى أكله وشربه وعلاجه وتعليمه وحرياته، ولا بد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولى أن تتدخل الحكومة المعنية بخدمة المواطن بدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50% بعد مرور الأزمة الاقتصادية أو بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل أو بعد رفع المرتبات والمعاشات بنسبة تعادل زيادة أسعار المأكل والأدوية، فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولى".
وطالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة والصناعة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، واستدعاء وزراء الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة للرد على التساؤلات وحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاعات المستمرة فى اسعار العديد من الادوية خاصة أدوية الاطفال واصحاب الامراض المزمنة كالسكر والقلب والكلى والكبد وجلسات الإشعاع والكيماوى لمرضى السرطان.
كما تقدم النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن العجز الكبير فى الأدوية الخاصة ببعض الأمراض ومنها المزمن خلال الفترة الأخيرة وخاصة الأدوية المستوردة.
وقال عضو مجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى العديد من المرضى بشأن نقص أدوية لبعض الأمراض المزنة خاصة المستوردة، ومهو ما يشكل ويهدد حياة المواطنين، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة بديلة للتعامل مع ملف الأدوية المستوردة أو نواقص الأدوية بشكل عام وتوفير هذه الأدوية بوجه عاجل.
وطالب عامر، عضو مجلس النواب، إعلان كشف دورى بالأدوية غير الموجودة فى السوق المصرى، وطرح البدائل لخلق حالة من الثقة من قبل بعض المرضى فى هذه الأدوية، خاصة أن هناك من يرغب فى الحصول على المستورد وليس لديه قناعة بنوع أخر، ومن ثم يجب أن يكون هناك تواصل مباشر مع المرضى بشأن نواقص الأدوية وبدائلها.
