إنقطاع الكهرباء وخطة الحكومة لترشيد الاستهلاك أصبحت هي حديث الشارع المصرى بأكمله وذلك بما لها من تأثيرات مباشره علي كافه القطاعات، ولعل قطاع الصناعة من أبرز القطاعات المتأثره بإنقطاع التيار الكهربائي نظرا وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب للتحذير من تداعيات ذلك علي الاقتصاد وعمل المصانع فيما تعالت المطالب بضرورة إستثناء المدن الصناعية الكبرى كمدينة المحلة الكبرى من خطة الحكومة لترشيد الكهرباء وعدم قطع الكهرباء عن المدينة حتي لا تتوقف حركة الماكينات بالمصانع.
وحذر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، من مخاطر تأثير الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على الصناعة، مشددا على وزارة التجارة والصناعة التدخل والتنسيق مع وزارة الكهرباء لإيجاد آلية للحد من تداعيات هذه الأزمة.
وأكد أن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الصورة المتكررة يؤثر على الإنتاج من ناحية، وعلى كفاءة المعدات من ناحية أخرى، الأمر الذي يهدد بتكبد هذه المصانع خسائر كبيرة، فضلا عن التأثير على الإنتاجية.
وأشار زين الدين، إلى أن بعض المصانع لا يوجد لديها مولدات لتوفير الكهرباء في وقت الانقطاع، متابعا: كما أن التي يوجد لديها مولدات كهرباء، ليس لديها جدول زمني واضح بمواعيد الانقطاع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل التيار وتغيير مساره إلى المولدات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن محافظة البحيرة والتي يوجد بها عدد كبير من المصانع سواء الغزل والنسيج أو الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني وغيرها، تأثرت كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
وقال محمد زين الدين في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة المنتج المحلي، يأتي قرار تخفيف الأحمال على الشبكات الكهربائية ليؤثر بشكل سلبي على هذا التوجه، لاسيما وأنه يؤدي لتراجع الإنتاج، وعدم وفاء المصانع بعقود التوريد مع الجهات المختلفة.
وأوضح النائب أن البيان الأخير لوزارة الكهرباء بشأن مواعيد انقطاع التيار غامض ولم يعط حلا واضحا للأزمة الراهنة، مشددا على ضرورة أن يتم استثناء المناطق الصناعية من انقطاع التيار، أو فصله في غير مواقيت العمل، حرصا على عدم توقف عجلة الإنتاج.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن تعلن وزارة الكهرباء على طريق الشركات في كل منطقة عن مواعيد قطع التيار ومدته، حتى يتمكن المواطنين من اتخاذ الاحتياطات اللازمة في فترة الانقطاع، لاسيما وأن التيار الكهربائي مرتبط به جميع الخدمات من مياه شرب وصرف وانترنت وغيرها.
فيما أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب، أن انقطاع التيار الكهربائي له تداعيات وتأثير على المصانع والمواد الخام والماكينات المستخدمة، حيث أدى لمشكلة كبيرة، في المناطق الصناعية خاصة بمحافظة سوهاج.
وشددت على أنها تقدم بسؤال إلى وزيري الكهرباء والصناعة، عن سبب عدم استثناء المصانع من انقطاع الكهرباء، أسوة بالمنشآت الحيوية، منوهة أن هناك مناطق تأثرت بشكل قوي وتضررت بشكل كبير في سوهاج.
وأشارت إلى تضرر الآلات في أحد المصانع وإغلاقه، جراء انقطاع التيار، مضيفة: "أول ما وصلت المشكلة للحكومة، بمنتهى الأمانة تم إصدار قرار بعدم انقطاع التيار في المناطق الصناعية"، مناشدة الحكومة الحديث مع المواطنين، حتى لا تؤثر الشائعات عليهم.
وواصلت: "شعبنا واعي وقادر يستوعب قدرة الحكومة على تدارك الأزمة، وأدعو أن يخرج المتحدث باسم الحكومة يوميًا، حتى يوضح الوضع هل تحسن أم لا، لأهمية الوعي المجتمعي والإعلامي موجود.. لما بنفهم الشعب بيصبر".
وأكد النائب مجمود الشامي عضو مجلس النواب أنه تقدم بمذكرة رسمية إلي وزير التنميه المحلية ومحافظ الغرية لإستثناء مدينة المحلة الكبرى من خطه ترشيد الكهرباء خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المواطنين وأصحاب المصانع في المدينه المحله الكبرى.
وقال الشامى، إنه تقدم بمذكره لمحافظ الغربية ووزير التنميه المحليه ووزير الكهرباء موضحا أنه في 23/8/2014 تم صدور قرار رئيس الوزراء باستثناء مدينه المحله الكبري لكونها ذات طابعي صناعي من خطه الوزاره لتخفيف الاحمال الكهربائيه وتم بالفعل سريان القرار مطالبا الان بالعوده الي تفعيل القرار حتي لا تتوقف عجله الإنتاج بمصانع المدينة.
وأضاف الشامى، أنه تقدم بسؤال لوزير الكهرباء عن خطه الوزاره المعلنه في تخفيف الأحمال الكهربائيه والمطالبة باستثناء مدينه المحله الكبري من خطه انقطاع التيار الكهربائي لطبيعتها الصناعيه.
من جانب أخر عقد النائب محمود عبد السميع الشامي إجتماعا مع أصحاب مصانع النسيج بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود من أجل مناقشة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال.
