نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة "دور البرلمان العربى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، وذلك بحضور عدد من الخبراء المهتمين بالعمل البرلمانى العربى وممثلو منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين والصحفيين، وسلطت المائدة الضوء على تقييم دور البرلمان العربى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحديات التى يواجهها عند القيام بذلك الأمر، وُطرح خلال النقاش رؤية إصلاحية لمعالجة التحديات والعقبات التى يعانى منها البرلمان العربى عند القيام بحماية حقوق الإنسان.
وتعليقًا على ذلك، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقى ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك إخفاق واضح فى معالجة القوانين الاسترشادية الصادرة عن البرلمان العربى لجميع مجالات حقوق الإنسان، إذ يوجد تجاهل نوعًا ما لجملة من الحقوق السياسية والمدنية عند إصداره تلك القوانين.
وأشار عقيل، إلى عدم قدرة جميع أصحاب المصلحة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرلمان، خاصة فى عملية إعداد مٌختلف التشريعات الاسترشادية للقوانين، بالإضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقديم الشكاوى الفردية عن الانتهاكات الحقوقية التى يتعرض لها الأفراد داخل البرلمان، مقترحًا رؤية إصلاحية تتضمن عدد من البنود أهمها وضع مبادئ توجيهية تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى جميع الأعمال المتعلقة بالبرلمان العربى، وذلك من خلال آليات تضمن مشاركتهم بفعالية، وتضمن الشفافية فى التعامل بين الطرفين.
فيما أوضح الدكتور أمجد شموط؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ضرورة إتباع دبلوماسية شعبية تعمل على تعزيز العمل العربى المشترك، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتطوير عمل المرصد العربى لحقوق الإنسان وإزالة كافة العقبات التى تواجهه للقيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا على عمل الجامعة العربية على تطوير آليات حقوق الإنسان بما يضمن حمايتها على كافة المستويات.
واستند التقرير إلى معايير أساسية منها الكفاءة والفاعلية الخاصة بالبرلمان العربى، وإصدار القوانين الخاصة بحقوق الإنسان ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة باجتماعات البرلمان العربي، والشفافية ومدى إمكانية الوصول للمعلومات.
