حديقة الحيوان
أعلنت وزارة الزراعة إغلاق حديقة الحيوان، وبدء تطوير حديقة الحيوان بالجيزة في بداية الشهر الجاري، حيث يتولى تحالف مكون من شركات وطنية وخاصة عملية تطويرها، حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية، فإن هذه الحديقة تعد متنفس هام وأحد أهم المزارات لكل أسرة مصرية بالمنافسات والعطلات الرسمية، لذا فإن مرور أكثر من 100 عام على تدشينها، فقد حان الوقت لتطويرها حتى تتواكب مع الحدائق العالمية، لكن خطة التطوير اسفرت عن طرح عدة تساؤلات من مجلس النواب.
وفي هذا السياق، قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن انطلاق عملية تطوير حديقة الحيوان فى الجيزة، خطوة جيدة للارتقاء بالحديقة، مؤكدة أن هذه الحديقة التاريخية هى ثالث أقدم حديقة حيوان فى العالم، قبل سنوات طويلة وتحديدا سنة 1891 انشأ الخديوى اسماعيل حديقة حيوان الجيزة، والتى كانت حديقة "خاصة" فى البداية، قبل أن تتحول إلى حديقة مفتوحة للمواطنين، وتتحول من موطن للنباتات النادرة وعدد قليل من الحيوانات، إلى مكان يحتوى حيوانات من كل أنحاء العالم.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن عمر الحديقة تخطى 130 سنة، وخلال هذه الفترة لم تشهد تطويرا حتى تحولت إلى مكان يعانى من الإهمال، قائلة: "تحولت لمكان حزين جدا، كراسى متكسرة، طرق مبهدلة، حيوانات فى حالة صحية سيئة، متسولين، وباعة جائلين، ومكان مش صديق لذوى الاحتياجات الخاصة، يعنى ما تقدرش تمشى فيه مثلا بـ"كرسى متحرك"، أو غيره".
وأكدت، أن حديقة الحيوان فى عيد الأضحى الماضى استقبلت حوالى ربع مليون شخص، مؤكده أنه لا يجوز أن يظل وضعها كما هو عليه، قائلة: "نفسى أشوف مكان يليق بكل المصريين، يقعد فيه المصريين على كراسٍ مناسبة ومريحة، ويشوفوا حيوانات فى حالة صحية كويسة، ومكان نضيف مفيهوش رائحة لا تطاق، فيه اهتمام بنظافته، والأهم تكون سعر تذكرته فى متناول كل المصريين زى ما كان طول عمره".
في حين قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن حديقة الحيوانات من اهم الحدائق الموجودة في مصر ولها تاريخ عريق يتجاوز قرن من الزمان،لذا فهى تعد من المناطق الأثرية الهامة، كما أنها متنفس لكافة الأسر المصرية من مختلف الشرائح الاجتماعية، لذا فإن عملية التطوير التي انطلقت الفترة الماضية من أجل رفع كفاءة الحديقة وتشمل تطوير وتأهيل كافة انحائها خطوة هامة، لمتنفس هام لكل المصريين.
وطالب "الديب"، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، بضرورة عدم المساس بالنباتات النادرة التي تنتشر بالحديقة، ولها تاريخ هام، مؤكدا أن عملية التطوير يجب أن تتم دون المساس بهذه النباتات والأشجار، كما طالب أيضا بأن يكون الرعاية بالحيوانات الموجودة بالحديقة من أولويات هذه الخطة، في ظل تدهور الحالة الصحية للعديد من الحيوانات، التي تبدو واضحة أمام كافة الزائرين، لذا لابد من وضع خطة لرعاية هذه الحيوانات صحياً والعمل على تغذيتهم.
كما طالب أيضا بضرورة وضع خطة تطويرية تشمل إضافة وسائل ترفيهية للزوار، تعمل على استقطاب المواطنين من مختلف الأعمار، مع إضافة بعض التغيرات الجوهرية في الحديقة، بحيث تحتفظ بتاريخها الكبير بجانب أيضا إحداث التطوير الذى يجذب انتباه الزوار، ويزيد من حركة الاقبال عليها.
كما تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة في وقت سابق، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة الثقافة بشأن ما يتردد حول البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة تمهيدًا للبدء في أعمال تطويرها.
واستكملت عبد الناصر: وفق ما قد ورد إلينا من معلومات فإن وزارة الزراعة لم تقُم بالرد على ملاحظات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حول مراحل وإجراءات عملية تطوير الحديقة حتى الآن، خاصة التي تتعلق باحتمالية أن تتضمن مراحل المشروع إنشاء "تلفريك" يربط ما بين حديقتي الحيوان والأورمان.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه وفق تلك المعلومات فقد رفض الجهاز بشكل نهائي التصور المُقدم من المطورين بخصوص إقامة التليفريك لمخالفتة دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري نظراً لإحتواء المُخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة والنادرة التي يزيد عمرها على 100 عام، لتركيب قواعد التليفريك ، فضلاً عن إعتراض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إقامة هذا المشروع بتلك المنطقة التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة المرورية والعمرانية المرتفعة بشكل عام، مما يمثل خطورة على أمن وسلامة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى يشوه الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.
و أشارت "عبد الناصر" إلى أن هذا المشروع تشوبه حالة من الضبابية وعدم الوضوح، حيث أننا حتى تلك اللحظة لم نتمكن من الوقوف على الشركات التي يتكون منها التحالف التطويري المزمع تدشينه من أجل البدء في مراحل المشروع، كما أنه لم يتم الإعلان عن حجم الميزانية المخصصة للمشروع، وما هي الجهة التي ستقوم بتمويله !!
وتابعت عضو البرلمان المصري، أنه بالإضافة لما سبق فإننا لا نعلم بشكل قاطع ما إذا كانت الدولة ستتحمل أي أعباء مالية في هذا المشروع، وفي حال تحمُلها ما هي الميزانية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وما هي الأسعار المتوقعة للتذاكر بعد الانتهاء من عمليات التطوير بشكل نهائي، وما هي المدة المُحددة للانتهاء من المشروع، وما هو الموقف النهائي من تضمين إنشاء "التلفريك" ضمن مراحل المشروع؟
