ترفع وزارة المالية شعار “الشفافية والإفصاح المالى والتواصل المجتمعي” من خلال الوحدة التى أنشأتها للشفافية والمشاركة المجتمعية، والتى تقوم بجهود فى مجال رفع الوعى بالثقافة المالية لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة فى ظل التحديات العالمية التى تنعكس بدورها داخلياً.
وتحرص “المالية” - حسب البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن السنة المالية الجديدة 2023/2024، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة وخاصة الشباب فى رؤية الإصلاح، وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية فى توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعى من بوابات النشر الرقمية مثل الموقع الالكترونى التفاعلى budget.gov.eg وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.
ووفقا للبيان المالي، ترتكز مهام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية على 4 محاور رئيسية وهى زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وبناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محلياً ودولياً، كما تهدف وزارة المالية من خلال تفعيل عمل الوحدة إلى خلق حلقة وصل ما بين متخذ القرار ومتلقى الخدمة وتطوير أدوات الموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات، وإدماج وإشراك المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتطوير وتحسين الأداء الحكومى وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإنفاق العام.
ويشير البيان المالى، إلى ذلك من خلال إجراء عدد من الفعاليات على مدار العام لتنمية الوعى المالى والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصرى الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلى شامل، بما يُسهم فى تفهم الإصلاحات الهيكلية وتضمين آراء كافة أطياف المجتمع فى دورة إعداد الموازنة العامة للدولة مع تفعيل المبادرات المقدمة سواء من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، من خلال آليات الموازنة التشاركية واستخدام مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب للوصول إلى التحقيق الأسرع لأهداف المشتركة لرؤية مصر 2030 ليكونوا سفراء وأعضاء فاعلين فى المجتمع قادرين على فهم موازنة بلدهم والمشاركة فى التخطيط لها.
ونلقى الضوء فى هذا التقرير على جهود التعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المحلية والدولية:
1 - تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومركز تطوير المناهج لإعداد مكون معرفى كامل ليتم إدراجه بالمناهج التعليمية للطلاب بحيث تتضمن بعض مفاهيم الثقافة المالية والشفافية والمشاركة المجتمعية، وذلك فى صورة أنشطة وألعاب وأسئلة أونلاين على الموقع كل حسب عمره، لزيادة الوعى بمفاهيم التثقيف المالى والموازنة العامة للدولة والموازنة التشاركية.
2 - تم رفع الوعى وبناء القدرات داخل وزارة المالية حول منهجية تنفيذ تكلفة أهــــــداف التنمية المستدامة SDG Fund Costing مع تدريب الشباب حول منهجية تنفيذ وقياس تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية 2030، ووضع علامات تصنيفية للإنفاق الحكومى المتسق مع كل هدف من أهداف التنمية المستدامة لتكون متاحة للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية للوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
3- تم التعاون مع البنك المركزى ونموذج محاكاة الجهاز المصرفى المصرى والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والعديد من المؤسسات لعقد دورات تدريبية لطلبة الجامعات حول دور وزارة المالية فى الشمول المالى وإدارة المالية العامة ونشر الثقافة المالية كأداة لدعم الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات للكافة والتعرف على الموازنة العامة والمواطنة الفعالة وتمكين الشباب فى ريادة الأعمال، والتنسيق حول إعداد منهج تعليمى خاص بريادة الأعمال والرقمنة المالية والبورصة، لتوعية طلاب الجامعات والمدارس بالأدوات المالية غير المصرفية وتعامل الشباب فى البورصة والتمويل متناهى الصغر. تمكين وإشراك المرأة بالشراكة مع المؤسسات المعنية: جارى التنفيذ بالتعاون مع كل الوحدات المعنية داخل وزارة المالية وأيضاً بعض الجهات ذات الصلة الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ أنشطة تمكين المرأة فى القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الشركاء المعنيين فى محافظات الفيوم والإسكندرية واستهداف الفئة العمرية (15-24 سنة).
4- وفيما يتعلق تمكين وإشراك المرأة بالشراكة مع المؤسسات المعنية، فأنه جارى إنشاء منصات الكترونية تعليمية تفاعلية تمكن المرأة والشباب من المشاركة الفعالة حول دورة إعداد الموازنة وإدراج تلك المنصات على بوابة مصر الرقمية، وذلك بما يساهم فى رفع الوعى والتثقيف المالى ضمن استراتيجية وزارة المالية لفهم سوق العمل بالتعاون مع البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصرى عن طريق رفع الوعى بالفرص المتاحة ضمن مبادرات الشمول المالى وريادة الأعمال.
وفى سياق هذه المجهودات، ارتفع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعى إلى 19 نقطة مقارنة بـ15 نقطة عام 2017.
