مشروع قانون جديد لحماية حقوق المسنين وكبار السن.. يقضى بمساواة المعاش بآخر راتب.. تأسيس مجلس قومى لرعاية المسنين.. أندية ومراكز ترفيه بالمجان لغير القادرين.. وحظر إجبار المسن على البقاء بدور الرعاية دون رضاه

حمايه حقوق المسنين وكبار السن..مشروع قانون أمام مجلس النواب لضمان حياه كريمه بعد سن التخارج..نشوى الديب تطالب برفع قيمه المعاش ليساوى أخر أجر وقت العمل..انشاء مجلس قومي للمسنين وأندية ومراكز ترفيه بالمجان

الكثير من الحقوق للمسنين وكبار السن تحتاج إلى تفعيل حقيقى على أرض الواقع لتضمن لهم حياة كريمة عقب بلوغ سن التخارج وإنهاء مدة خدمتهم فى أعمالهم، ولعل أبرز تلك المطالبات والاحتياجات هى توفير معاش ودخل مادى كافى لاحتياجاتهم فى هذه السن، فهناك فارق مالى كبير بين ما كانوا يتقاضونه من راتب شهرى أثناء فترة عملهم والمعاش الذى يتقاضونه بفارق كبير يؤدى إلى حدوث فجوة كبيرة فى حياتهم اليومية وعدم قدرتهم على تلبية متطلباتهم.

وفى هذا السياق، تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تطالب فيه بمساواة المعاش الخاص بكبار السن بآخر راتب تحصلوا عليه خلال فترة خدمتهم، هذا بجانب إنشاء مجلس قومى لكبار السن والمسنين يراعى متطلباتهم واحتياجاتهم.

وجاءت فلسفة القانون فى عدة قواعد ونصوص أبرزها المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصرى، واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين، والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين فى النواحى الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين/ات، ودون مقابل لغير المقتدرين، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى كل مناحى الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعى، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل فى تقديم الرعاية المطلوبة، ورفع الوعى المجتمعى تجاة حقوق المسنين، وتأسيس مجلس قومى لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة ىالتنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين/ات.

وأقرت مواد مشروع القانون، والتى يبلغ عددها 54 مادة، العديد من الحقوق والمكتسبات التى يحتاجاها كبار السن والمسنين، حيث نصت المادة الأولى على أن هذا القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم .

فيما نصت المادة الثانية منه على أن تلتزم الدولة بالعمل خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون، على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.

وألزمت المادة 11 من مشروع القانون، الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظرت المادة 12 من مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسن على البقاء بها بدون رضاه، ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من يمثله قانوناً أو من الوزارات المختصة، وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وفقاً للضوابط الوارده باللائحة التنفيذية.

وتضمنت المادة 13 من مشروع القانون عدد من الالتزامات على الدولة، أبرزها أن تلتزم الدولة بتيسير إنشاء دور رعاية وأندية للمسنين وذلك بدون رسوم، ونصت المادة 14 على أن يعفى المسن الأولى بالرعاية وذويه غير القادرين مالياً من تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإعفاء، فيما جاء بنص المادة 15 من مشروع القانون بأن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة لا تقل عن 7% من الإشغال فيها بالمجان من المسنين غير القادريين مالياً والمحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى 3 مسنين على الأقل.

وجاء نص المادة 16 من مشروع القانون بأن تعمل الدولة على إنشاء مهنة مرافق المسن، وتضمن اللائحة التنفيذية الاشتراطات اللازمة فى المرافق والإجراءات الواجبة لاعتماد مهنة المرافق من خلال الوزارة المختصة، ويقوم المجلس القومى للمسنين ومؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى على تأهيل وتدريب الراغبين فى العمل بمهنة مرافق المسن.

وتضمن الفصل الثالث من مشروع القانون حقوق المسن فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، حيث جاء بالمادة 17 بأن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومى للمسنين بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين اللذين يتعرضون لأزمات أو صدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم، ونصت المادة 18 على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بإنشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة برعاية المسنين.

فيما جاء بنص المادة 19 بأن تلتزم وزارة الصحة بإعداد ملف صحى شامل لكل مسن فور بلوغة السن، ويصدر لكل مسن مجانًا بطاقة صحية ممغنطة محمل عليها ملفه الصحى.

وطالبت مقدمة مشروع القانون فى المادة 33 منه، بأن تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتوفير سبل تلقى شكاوى المسنين بأنفسهم، أو من غيرهم، عن أى مخاطر تهددهم، كما تلتزم باتخاذ الإجراءات العاجلة لمجابهة تلك المخاطر، ومنح الموظفين المعنيين بإنفاذ هذا القانون صفة الضبطية القضائية فى دوائر اختصاصهم، ولهم الحق فى الحصول على المعلومات اللازمة من كافة الأطراف وضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويعد من أهم مواد مشروع القانون إنشاء المجلس القومى لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولمجلس إدارته أن ينشأ فروع له فى كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية.

ويختص المجلس القومى لحقوق المسنين بكل ما يتعلق بالمسنين وحماية حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وله على وجه الخصوص (اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز وتنمية حماية حقوق ورعايت المسنين – تلقى الشكاوى فى كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية – المشاركة فى الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها – يؤخذ رأى المجلس مع مشروعات القوانين التى تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق فى اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة".