أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأشار تقرير إلى حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.
يأتي مشروع القانون فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
ووافق المجلس علي المادة الأولي، من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتتضمن المادة المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية او اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين او اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وجاءت الموافقة علي المادة بعد مناقشات واسعة، بشأن تعديلات مقترحة مقدمة من النواب، ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، جموع النواب الاستماع إلي التعديلات المقترحة بدقة لأخذ الرأي عليها.
وفي البداية اقترح النائب محمد الفيومي إجراء تعديلات في نص المادة يتضمن حذف الإعفاء عن الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، وهو ذات التعديل الذي تقدمت بها النائبة هناء فاروق.
وقالت النائبة هناء فاروق إن حذف أنشطة الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تفرغ فلسفة مشروع القانون من مضمونه، مضيفة :"، وزارة المالية تقوم بإسناد المشروعات المرفقية الأساسية بالأمر المباشر وهذا يقلل تكافؤ الفرص.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" الخدمات المرفقية هي الصرف الصحي والغاز والمرافق وجهات الدولة التي تقدم خدمات المرفقية وتعد خدمات أساسية وتخدم المواطنين، وأن استمرار الإعفاء لها أمرا ضروريا للاستمرار في عملها، وتم التصويت علي هذه التعديلات وتم رفضها.
بينما التعديل الثاني مقدم من النائب محمد الفيومي، والذي اقترح العودة إلي نص الحكومة مشيرا إلي أنه أكثر ملائمة"، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :" نتوافق مع مطالبة النائب"، فيما أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة في حاجة إلي حُسن صياغة، وعقب ممثل وزارة المالية، قائلا "جهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري وفقا للموازنات التي يتم اعتمادها في مجلس النواب وتشمل الجميع، ونتفق مع صياغة اللجنة"، وتم رفض مقترح النائب محمد الفيومي.
بينما جاء التعديل الثالث من النائب عبد المنعم إمام قائلا :" هذا القانون جيد وندعمه لكن المادة تتضمن من يتسبب في نسف القانون" مقترحا حذف فقرتين من المادة وهي كلمة حماية الأمن القومي والخدمات المرفقية، مشيرا إلي أن كلمة مفهوم كلمة حماية الأمن القومي ليس لها تعريفا محددا"، وتدخل رئيس مجلس النواب قائلا :" سبق التصويت علي هذه التعديلات".
وقال النائب عبد المنعم إمام :" المادة تحتاج ضبط وحذف كلمة حماية الأمن القومي، لأن الأمن القومي المصري أكبر من حصره في مادة بمشروع قانون، وردت الحكومة علي هذا المقترح وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : عبارة الأمن القومي تستهدف حماية الأمن القومي وكل ما هو مخصص لحماية الأمن القومي، ولازم تكون هذه الكلمة موجودة ونحن نتمسك بها.
كما أكد النائب فخري الفقي مقرر اللجنة قائلا :" لو نظرا إلي الاستثناءات "خدمات مرفقية وحماية الأمن القومي" سنجد أنهم يخدمون القطاع الخاص لأن القطاع الخاص يحتاج إلي مرافق أسياسية، بينما الأمن القومي أهم مكون أساسي في حماية الاستثمار هو الاستقرار".
وتمت رفض المقترحات وتم الموافق علي المادة كما جاءت من اللجنة ونصها كالتالي :"مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
وأدخل مجلس النواب، ، تعديلات كثيرة، علي المادة الثانية بمشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتي تتضمن حكماً خاصاً بالتعاقدات التي أبرمتها تلك الجهات في تاريخ سابق على سريان الأحكام التي تضمنها المشروع المعروض، وذلك باستمرار التمتع بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها، وذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع التي اكتملت، مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون.
وجاءت بداية المناقشة، بطرح النائبة ميرفت مطر مقترح تعديل لها، يتضمن إضافة كلمة "القرارات" للمادة، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" لا مانع"
ووافقت الجلسة العامة علي هذا التعديل، كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، فصل الفقرة الأولي عن الفقرة الثانية لتصبح المادة مادتين، وهو ذات التعديل الذي طالبت به النائبة هناء فاروق، وهو الأمر الذي أيده رئيس مجلس النواب، قائلا :" أنتم علي حق".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :" بهذا التعديل الأمر يتطلب وجود مادة ثالثة ومادة رابعة، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.
واقترحت النائبة لنائبة هناء فاروق استبدال كلمة أبرمت بكلمة "تمت" وهو الأمر الذى دعمته الحكومة، وقال أيضا رئيس مجلس النواب :"هذا التعديل صحيح".
وبعد إدخال هذه التعديلات جاء نص المادة كالتالي :" تستمر التعاقدات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها".
وتم وضع الفقرة التالية في مادة منفصل لتصبح مادة ثالثة نصها :"ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ثم جاءت المادة الرابعة والأخيرة المتعلقة بمادة النشر كالتالي :" يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
