شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة النهوض بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون لجهاز دععم وتنمية المشروعات الصغيرة دور أعم وأشمل للتنسيق فيما بعد وعمل إحصائية وتقرير دورى عن حجم الشركات التى حصلت على موافقات خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الشباب وريادة الأعمال.
وفى هذا الإطار، طالب النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، جهاز تنمية المشروعات تقديم حصر شامل ودقيق لكافة المشروعات التى تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأخيرة ودورها فى توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد القومى، ولتكون هذه الإحصائية دافع الشباب للإقبال على هذه الخطوة بشأن ريادة الأعمال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية وهناك اهتمام كبير بها خلال السنوات الأخيرة لما تمثله من أهمية فى دعم الاقتصاد القومى والصناعة الوطنية ودعم صناعة المغذيات، ومن ثم يجب أن تكون هناك إحصائية بعدد الموافقات الصادرة من قبل الجهاز بشأن المشروعات التى تقدم بها الشباب خلال الفترة الأخيرة وعدد الموافقات.
وأضاف عضو النواب، أن الجهاز وفقا للقانون معنى بالتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة، المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق، إضافة لتخصيص الموازنة السنوية لتقديم الخدمات اللازمة.
وفى سياق متصل، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تساهم بقوة فى سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا إلى دورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، ومن ثم يعول عليها خلال الفترة المقبلة لدعم صناعة المغذيات التى تستهدفها الدولة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تعمل أيضا على توفير ملايين فرص العمل للشباب، وتساهم بحوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم مما تمثله المشروعات الصغيرة من أهمية إلا أن المردود من إجمالى الصادرات المصرية 4% فقط نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات، مؤكدا ان هذا الرقم قليل جدا مقارنة بالمستهدف من المشروعات الصغيرة.
ومن جانبه، طالب النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة أعلى من 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم القائمين على هذه المشروعات، وإضافة حزمة جديدة من الحوافز المالية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، متابعا:" جهاز المشروعات يأتى على رأس الكيانات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعليه التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات فيما بينها لوضع آلية ثابتة للعمل فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية التى تخدم الاقتصاد المصرى وتوفر ملايين فرص العمل".
وأشار عضو النواب، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانوناً 22% فقط، فى حين أن الصناعات التحويلية (التى تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة) تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقى الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعه على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.
