مدبولى: تنفيذ التعهدات المناخية من قبل البلدان الأفريقية يتطلب توفير دعم مالى كبير من خلال أدوات تمويل مُيسرة تتناسب مع احتياجات تلك الدول
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة خلال الاجتماع الافتراضى الذى عُقد اليوم للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخى، وترأسه ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، من أجل التحضير للقمة الأفريقية للمناخ، المقرر عقدها فى العاصمة الكينية نيروبى 4 -6 سبتمبر المقبل.
وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قمة سبتمبر المُقبلة التى ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ، موضحًا أن القارة السمراء هى الأكثر تضررًا من تأثيرات تغير المناخ، وانعكاساته المُحتملة على المناطق الساحلية، مع زيادة وتيرة الجفاف، والتصحر، وندرة الموارد المائية، فضلًا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض.
وأشار "مدبولي" إلى أن هذه الآثار تقود إلى تفاقم الضغوط على الدول الأفريقية فى خضم أزمات الغذاء والطاقة وأسعار الفائدة العالمية الحالية، والتى أدت بدورها إلى أعباء خاصة بتراكُم الديون، بشكل يُقوض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.
وتابع رئيس الوزراء: يُعد تغير المناخ أحد أكثر القضايا حيوية على جدول أعمالنا العالمى، ولقارتنا الأفريقية أيضًا فى ضوء طبيعته المُتداخلة، سواء من حيث تأثيره على التنمية وسبل العيش فى بلداننا، أو من حيث تأثيره المباشر على قدرتنا على تعزيز التنمية التى تشتد الحاجة إليها من أجل دولنا وشعوبنا، مُضيفًا أن هذا التقييم لطبيعة المشكلة كان يمثل القوة الدافعة لصياغة رؤية وأولويات قمة المناخ "كوب 27" التى عُقدت فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
وخلال كلمته أيضًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالنسبة لمصر وأفريقيا والدول النامية بشكل عام، تُعد الرؤية واضحة؛ إذ تحتاج تلك البلدان إلى تنفيذ اتفاق باريس 2015، وتبنى نقلة نوعية فى نموذجها التنموى على النحو المأمول فى اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد رئيس الوزراء الحاجة إلى ضمان تحقيق العدالة المناخية بشكل خاص للأشخاص والمجتمعات الذين يعانون أكثر من غيرهم من تأثيرات تغير المناخ، لا سيما فى أفريقيا، على مستوى أقاليمها الفرعية الخمسة.
وتابع أيضًا: نرحب بعقد القمة الأفريقية للمناخ بالتصور الذى قدمه الرئيس روتو، والرؤية التى طرحها حول مسارات العمل المختلفة، مع التركيز الشامل على التكيف مع التغيرات المناخية، وسهولة الحصول على التمويل، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات المرجوة من القمة، بما فى ذلك الإعلان السياسى لها.
وقال "مدبولي": فى هذا الصدد، نحن على ثقة تامة بأن العمل من الآن فصاعدًا، حتى انطلاق القمة، سيرتكز على تبادل الخبرات ومشاركة جميع البلدان الأفريقية وأصحاب المصلحة، خاصةً المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ، والمؤتمر الوزارى الأفريقى المعنى بالبيئة، والمدعومين من مؤسساتنا الأفريقية، ولا سيما مفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الأفريقى للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وفى ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "أود أن أكرر أن مصر تتطلع إلى العمل عن كثب مع كينيا ومعكم جميعًا؛ لضمان عقد القمة بنجاح وتحقيق نتائج مؤثرة".
