تقرير لـ"المركز المصرى" يرصد دلالات المشاركة المصرية فى الاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الأفريقى.. ويؤكد: تستهدف التكامل الاقتصادى بالتحرك نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة وتطوير البنية التحتية

استضافت دولة كينيا، الاجتماع التنسيقى نصف السنوى الخامس بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2023 فى العاصمة نيروبى، وذلك بمشاركة 14 من رؤساء الدول والحكومات، و51 وزيرًا لخارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، وعدد من كبار الشخصيات، وما يقرب من 1500 مندوب.

وذكر تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه قد تم استحداث القمة التنسيقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ضمن جهود الإصلاح المؤسسى للاتحاد، فى إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، كجزء من إصلاحات الاتحاد الأفريقى، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى، والذى تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

وأكد أن القمة تأتى لمتابعة جهود التكامل الإقليمى والقارى فى المجالات التنموية والاقتصادية لتعكس حرصًا مصريًا متواصلًا على تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى، من خلال الأطر والمؤسسات الإقليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للقارة 2063.

ورصد التقرير دلالات مشاركة الرئيس السيسى فى قمة منتصف العام التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقى التى تستضيفها نيروبى، لافتا أنها تأتى بوصفه الرئيس الحالى لقمة المناخ التى استضافتها شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى والرئيس الحالى للنيباد التى تسلمت مصر عضويتها على هامش فاعليات قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى فبراير الماضى لمدة عامين.

بجانب أن مصر كانت من الدول المؤسسة للمبادرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقى بوصفها مبادرة تنموية تتضمن رؤية الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل القارى، بما يتقاطع مع أهداف أجندة التنمية 2063 وأهداف منطقة التجارة الحرة القارية.

وكشف تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى تعميق التعاون الاقتصادى المصرى مع كينيا بوصفها واحدة من المراكز الاقتصادية القوية فى شرق أفريقيا، وتعد هذه القمة فرصة مناسبة لمتابعة أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين.

 وتعكس المشاركة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى من خلال إطلاق منصة التجارة الحرة لتدعيم الصلات بين دول القارة الأفريقية؛ فمصر لها دور مهم ومحورى لتفعيل منطقة التجارة الحرة وأيضًا تفعيل جميع قرارات البنية التحتية للقطاع الصحى والصناعة لتحقيق أجندة التنمية فى القارة الأفريقية 2063.

وعلاوة على ذلك، فإن القمة التنسيقية الحالية قد استُحدثت عام 2019 فى إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى لتفعيل أطر العمل الأفريقى المشترك، وتستهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الأفريقى والإقليمي؛ لتعزيز التعاون بين أطراف الاتحاد الأفريقى والتكتلات الاقتصادية الأفريقية والوكالة الأفريقية للتنمية فى القارة الأفريقية ولسرعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة.

ويعد مؤتمر الاجتماع التنسيقى MYCM الخامس هو اجتماع بين رؤساء الدول والحكومات الذين يشكلون مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقى (جزر القمر، وبوتسوانا، وبوروندى، والسنغال)، ورؤساء الدول والحكومات الثمانية الذين يرأسون المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية (RECs) وهم: (بوروندي- EAC، وجيبوتي- IGAD، وزامبيا- Comesa، وجمهورية الكونغو الديمقراطية- SADC، وغينيا بيساو- ECOWAS، وتشاد- CEN SAD، وليبيا- UMA، والجابون- ECCAS)، فضلًا عن مفوضية الاتحاد الأفريقى والآليات الإقليمية (RMs).

وتتمثل الأدوار التى تعول على هذا الاجتماع، فى تقييم حالة التكامل القارى وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل، تنسيق تنفيذ تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية والدول الأعضاء، بما يتماشى مع مبدأ التبعية والتكامل والميزة النسبية، تنسيق ومواءمة سياسات الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية؛ بهدف تسريع عملية تكامل أفريقيا، تحديد مجالات التعاون وإنشاء آليات للتعاون الإقليمى والقارى والعالمى فى كل قطاع أو قطاع فرعى، وتوجيه الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية فى الأمور المتعلقة بالبرامج ذات الأولوية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج وأثر هذه البرامج فى تحسين حياة الشعوب الأفريقية، مراجعة وتقييم حالة تنفيذ القرارات.