المستشار الدكتور حنفى جبالى
واتسمت الدور الرقابى للمجلس النيابى خلال دور الأنعقاد الثالث بالموضوعية والحيادية التامة، حسبما أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى كلمته الختامية بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الممارسة الرقابية اتسمت أيضا بالتعاون المشترك الأمر الذى ظهر جلياً فى الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية وذلك من أجل تحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن.
وأكد جبالى، أنه إدراكا من مجلس النواب بأن التعاون والتشاور بين مؤسسات الدولة هو أساس تقدم هذا الوطن وهو اللبنة الأولى القادرة على ضمان الإنجاز لا سيما محورية هذه المرحلة فى تاريخه، انطلقت الممارسة البرلمانية للمجلس على أساس من التنسيق الدائم والتشاور الإيجابى مع الحكومة.
وحرص جبالى، على توجيه خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ مشيرا إلى أنه كان لتوجيهاته لأعضاء حكومته، ولهيئة مستشارى مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع مجلس النواب، على أساس من التكامل والتفاهم، أكبر الأثر للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول، فلهم منا جميعاً كل الشكر والتقدير، وكذا الشكر إلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية على جهوده الدائمة فى التنسيق بين المجلس والحكومة.
وكشفت تقرير إنجازات مجلس النواب بلوغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 1317 طلب إحاطة، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو 19 بيانا عاجلا، فضلا عن توجيه نحو 204 أسئلة، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
ووفقا لتقرير الانجازات، نظر المجلس نحو 487 اقتراحا برغبة فى شتى المجالات وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.
أما على جانب اللجان النوعية، فنظرت على طاولتها عدد من طلبات الاحاطة بلغت 2544، إلى جانب مشروعات القوانين المختلفة، وذلك خلال إجتماعتها على مدار دور الانعاد الثالث والتى وصلت إلى 2410 اجتماعا بإجمالى عدد ساعات 3200 ساعة.
ونظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الأدوات الرقابية المختلفة التى يحق للنائب استخدامها، فى مواجهة الحكومة والتى تشمل الأسئلة بتقديمه للوزير المختصة للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، طلبات الإحاطة بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية، البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه فى موضوع خارج جدول الأعمال، والاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم فى أى شأن، و طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأن ما، الاقتراح برغبة وذلك فى أى موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.
